أفادت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب التحليل الاقتصادي بأن الحساب الجاري الأمريكي قد سجل عجزًا بواقع -124 مليار دولار أمريكي، مقارنة بقراءة المؤشر السابقة التي بلغت -110 مليار دولار أمريكي والتي تمت مراجعتها لتصبح -108 مليار دولار أمريكي. كما فاقت نسبة العجز التوقعات التي تنبأت بتسجيل الحساب الجاري عجزًا بقيمة -114 مليار دولار أمريكي. ويقيس الحساب الجاري الفرق فى القيمة بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات وتدفقات الدخل والتحويلات من جانب واحد خلال الربع السابق. كما يرتبط الحساب الجاري بالطلب على العملة، فزيادة فائض الحساب الجاري يشير إلى شراء الأجانب المزيد من العملة المحلية لتنفيذ المعاملات داخل الدولة، ومن ثم احتمال ارتفاع قيمة العملة. وجدير بالذكر أن الأرقام الموجبة تشير إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مما يعني أن التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الدولة تفوق الخارجة منها، في حين تشير الأرقام السالبة إلى تحقيق عجز في الحساب الجاري. بالإضافة إلى ذلك، ليس للسلع والخدمات تأثير لأنها طبق الأصل من بيانات الميزان التجاري.