تصاعدت قضية وفاة شقيق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري في أحد السجون المصرية، وذلك بعدما قدمت منظمة حقوقية بلاغا للنائب العام المصري للتحقيق في سبب الوفاة، كما أعلنت منظمات أخرى عزمها تدويل القضية بعرضها على الأممالمتحدة. وكانت حماس قد اتهمت الداخلية المصرية بقتله نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجن برج العرب قرب القاهرة بعد اعتقاله ستة أشهر بدعوى "دخوله مصر متسللا لممارسة أعمال غير قانونية"؛ في الوقت الذي أكدت مصر أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أمراض ألمت بالراحل ونتيجة هبوط في القلب.
وقد تقدمت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ببلاغ رسمي إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري تطالب فيه بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام حول القضية مؤكدة أن وقائع التعذيب إن صحت تمثل انتهاكا جسيما للمواثيق الدولية الخاصة بتجريم التعذيب.
ومن جهتها وصفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحادث بأنه "جريمة قتل"، واعتبرته دليلا على "انحياز الحكومة المصرية لإسرائيل في مواجهة حماس، ويؤثر على دورها كوسيط بين الجانبين".
كما طالبت حركة "مصريون ضد التعذيب" بتحقيق عاجل في واقعة وفاة أبو زهري، وكذلك إغلاق سجن برج العرب الذي وصفته بأنه تحول إلى "مقبرة".
وفي السياق ذاته، أكدت منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان" أنها حصلت على معلومات تثبت تعرض أبو زهري للتعذيب بشكل مستمر وحرمان من الأدوية في سجن برج العرب ومقر مباحث أمن الدولة في مدينة نصر بالقاهرة والإسكندرية، قبل أن ينقل إلى السجن مرةً أخرى، ولذلك فإنها سترفع القضية إلى المقر الخاص -المعنيّ بالتعذيب والإعدام خارج القضاء- داخل هيئة الأممالمتحدة.
وقد ناشد الأمين العام لمنظمة الحقوق حقوق الإنسان بمصر السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ ولم توجه إليهم أي اتهامات تذكر، إعمالا لنصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بص وطل ووكالات