"معاريف": مصر تستعيد غازها المُدعّم من إسرائيل بالأسعار العالمية

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن وزارة البترول المصرية تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر؛ لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطّلة حالياً لنقص كميات الغاز.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة؛ بسبب نقص الغاز المُدعّم لمحطات توليد الكهرباء، مما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكّدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية، والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وقالت "معاريف" إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005؛ حيث وقّع على الصفقة من الجانب المصري سامح فهمي وزير البترول ومن الجانب الإسرائيلي "بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية؛ حيث نصّ الاتفاق على أن مصر تُصدّر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدّم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقّع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالِغ في سعر البيع.
وادّعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التي بدأت في نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية في شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة تزداد حدة مطالبة بإقالة حسن يونس، بعد فشله في حل الأزمة بصورة سريعة.
وتُصدِّر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 70 إلى 1.25 دولاراً، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدّى 2.75 دولاراً، وفي حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية ب12.10 دولار (في يناير 2010)، وب11.4 دولار في فبراير، وب11.38 في مارس، أما عمان فتبيعها ب11.94 - 12.74، وإندونيسيا ب9.58 - 9.13 - 10.6.
عن مصادر متعددة