مصر القوية: لن نشارك في دستور تتم كتابته في ظل إجراءات قمعية

أعلن حزب مصر القوية عن عدم مشاركته في لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، موضحا أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة مستقرة، وأنه لا يمكن أن تتم كتابة الدستور في ظل إجراءات قمعية واستثنائية.
وقد أكد الحزب في بيان له نُشر على صفحته الرسمية اليوم (الإثنين) أن لجنة العشرة قد عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية.
وأكد الحزب عددا من النقاط؛ هي:
1- كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة؛ حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبأة بالكراهية والثأر، وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا.
2- لجنة العشرة (القانونية) عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت مواد وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة.
3- المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية، بما يحفظ توازن المجتمع.
4- المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تُعبّر إلا عن مجموعات قليلة العدد، وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي/ مدني"، وهو التقسيم الذي أضر بمصر طوال العامين الماضيين، ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012.
وأضاف البيان أن الحزب لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة لإصلاح هذا الوطن مضيفا: "نرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقتا لمدة خمس سنوات".
وأوضح البيان: "كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية".
وانتهى البيان بالتأكيد على أن دستور الثورة لم يُكتب بعدُ، مضيفا: "سنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته وثورته".
وكان حزب مصر القوية قد شارك في تظاهرات 30 يونيو، واجتمع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس الحزب- مع الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد وضع خارطة المستقبل من قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي -نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي- إلا أن أبو الفتوح عاد ووصف ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري، وأصدر الحزب بيانا يؤيد أي تظاهرات أو تحركات بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ويُذكر أن حزب مصر القوية قد شارك في النقاش المجتمعي الذي جرى أثناء كتابة دستور 2012 وقد قدم عددا من المقترحات بشأن الدستور، وقام بإجراء ورش عمل لأعضاء الحزب؛ لشرح المواد المختلفة، إلا أن الحزب أعلن بعد استطلاع آراء أعضائه عن تصويته ب"لا" ضد الدستور.