أ ش أ أكد الدكتور محمد سامح -سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونيسكو- استمرار التنسيق والاتصال مع المسئولين بالمنظمة، في إطار المتابعة لجهود المنظمة بشأن الحيلولة دون استيراد القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي في المنيا. وقال الدكتور محمد سامح إن اجتماع اليوم (الثلاثاء) مع المسئولين بالمنظمة أسفر عن الاتفاق على إدراج قائمة القطع المنهوبة بالكامل والتي أرسلتها وزارة الآثار المصرية أمس على الموقع الإلكتروني للمنظمة والمعروفة باسم "القائمة الحمراء". وأضاف أن المنظمة أرفقت بهذه القائمة البيان الصادر عن المديرة العامة لليونيسكو أمس، والذي تضمن إدانة دولية للعمل الإجرامي الذي أدى إلى نهب محتويات المتحف، ومطالبتها للجهات والمنظمات الدولية بضرورة التعاون مع اليونيسكو والحكومة المصرية. وأوضح أن هناك تكثيفا للمساعي الدولية لوءد أي محاولة لاستقبال أي دولة لهذه القطع المنهوبة، والسماح بدخولها إلى أراضيها، حال خروجها بشكل غير مشروع من مصر، علما بأن هذا الإجراء يلقي على الدول الأخرى التزاما بمصادرة هذه القطع فورا وإعادتها إلى مصر، كما يغلق الباب أمام أي شخص أو متجر أو صالة عرض أو متحف ينجح في شراء أي من هذه القطع المنهوبة أو حيازتها، حتى وإن أدعى أنه قد اشتراها بحسن نية. وتابع الدكتور محمد سامح: "مساعي وفد مصر لن تقتصر على التعامل مع سكرتارية المنظمة والمنظمات الأخرى، ولكن ستعمل أيضا على استثمار عضوية مصر بلجان اليونيسكو ذات الشأن، وهما اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، واللجنة الحكومية الدولية لاتفاقية عام 1970 الخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتي انضمت إليها مصر في شهر يوليو الماضي. كانت وزارة الدولة لشئون الآثار قد ذَكَرت أن متحف ملوي في محافظة المنيا فُقِد منه نحو 1040 قطعة أثرية من إجمالي 1089 يوم الأربعاء الماضي، وتمّ الاعتداء على أفراد الحراسة المكلّفة بتأمينه، وهو ما أدّى إلى وفاة أحد العاملين.