أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على تباين في البيانات اليوم الاثنين نظرًا لتراجع معدلات النمو الصينية وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى تفعيل بعض السياسات النقدية من قبل الصين التي تعد أكبر ثاني اقتصاد على مستوى العالم. وخلال إغلاق التعاملات بأسواق الأسهم الأمريكية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 0.29% بينما استقر مؤشر S&P 500 دون تغييرات بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 0.16%. وعقب بداية عمليات البيع على الأسهم، سجلت الين أعلى معدلات عجز لها منذ عام 1989 خلال الشهر السابق. جدير بالذكر أن ذلك التقرير أضاف إلى التأثير السلبي لتقارير طلبات المصانع ومبيعات التجزئة التي سجلت تراجعًا خلال الأسبوع الماضي، الألأمر الذي رفع من مخاوف تراجع معدلات النمو العالمية إضافة إلى مخاوف التسهيلات النقدية. وعلى الرغم من ذلك، صرح البنك المركزي بالصين أنه سوف يتخذ القرارات الحكيمة المتعلقة بالوضع الحالي إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية إذا تطلب الأمر. وعلى صعيد اليونان، اجتمع اليوم وزراء المالية بمنطقة اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل الموافقة على حزمة الإنقاذ الثانية المقدمة إلى اليونان. جدير بالذكر أن حاملي السندات الحكومية اليونانية قد وافقوا الأسوبع الماضي على مقايضة ما لديهم من سندات بأصول جديدة في ظل ارتفاع الآمال حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في اليونان المتعثرة اقتصاديًا. وعلى صعيد البرتغال، ارتفعت العائدات على السندات البرتغالية إلى 13% مما أدى إلى ارتفاع المخاوف من احتياج البرتغال إلى حزمة إنقاذ هي الأخرى بعد الانتهاء من أزمة اليونان. وعلى الصعيد الأوروبي، وخلال إغلاق تعاملات اليوم في أسواق الأسهم، تراجع مؤشر EURO STOXX 50 بواقع 0.29% وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بواقع 0.23%، بينما ارتفع مؤشر DAX الألماني بواقع 0.03%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر FTSE البريطاني بواقع 0.03%. هذا ويترقب المستثمرون قرار بنك اليابان حيال أسعار الفائدة، غضافة إلى صدور مؤشر ZEW الألماني إضافة إلى مبيعات التجزئة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.