مجلس الوزراء يؤكد التزامه بتنفيذ حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان

أ ش أ
أكد مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر أول أمس، والذي قضى بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والجمعية المنبقة عنه.
وشمل القرار تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
وذكر مجلس الوزراء -في بيان له- أن المجلس سوف يسرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة.
وجدد مجلس الوزارء تأكيده على أنه احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فالحكومة لن تتخذ أي إجراء لحل الجماعة لحين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن.
كان محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع، قد تقدّما بدعوى مستعجلة تتطالب بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقّى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم.