يوم جديد يهل علينا في الولاياتالمتحدةالأمريكية عزيزي القارئ، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة واقع 3 نقاط ليصل إلى مستويات 12838 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بأقل من 0.1 بالمئة ليصل إلى مستويات 1349.2 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:22 بتوقيت لندن)، حيث جاء هذا الاستقرار في المؤشرات بسبب ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في ألمانيا بأعلى من التوقعات، الأمر الذي طغى على خبر قيام موديز بتخفيض التصنيف الائتماني ست دول أوروبية بما فيها إيطاليا، البرتغال، وإسبانيا. وينتظر المستثمرون صدور بيانات الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم الثلاثاء، عقب مرور الاقتصاد الأمريكي بأسبوع هادئ جداً، حيث سنشهد اليوم صدور مؤشر أسعار الواردات في الولاياتالمتحدةالأمريكية الوخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، لتشير التوقعات إلى أن المؤشر سيرتفع على الصعيد الشهري بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع الانخفاض السابق والذي بلغ -0.1%، أما على الصعيد السنوي، فتشير التوقعات إلى أن المؤشر سيرتفع بنسبة 7.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 8.5 بالمئة. انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى على الأرجح إلى انخفاض أسعار الواردات أو السلع المستوردة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، في حين أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية دعم الصادرات، لذا فقد ازدادت الواردات خلال الفترة الماضية، وذلك خلال كانون الثاني/يناير. كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات وأخبار غابت عنا طوال شهر من الزمان، حيث ستقوم وزارة التجارة الأمريكي بإصدار قراءة تقرير مبيعات التجزئة عن شهر كانون الأول/يناير، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.1% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. ومن ناحية أخرى تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات بنسبة 0.5% خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، هذا إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات والوقود بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والمسجلة عند القراءة الصفرية. ومن المتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر كانون الثاني/يناير كما أسلفنا، حيث أظهرت تقارير أخرى تحسناً في الأنشطة الاقتصادية ضمن الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن تقرير إنفاق المستهلكين، والتقارير الصادرة عن قطاع المنازل، هذا إلى جانب بيانات قطاع العمل، ودخل المستهلكين، والذي بدوره أدى إلى تحسن إنفاق المستهلكين بوتيرة "معتدلة"، وبما أن مبيعات التجزئة تشكل 50% من الإنفاق، فقد نشهد ارتفاعاً في مبيعات التجزئة بتطابق مع التوقعات، ولذلك فإن المستثمرون سيتوخون الحذر حتى صدور التقرير. وتقف معدلات البطالة المرتفعة، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان لتدمر الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل والقطاع الصناعي، على الرغم من أن القطاعين يواصلا عجلة التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الكساد العظيم، ولكن معدلات البطالة المرتفعة و تشديد شروط الائتمان يؤثران على قدرة المستهلكين في الولاياتالمتحدةالأمريكية على رفع معدلات إنفاقهم وأعمالهم التجارية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وبالتالي فإن مبيعات التجزئة الأمريكية والتي تشكل نصف الإنفاق في البلاد ستتأثر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن أزمة الديون الأوروبية تواصل إثقال كاهل الاقتصاديات الرئيسية في العالم. كما وسيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير مخزونات الأعمال خلال كانون الأول/ديسمبر، والذي من المتوقع أن برتفع بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3%، حيث يواصل المصنعون دعم النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، الأمر الذي بات جلياً من خلال قراءة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2011، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% خلال تلك الفترة، وبسبب ذلك فقد قام المصنعون برفع مستويات أنشطهم الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مما ساعد على ارتفاع مخزوناتهم بسبب التحسن الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في أنشطته الاقتصادية مما رفع من إنفاق المستهلكين بشكل طفيف خلال كانون الثاني/يناير. ويبقى تركيز المستثمرين منصباً على أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي يضغط على الأسواق لنشهد تقلبها وتأرجحها، حيث ستفشل البيانات التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم في تشتيت انتباه المستثمرين عن أزمة ديون أوروبا، والتي تزداد سوءاً مع مرور الوقت، وبالتالي فمن المتوقع أن ينخرط المستثمرون اليوم في متابعة ما يدور في أوروبا، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة لأن البيانات الأمريكية ستقود الاتجاه العام للأسواق اليوم.