انخفاض الوظائف في أستراليا بشكل مفاجئ خلال كانون الأول

سجل الاقتصاد الأسترالي فقد لعدد كبير من الوظائف على غير التوقعات التي أشارت على إضافة عدد أكبر من الوظائف، ذلك في وسط تراجع الاقتصاد العالمي و تأثيره على مستوى إنتاج الشركات و معدلات التوظيف و إضعاف الدولار الأسترالي من ناحية أخرى.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل الوظائف لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 5.2%. في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 5.3%.
أيضا صدرت بيانات التغير في الوظائف لشهر كانون الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بفقد 29.3 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فقد 6.3 ألف وظيفة التي تم تعديلها لتسجل فقد 7.5 ألف وظيفة، في حين أشارت التوقعات إضافة 10.0 ألف وظيفة.
نجد هنا أن الفارق كبير بين فقد الوظائف و بين التوقعات و نشير هنا أن هذا التراجع يعد الثاني على التوالي. في هذا الإطار ضمن هذه المعطيات و المعدلات المتدنية كان قرار البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25% و أنه كان قرارا حكيما في ظل الأداء المتراجع لمعظم دول الإقليم الآسيوي على إثر تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية.
في هذا الإطار نجد أن معدلات التضخم في أستراليا لا تشكل خطرا يمنع من خفض أسعار الفائدة حيث جاءت توقعات المستهلكين للتضخم خلال كانون الثاني مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.4%. إلا أنها على الرغم من ذلك لا تشكل ضغطا مؤثرا على السياسة النقدية.
من ناحية أخرى جاءت معدلات البطالة بأفضل من التوقعات و لكن بفارق طفيف جدا حيث أنها ما زالت متخطية حاجز 5%، نرى هنا أن تراجع المبيعات و تأرجح الصادرات من العوامل المؤثرة في معدلات البطالة خصوصا بتراجع قطاع التعدين بشكل نسبي نظرا لانخفاض الطلب العالمي و ما صاحبه من تراجع لنمو الاقتصاد الصيني المعتمد بشكل أساسي على صادرات قطاع التعدين الأسترالي.
أخيرا نشير أن الدولار الأسترالي تراجع بعد صدور تقرير البطالة إلا أنه قد يكون تغيرا مؤقتا حيث أن ارتفاع الدولار الاسترالي كان من العوامل المؤثرة على الصادرات معظم أوقات عام 2011، و في النهاية من المراقبة نجد أن معظم دول الإقليم تمر بمرحلة تأرجح بين الصعود و الهبوط في انتظار ما سينتج عن ذلك خلال النصف الأول من هذا العام و إن كانت هناك بوادر تحسن في القطاع الصناعي الأمريكي و ثقة المستثمرين في ألمانيا حاليا.