رئيس الدستور في لقائه بالمسلماني: نشيد بتحقق الأمن على يد الحكومة

أ ش أ
أكد السفير سيد قاسم -رئيس حزب الدستور- إن لقاء قيادات حزب الدستور مع أحمد المسلماني -مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام- تشمل عدة موضوعات على رأسها أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم التشريعية.
وقال قاسم -في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور عقب الاجتماع- اليوم (الإثنين): "تحدثنا عن بعض مواد الدستور الهامة، ونرى أن هوية مصر العربية والإسلامية لا جدال فيها، ولا يجب أن تكون المادة 219 محلا للنزال فالهوية محسومة، والأفضل ألا يجذبنا الجدل إلى ساحة معركة لا أساس لها ونحاول أن نصل لصيغة توفيقية".
وأضاف قاسم: "أشدنا بما تحقق على يد الحكومة الحالية من أمن، وعلى الرغم من التحديات الكبرى تحقق الكثير، وسعدنا بأن الحكومة أعلنت أنها حكومة تأسيس وليست تسيير أعمال، ولكن مشاغلنا كانت تتعلق بسيناء على وجه الخصوص".
وتابع: "بخلفيتي الدبلوماسية تحدثت بإسهاب عن تفعيل معاهدة السلام، وليس تعديلها؛ لأنها تنص في مادتها الرابعة على إعادة النظر في الملحق العسكري كل أربع سنوات، ولم نستخدم ذلك الحق على الإطلاق، ونطالب بالتعديل من أجل ضمان تواجد القوات في سيناء على الدوام، وسمعت تصريحات إسرائيلية بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء مهمة القوات المسلحة في سيناء بما يعني عودة الإرهاب".
واستطرد: "سواحل سيناء ممنوعة على العسكرية المصرية، ومفتوحة من غير تواجد مكثف ودائم, وبدون كل فروع الجيش لن نكون حققنا أمن سيناء المهم جدا، لذا شمل الحديث أهمية فتح معبر رفح بطريقة رسمية ومعلنة حتى نتجنب التهريب والأنفاق، ويسمح للشعب الفلسطيني بمتنفس".
وأشار قاسم إلى أنه تحدث مع المسلماني عن الاقتصاد، مضيفا: "طلبنا عقد مؤتمر وطني تدعو له رئاسة الجمهورية لبحث الوضع الاقتصادي وخريطة المستقبل الاقتصادية".
وأردف: "تحدثنا أيضا عن أهمية التوافق الوطني، وأن الحل الأمني لن يحقق شيئا ما لم يترافق معه الحل السياسي، واستمعنا إلى جهود الحكومة في هذا الأمر ونحبذها على أساس عدم إقصاء واستبعاد أي فصيل بمن فيهم الإخوان المسلمين".
وأكمل: "كوادر الجماعة في الريف والمدن ليسوا هم من تلطخت أيديهم بالدماء، وهم لا دخل لهم بالتوجهات السياسية، فهم يعتقدون في أهمية وجود تيار إسلامي، ولا بد ألا نغلق أمامهم كافة المنافذ بحيث لا يبقى منفذ إلا للتكفيريين والإرهابيين".