انخفاض الزوج (نيوزيلندي/ دولار) بنسبة 0.13%

تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الاثنين، في ظل توقف المكاسب لدى المستثمرين، فيما تستمر حالة الحذر قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية الألمانية وسط تزايد الآمال بشأن فرض الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من التسهيلات النقدية.
وعليه، بلغ الزوج (نيوزيلندي/ دولار) المستوى 0.8102 مع نهاية التداولات الآسيوية، حيث يعد ذلك المستوى أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال اليوم، فيما استقر الزوج عند المستوى 0.8111 ليتراجع الزوج بذلك بنسبة 0.13%.
هذا وكان من المحتمل أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 0.8042 الذي يعد أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 14 أغسطس، فيما كان من المحتمل أن يواجه مقاومة عند المستوى 0.8171 الذي يعد أعلى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 2 أغسطس.
وجدير بالذكر أن الأسواق تشهد حالة من القلق قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية الألمانية الصادر خلال يوم الأربعاء حول دستورية آلية الاستقرار الأوروبي، حيث إن موافقة ألمانيا تعد ضرورية من أجل تنفيذ خطة شراء السندات الجديدة التي صرح بها البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي.
وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، كشف ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن تفاصيل برنامج شراء السندات الذي يهدف إلى حل أزمة الديون بمنطقة اليورو، المسمى باسم التعاملات النقدية المباشرة.
وفي الوقت ذاته، تتجه أنظار المستثمرين نحو نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المنعقد خلال يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التوظيف المخيبة للآمال خلال يوم الجمعة، مما أدى إلى تجدد التوقعات بشأن احتمال اتخاذ البنك المركزي الأمريكي لجولة ثالثة من التسهيلات النقدية لدعم النمو.
هذا وقد صرحت وزارة العمل بأن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 96 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، لتأتي تلك القيمة دون التوقعات التي تنبأت بارتفاع عدد الوظائف بواقع 125 ألف وظيفة، وذلك عقب مراجعة البيانات على تراجع لتصل إلى 141 ألف خلال شهر يوليو.
وبنيوزيلندا، أفادت البيانات الرسمية الصادرة بأن مبيعات المنازل قد ارتفعت بنسبة 1.3% خلال شهر أغسطس، وذلك عقب تراجعها بنسبة 0.7% خلال الشهر السابق.
وارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأسترالي، ليتراجع الزوج (استرالي/ نيوزيلندي) بنسبة 0.14% ليصل إلى المستوى 1.2767.
وخلال تداولات اليوم الاثنين، أشارت البيانات الرسمية إلى أن قروض الإسكان قد تراجعت بأستراليا على نحو غير متوقع خلال شهر يوليو، لتتراجع بنسبة 1% عقب ارتفاعها بنسبة 1% خلال الشهر السابق.
كما تنبأت التوقعات بارتفاع قروض الإسكان بنسبة 0.1% خلال شهر يوليو.