أبو سعده يتهم مجلس الشعب بالدفاع عن مرتكبي جرائم التعذيب

هاجم حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، بشدة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ، مؤكدا أنها منذ تأسيسها لم تتصد لأية قضية خاصة بحقوق الإنسان في مصر ، كما أنها أصبحت الوحيدة المختصة بالدفاع عن منتهكي حقوق الإنسان على حساب الضحايا، بل وتتصدى لمنظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق هؤلاء الضحايا، وذلك خلاف اللجان الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ببرلمانات العالم. واتهم أبو سعدة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، اللجنة بأنها تبرر انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول تلويث سمعة المنظمات المحلية ووصف تقاريرها بأنها تستهدف الإساءة لسمعة البلاد، في حين أنه من المفترض أن من يقوم بالتستر على الانتهاكات وتعذيب المواطنين والقبض التعسفي عليهم هو المسئول عن الإساءة لسمعة مصر . ودلل أبو سعدة ، الذي يشغل أيضا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ، على وجهة النظر هذه باستقالة النائب عادل عيد من عضوية اللجنة بسبب عدم قدرتها على القيام بدور حقيقي وجاد في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مصر نظراً للديكتاتورية الشديدة داخل هذه اللجنة. وتأتي تصريحات أبو سعدة ردا على الانتقادات التي وجهتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال اجتماعها الأربعاء الماضي لمنظمات حقوق الإنسان المصرية ، واتهامها بإصدار تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في السجون وأقسام الشرطة تسيء لسمعة مصر . وأكد أبو سعده أن التعذيب في مصر يمثل سياسة منهجية منظمة وثابتة، فعلى سبيل المثال رصدت المنظمة المصرية وقوع 292حالة نموذجية للتعذيب على مدار 11 عاماً تبدأ من عام 1993 وحتى أبريل 2004، وكذلك 120 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وفي العام الماضي 2004 رصدت المنظمة 42 حالة تعذيب و23 حالة وفاة، أما العام الحالي 2005 فرصدت المنظمة 27 حالة تعذيب و5 حالات وفاة. في حين تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس القومي 74 شكوى خاصة بالتعذيب وقد تم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن هذه الشكاوى، غير أن المجلس لم يتلق أية رد حتى الآن.