أ ش أ أعرب حزب مصر القوية عن اعتراضه على استمرار الأحكام ببراءة من وصفهم ب"قتلة ثوار يناير"، ومنح الضبطية القضائية لأمن الجامعات، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية. وأكد الحزب -في بيان له اليوم (السبت)- رفضه تمديد حالة الطوارئ معتبرا أنها لم تحقق الأمن، وأنه يكفي لعودته إعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الكل سواسية، لافتا النظر إلى ضرورة العودة السريعة للمسار المدني الديمقراطي الذي لا يقوض الحريات، ويؤدي إلى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن، وذلك وفقا لما جاء بالبيان. يشار إلى أن رئاسة الجمهورية قد قررت أول أمس تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرين إضافيين، وذلك ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد -وفقا لما جاء بقرار الرئاسة- وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.