أكد سيد قاسم المصري، رئيس حزب الدستور، أن المادة الثانية بالدستور تعبر عن هوية مصر، ولا جدال عليها، مطالبًا بضرورة النقاش حول المادة بهدوء والتوصل لصيغة توافقية حولها، وعدم إتاحة الفرصة لتيارات بعينها أن تجر مصر إلى خلاف حول هذه المادة. وقال «المصري»، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب، ونقلته قناة «سي بي سي»، اليوم الاثنين، إن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، قال خلال اجتماعه معه، إن الحزب يعتبر الحكومة الحالية «حكومة تأسيس» للدولة الجديدة، وليست حكومة «تسيير أعمال»، مضيفًا أنه أشاد، خلال الاجتماع، بما حققته هذه الحكومة من طفرة أمنية خلال فترة وجيزة على الرغم من التحديات الكثيرة التس واجهتها مصر مؤخرًا. وطالب «المصري» بضرورة تفعيل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على نحو أكثر إيجابية، وذلك من خلال تعديل الملحق العسكري ليسمح بتواجد القوات المسلحة في سيناء بشكل دائم ومكثف لاستعادة الأمن بشكل كامل في سيناء، مضيفا: «تحدثت مع المستشار الإعلامي للرئيس على ضرورة فتح معبر رفح بطريقة رسمية حتى يكون للشعب الفلسطيني متنفس للعالم الخارجي، وللقضاء على الأنفاق ونشاطها». وأشاد «المصري»، بموقف الحكومة والدبلوماسية المصرية الذي التي أعلنت رفضها واستنكارها لأي عدوان خارجي على سوريا، سواء كان تحت غطاء من الأممالمتحدة أو بدونه. وأشار «المصري» في نهاية المؤتمر، إلى ضرورة التوافق الوطني على أساس عدم استبعاد أو إقصاء أي فصيل بما فيهم الإخوان المسلمون، وأن الحل الأمني لن يحقق أي شيء من دون حل سياسي للأوضاع في مصر، لأن «التيار الإسلامي سيظل موجودًا في مصر شاء من شاء وأبى من أبى، وعلينا احتواؤه»، على حد قوله.