التضخم الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته على مدار 20 شهر.

تراجعت معدلات التضخم في الصين إلى أدنى مستوياتها خلال شهر فبراير الماضي في ظل تراجع النمو في أسهار الغذاء على نحو ملحوظ، الأمر الذي يعطي بعض المتنفس إلى صانعي السياسات من أجل تسهيل الظروف الاقتصادية وسط النمو الاقتصادي المعرض دائمًا إلى التراجع.
هذا وقد أشار مكتب الإحصاء الوطني اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين قد تراجعت إلى 3.2% خلال شهر فبراير عقب الارتفاع لارتافع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها على مدار 3 أشهر بنسبة 4.5% خلال شهر يناير. جدير بالذكر أن خبراء التحليل الاقتصادي قد أفادوا بتراجع المؤشر بواقع 3.4%. جدير بالذكر أن القراءة الحالية هي الأقل منذ شهر يونيو من عام 2010.
جدير بالذكر أن الصعين أعلنت عن استهداف تضخم بنسبة 4% خلال العام الجاري مقابل العام السابق. هذا وقد تخطت معدلات التضخم النسب المستهدفة خلال كل شهر من عام 2011 نظرًا لارتفاع أسعار الغذاء.
وفي شهر فبراير تراجع التضخم على صعيد أسعار الغذاء إلى 6.2%مقابل القراءة المسجلة في شهر يناير البالغة 10.5% بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بواقع 1.7% وهي تقريبًا نفس وتيرة الارتفاع خلال الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة اسرع من الشهر الماضي وبواقع 2.1% على أساس سنوي.
وعلى صعيد مؤشر أسعار المنتجين، فقد سجل 0.7% دون تغيير مقابل قراء الشهر الماضي على أساس سنوي خلال شهر يناير. جدير بالذكر أن خبراء التحليل قد توقعوا نموًا بواقع 0.1%.
هذا ويعد النمو في الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأقل وتيرة منذ حوالي عامين، نظرًا لتراجع الطلب الخارجي في ظل التضييق المالي التي قامت به بكين من أجل احتواء التضخم على صعيد أسعار الممتلكات الشخصية.

وقد شهد الأسبوع الحالي تصريح مجلس الشعب الوطني الصيني باستهداف نسبة 7.5% للنمو هذا العام، مقارنة بالنسبة المستهدفة على مدار الأعوام الثمانية الماضية والبالغ 8%. جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني قد شهد نموًا بواقع 9.2% خلال عام 2011 مقارنة بالنسبة المسجلة في عام 2010 البالغة 10.4%
جدير بالذكر أن بنك الصين الشعبي قرر خفض متطلبات البنك من الاحتياطي بواقع 50 نقطة أساسية للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل دعم الاقتصاد، ولكن لم تقم بخفض معدلات الفائدة خوفًا من ارتفاع التضخم في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الوقود.