أجّلت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة النطق في الطعن المقدّم من جانب مرتضى منصور -رئيس نادي الزمالك الأسبق- ضد نتيجة انتخابات النادي الأخيرة إلى جلسة 23 مايو القادم. واستندت المحكمة في قرارها بتأجيل القضية إلى حين دراسة تقرير اللجنة القضائية لفرز الأصوات والتي شكلتها هيئة المحكمة من قبل لإعادة فرز الأصوات الانتخابية من خلال ال10 صناديق الخاصة بأصوات الجمعية العمومية، ودراسة تقرير هيئة مفوضي الدولة. وقال مرتضى عقب الحُكم: "كنت أعلم أن الجلسة سيتم تأجليها لدراسة تقرير لجنة فرز الأصوات". وأضاف "كلي ثقة على صحة موقفي، وأن النتيجة النهائية يوم 23 مايو ستكون في صالحي؛ لأن أعضاء لجنة الفرز أثبتت وجود تزوير على مقعد رئاسة نادي الزمالك والذي يحتله ممدوح عباس". وأكمل "كما أثبتت اللجنة وجود تزوير على مقعد العضوية الخاص باللواء صبري سراج، وإذا ثبت وجود تزوير في أي مِن المقعدين سيتم الحكم ببطلان المجلس الحالي، وهو ما أثق فيه بشدة". والجدير بالذكر أنه لو قبلت المحكمة الطعن سوف يتم حل المجلس الحالي، وتعيين لجنة مؤقتة لحين تحديد موعد لانتخابات جديدة ستكون في الفترة من 31 يوليو حتى الأول من سبتمبر بحسب لائحة الأندية الرياضية التي تنصّ على إجراء انتخابات الأندية في تلك الفترة.