ثلاثة صناديق مالية لضمّ الباعة الجائلين إلى التأمين الاجتماعي

بدأت النقابة العامة لعمال التجارة بحصر الباعة الجائلين في مصر، تمهيداً لضمّهم إلى مظلّة التأمين الاجتماعي، ومن المقرر إنشاء 3 صناديق مالية لتغطية مستحقّات المؤمّن عليهم.
وقال "سمير الشطنوفي" أمين عام النقابة، اليوم (الخميس): إنه سيتمّ توزيع استمارات بالمجّان على الباعة الجائلين للوقوف على حالتهم الاجتماعية وضمّهم لقانون التأمينات الجديد، وكذلك من المقرّر فتح باب الاشتراك في اللجان الإدارية على مستوى محافظات مصر بالمجان.
وأشار إلى أن النقابة ستقوم بمخاطبة المحافظين لتوفير حماية للباعة وتنسيق عملها مع الأحياء والمرافق والاستعداد لإنشاء اللجان الإدارية لحلّ المشاكل فوراً.
وأوضح أن النقابة ستبدأ التجربة من خلال النقابة المهنية في منطقة "مصر القديمة" و"دار السلام"؛ وذلك بإنشاء لجان في أسواق (أثر النبي، وعين الصيرة، وحسن الأنور، والبساتين) لتكون نواة لإنشاء نقابات عمالية.
ويتم تمويل تأمين العمالة من إنشاء صناديق مالية، تموّل من مساهمات يسدّدها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة؛ حيث تزداد اشتراكات المؤمّن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالي ما سدده خلال كل سنة مالية، ويخصّص لكل فئة حساب مستقلّ تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمّن عليهم في الحساب التكافلي؛ مما يمثل حافزاً إيجابياً لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65؛ مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو إصابته بالعجز.
ويستفيد عمال المقاولات من التشريع، ويجري تمويل الصندوق الخاص بهم من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية؛ على أن يتولى الصندوق صرف معاشاتهم.
ويكفل التشريع لعمال المناجم والأعمال الشاقة والخطيرة حق الإحالة للتقاعد في سن 55 عاماً، وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بعام وربع.
ويخصّص صندوق لتمويل معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمّال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين.. يجري حالياً دراسة مصادر تمويله مع الاتحاد العام لعمال مصر، بالإضافة لتخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الجديد، لزيادة اشتراكات المؤمّن عليه بنسبة 25% من إجمالي ما أدّاه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
ولفت رئيس النقابة العامة لعمال التجارة إلى أن التنطيم النقابي العمالي تلقّى تقريراً يفيد بأن أجهزة وزارة المالية قد انتهت من آليات مدّ مظلّة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون عامل وأسرهم يمثلون مجموع العاملين بالقطاعات غير المنتظمة لتتجاوز نسبة المتمتّعين بمظلّة التأمينات 75% من المواطنين.
يُذكر أن القانون الجديد خصّص باباً كاملاً للتأمين على مئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، ووضع آلية للتأمين على ما قد يطرأ من فئات على سوق العمل.
عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)