أفادت البيانات الرسمية بأن معدلات البطالة الأسبانية قد ارتفعت لتصل إلى أعلى مستويات جديدة لها. وعليه، فقد بلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 5,639,500 بنهاية شهر مارس، فيما بلغت نسبة البطالة 24.4%، وذلك وفقًا لأحد التقارير الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني. وجدير بالذكر أن تلك البيانات قد صدرت بعد مرور ساعات عن تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأسبانية. ومن المتوقع أن تشير البيانات الرسمية الصادرة خلال يوم الاثنين إلى أن أسبانيا قد تراجعت مرة أخرى نحو مرحلة الركود. ومع بداية الأسبوع، صرح بنك أسبانيا بأن الاقتصاد الأسباني قد تراجع بنسبة 0.4% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، وذلك عقب تراجعه بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. علاوة على ذلك، فقد أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الجمعة بأن مبيعات التجزئة الأسبانية قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال شهر مارس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يعد ذلك التراجع للشهر الحادي والعشرين على التوالي. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، فقد ما يقرب من 365900 شخص بأسبانيا وظائفهم. وعليه، فإن أسبانيا تعاني من أعلى نسبة بطالة بالاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة مرة أخرى خلال العام الحالي. كما ارتفع معدل البطالة على نحو حاد منذ شهر أبريل لعام 2007، وذلك عندما استقر عند النسبة 7.9%. وخلال حديثه لإحدى القنوات الإذاعية، صرح وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو بأن "تلك البيانات الاقتصادية تعد مخيفة لكافة الأشخاص وللحكومة أيضًا ... إن أسبانيا تتعرض إلى أزمة كبيرة للغاية".