اعتبر هيثم أبو خليل الإعلامي والناشط السياسي، مدير «مركز ضحايا لحقوق الإنسان»، أن تحريك ودائع المصريين والشركات والمصانع والنقابات من مختلف البنوك إلي شراء شهادات قناة السويس، لا يكون إلا طمعاً في فائدة أكبر، أو تملقاً وخوفاً من النظام، علي حد قوله. وأضاف «أبو خليل» في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل «تويتر»: «سيؤثر ذلك كثيراً علي الحالة الإقتصادية والإستثمار في مصر، بدل من استغلال هذه المليارات في تمويل مئات المشاريع التي تحدث حالة انتعاش وحراك وتشغيل، سيتوقف الأمر علي مشروع لا أحد يعلم جدواه حتي الآن». وشرحت الدراسات الإقتصادية، أن تنمية إقليم قناة السويس بوجه عام يتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة «شرق وغرب». وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.