900 جنيه أجر تسبب خلافا بين اتحاد العمال ورجال الأعمال

كشف صفوت النحاس -رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة- عن وجود خلافات بين اتحاد العمال ورجال الأعمال، تحول دون تحديد حد أدنى للأجور في مصر.
وقال صفوت النحاس: إن اتحاد العمال يصرّ على أن يكون الحد الأدنى 900 جنيه؛ بينما يرى أصحاب الأعمال أنه يجب ألا يزيد عن 500 جنيه‮.
واعتبر أنه لو تمّت المغالاة في رفع الحد الأدنى للأجور؛ فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار؛ مشيراً إلى أن المجلس القومي للأجور مازال يبحث وضع حد أدنى يتراوح بين 054 و005 جنيه شهرياً‮.
وأوضح النحاس أن هناك لجنة ثلاثية تعكف على إعادة النظر في القانون القديم؛ مشيراً إلى أن اللجنة تتشكل من ممثلين للحكومة، وممثلين للعمال، بالإضافة إلى ممثلين للمنتجين أو مقدمي الخدمات مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الأدنى للأجور؛ أهمها مراعاة معدلات النمو.
وقال إن القانون حدّد مستحقي الحد الأدنى للأجور في الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة بلا تدريب، ومن ليس له أسرة، أو فرد في أسرة، ولم يسبق له العمل قبل ذلك، وفي أدنى مستويات التعلم مثل حاملي الإعدادية والابتدائية، بالإضافة إلى محو الأمية.
وأوضح النحاس أن الحد الأدنى الحالي للأجور في مصر يتراوح بين 461 و071 جنيها، وتم تحديده وفقاً لمجموعة من المعايير لم يحددها؛ مشيراً إلى أن هناك دولاً تعدّل الحد الأدنى للأجور كل عام أو كل 5 أعوام.
من جانبه، أكد ناصر فؤاد -المتحدث الرسمي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية- أن عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن تقلّ مرتباتهم عن 005 جنيه شهرياً لا تزيد نسبتهم على ‮4‬٪‮ إلى ‮6‬٪‮ من إجمالي الموظفين‮.
‬وأوضح أن العاملين بعقود -الذين يحصلون على مرتبات تقل عن 001 جنيه شهرياً- ليسوا موظفين بالدولة‮، كما أنهم ليسوا من المتعاقدين بعقود دائمة‮، ولا يحق لهم التثبيت فور صدور مشروع قانون الوظيفة الجديد؛ وإنما هم متعاقدون على صناديق، ويحصلون على مرتباتهم من الصناديق ذات الطابع الخاص بالمحافظات أو من باب المكافآت عن خدمات مؤقتة من‮ غير العاملين بالحكومة.
وقال: إن رفع مرتبات هؤلاء المتعاقدين ليس من اختصاص الوزارة‮، كما أن هناك إشكالية قانونية لتثبيتهم على درجات‮؛ منها أنهم‮ غير متعاقدين مع الدولة‮، كما أنه في حملة فتح باب التعيين لشغل أي درجة وظيفية؛ فإنه وفقاً للقانون لابد من الإعلان عنها‮، وإذا تقدّم شخص آخر له أفضلية من هؤلاء المتعاقدين؛ فإنه سيكون أولى لشغل هذه الوظيفة‮.‬
وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت الحكومة والمجلس القومي للأجور في مارس 2010 بوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار والتي طرأت مؤخراً.
عن أخبار مصر