اليونان تمد المهلة المحددة لبرنامج تبادل الديون

مدت اليونان المهلة المحددة لخطة تبادل الديون للمرة الثانية. وعليه، فإن المهلة الجديدة للسندات التي يحكمها القانون الخارجي أصبحت 20 أبريل في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لما صرح به وزير المالية اليوناني.
وفي الوقت ذاته، فإن حملة تلك الديون البالغن 20.3 مليار يورو(أي 426.5 مليار دولار أمريكي، 16.7 مليار جنيه استرليني) قد اتفقوا على أن يوافقوا على بنود برنامج تبادل الديون بهدف تقليص نسبة العجز لدى اليونان.
يُذكر أن صناديق التحوط لا تزال تقاوم ذلك التبادل للديون، مما يجبرها على تحمل خسائر بقيمة تزيد عن 74% من قيمة سنداتها.
وخلال الشهر الماضي، قامت اليونان بخفض ما يقب من 107 مليار يورو من إجمالي الديون الحكومية اليونانية، حيث كان ذلك أحد الشروط الرئيسية لحصولها على حزمة إنقاذ ثانية.
وبالنهاية، فإن حملة الديون بنسبة 85%من الدين اليوناني يخضعون للقانون اليوناني، أي بواقع 152 مليار يورو من أصل 177 مليار يورو، فيما 69% من حملة الديون الدولية قد وافقوا خلال شهر مارس على برنامج تبادل الديون.
كما وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ المالية الأخيرة البالغ قيمتها 130 مليار يورو.
وكان الهدف من ذلك هو خفض نسبة الديون الحكومية اليونانية من 160% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.