تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال تشرين الثاني وسط ارتفاع معدل البطالة

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية خلال تشرين الثاني من أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر خلال تشرين الأول، و ذلك وسط ارتفاع معدل البطالة الذي حد من مستويات الانفاق لدى المستهلكين في الاقتصاد البريطاني، و تزداد التخوفات الآن من توجه الاقتصاد البريطاني نحو دائرة الركود الاقتصادي.
صدرت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا لشهر تشرين الثاني، حيث أظهرت القراءة أن مبيعات التجزئة مستثنى منها الوقود قد تراجعت بنسبة -0.7% مقارنة بالارتفاع التي أظهرته القراءة السابقة 0.6% حيث تم تعديلها إلى 0.9% و التي جاءت أفضل من التوقعات عند -0.4%، في حين أظهرت القراءة السنوية تراجعاً إلى 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.9% و التي تم تعديلها إلى 1.1% و التوقعات كانت عند 0.3%.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة المتضمنة للوقود خلال تشرين الثاني إلى -0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6% و التي تم تعديلها إلى 1.0% في حين أنه كانت من المتوقع أن تتراجع بنسبة -0.3%، و بالنسبة للقراءة السنوية فقد تراجعت إلى 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة 0.9% و التي تم تعديلها إلى 1.1% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.1%..
و ذكرت دائرة الاحصائات العامة البريطانية أن هذا التراجع في مبيعات التجزئة قاده التراجع في مبيعات الغذاء و مبيعات السلع المنزلية و الحواسيب و المجوهرات و السجاد، و أن هذا ما قاد مبيعات التجزئة للانخفاض خلال شهر تشرين الثاني.
شهدنا ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عُقب صدور هذه البيانات، حيث أنه قد ارتفع بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 1.5464 ليصل حالياً إلى مستويات 1.5480، و ذلك على الرسم البياني اليومي.
لا بد من الاشارة هنا إلى مدى تأثير مستويات البطالة المرتفعة على مبيعات التجزئة، حيث وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً و بقي عنده وفقاً للقراءة التي صدرت أمس و التي أظهرت معدل البطالة عند 8.3% خلال تشرين الأول، كما ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 128.000 ألف شخص ليصلوا إلى 2.64 مليون عاطل عن العمل، كما ارتفعت طلبات الاعانة ثلاثة آلاف طلب خلال تشرين الأول.
و من الواضح أن كل هذه المعطيات السلبية هي أثر طبيعي من السياسات التقفشية الصارمة التي تتبعها الحكومية بخفض مستويات الانفاق الحكومي و تسريح العديد من الموظفين، و ذلك ضمن سبل الحكومة لتحقيق اتخفيضات العجز المستهدفة.
و لكن بشكل عام، شهدنا التحسن الطفيف في الاقتصاد البريطاني، وذلك عند تراجع مستويات التضخم من 5.0% إلى 4.8%، و على الرغم من أنها تبقى مرتفعة جداً و تهدد مستويات الانفاق الشخصي و الحكومي، إلا أنها تحقق ما ذكر عنه البنك المركزي البريطاني أنها ستعاود الانخفاض تدريجياً لتصل إلى مستويات البنك المستهدفة عند 2-3% على المدى المتوسط، نظراً لاحتمالية زوال العوامل المؤثرة سلباً عليه، و التي هي عوامل مؤقتة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى جانب ارتفاع ضريبة المبيعات في المملكة لمستويات قياسية عند 20%، و بشكل عام سيبقى الاقتصاد البريطاني يتعلق بالأحداث و التطورات التي ستحدث في منطقة اليورو.
إن التراجع في مستويات التضخم البريطانية سيشجع البنك المركزي البريطاني على أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و الخطط التحفيزية لدعم مستويات النمو المتعثرة، حيث أنه كان قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه.