كتبت: شيماء محمد قضت غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة اليوم (الأربعاء) -برئاسة المستشار محمد سمرة وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع وبسكرتارية معتز يوسف- بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقبول التظلّم المقدّم من محاميه فريد الديب، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية هدايا الأهرام. وقد أكّد مصدر قضائي بالمكتب الفني للمستشار هشام بركات -النائب العام- أن مبارك ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وأن آخر قضية كان محبوسا على ذمتها هي قضية هدايا الأهرام. وأضاف المصدر أن مبارك كأي متهم سيتمّ الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله عقب قبول استئنافه على حبسه في هذه القضية، وأن الإجراءات ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة، إلا أنه سيكون ممنوعا من السفر خارج البلاد على ذمة هذه القضايا. فيما قال فريد الديب إن ذلك القرار يوضّح انتصار القانون، وإن المحكمة استمعت لصحيح القانون ونفّذته، وأصدرت قرارها المناسب. وفي سياق متصل، أكّدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي -محامي عام الأموال العامة- تدرس إجراءات الطعن على قرار غرفة المشورة الصادر بإخلاء سبيل مبارك في قضية هدايا الأهرام. وأشار المصدر إلى أن النيابة ستتقدّم بطعن على هذا القرار بمجرّد تسليمه للنيابة بحيثياته، وسيتمّ تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمه الجنايات خلال 48 ساعة من تقديم الطعن. يُذكَر أن مبارك قد تمّ إخلاء سبيله في وقت سابق من هذا الأسبوع في قضية قصور الرئاسة.