وزير الآثار يطالب بضم أحد الخبراء الأثريين إلى لجنة تعديل الدستور

أ ش أ
دعا الدكتور محمد إبراهيم -وزير الدولة لشئون الآثار- لجنة تعديل الدستور بعد أن انتهت من تحقيق المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري وقبل البدء في المرحلة الثانية، إلى ضم أحد الخبراء الأثريين للجنة؛ لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب وتاريخه.
وشدد إبراهيم -في تصريح له أمس (الثلاثاء)- على ضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار للجنة، والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
وقال وزير الآثار إن هناك عدة مقترحات أجمع عليها أغلب الأثريين خصوصا مقترح وضع مواد تخص الآثار في الدستور، والذي تم تقديمه من خلال مذكرة رُفعت إلى لجنة تعديل الدستور، منها إضافة مادتين على الباب الأول -باب الدولة والمجتمع- المادة الأولى تنص على: "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، وتنص المادة الثانية على: "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
وتابع: "تلك الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري في الفترة السابقة، فكان من الضروري أن نتخذ كل الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر؛ أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية".
وأوضح إبراهيم أن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور المعلق من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، حيث إن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى؛ بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، مؤكدا أن ذلك يستوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور -التي كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بتشكيلها- قد انتهت من التعديلات المقترحة.