رفضت حركة حماس اليوم (الخميس) قرار إسرائيل بزيادة كميات وأصناف البضائع التي تسمح بتوريدها على قطاع غزة، معتبرة أنه "فاقد القيمة". وقالت الحركة، في بيان صحفي لها، إن القرار الإسرائيلي "يهدف إلى تجميل الحصار، وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار وإسرائيل قد فعلت ما عليها". وأضافت الحركة أن "المطلوب فلسطينيا رفع شامل لكل أشكال الحصار من خلال فتح المعابر المحيطة بغزة، وضمان حرية تنقل ومرور الأفراد وإدخال جميع البضائع التي يحتاجها القطاع". وطالبت حركة حماس باستمرار جهود التضامن الدولي إلى حين كسر كل أشكال الحصار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت اليوم إدخال "بعض التسهيلات على الطوق الأمني البري المفروض على قطاع غزة فيما يبقى الطوق البحري دون تغيير". وخلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغّر للشئون الأمنية والسياسية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرر توسيع قائمة المنتجات والسلع المسموح بإدخالها إلى القطاع لتشمل أيضا "المواد الضرورية لتنفيذ المشاريع المدنية الموجودة تحت إشراف المنظمات الدولية". وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه سيتواصل مع ذلك "اتخاذ الإجراءات الأمنية القائمة الهادفة إلى منع إدخال أسلحة ووسائل قتالية ومواد يمكن استخدامها لأغراض قتالية للقطاع". وفي المقابل، نصّ قرار المجلس الوزاري المصغر على أن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للإفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط. ومن المقرر أن يعاود المجلس الاجتماع قريبا؛ لاتخاذ القرارات الخاصة بسبل تنفيذ هذه التسهيلات على الأرض. عن مصادر متعددة