كشفت اليابان النقاب عن برنامج 100 مليار دولار لمساعدة الشركات على مواجة ارتفاع الين، مما يشير إلى أن المسئولين قد استسلموا لارتفاع العملة. وستصدر الحكومة احتياطات النقد الأجنبي لبنك اليابان للتعاون الدولي الذي تديره الدولة للتمويل لمساعدة المصدرين وتحفيز عمليات الشراء في الخارج، وفقًا لما صرح به وزير المالية نودا اليوم. وإن برنامج التمويلي الياباني لمدة عام واحد مصمم لتشجيع "القطاع الخاص لتبادل السندات المقومة بالين بالعملات الأجنبية من خلال دعم الصادرات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتأمين مصادر الطاقة ومساعدة الشركات اليابانية على شراء الشركات الأجنبية." وجاء هذا الإعلان بعدما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد بنقطة واحدة إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعد ارتفاع الين سيئ للاقتصاد وقد يؤدي إلى تفاقم مشكلات البلاد المالية ومن غير المحتمل أن تتخذ وكالة موديز إجراء سلبي على التصنيف الائتماني خلال الأشهر ال18 المقبلة كما ذكرت وكالة موديز. هذا، وارتفع الين مقابل جميع منافسيه بعدما تجاهل المتداولون إعلان نودا الذي كشف فيه عن برنامج بقمية 100 مليار دولار مصمم لمواجهة قوة الين المستمرة. ومحى زوج (الدولار/ ين) مكاسبه في وقت سابق ليجري التداول عليه عند أدنى مستوياته 76.53 إذ صرح نودا بأن الحكومة ستصدر احتياطات العملة الأجنبية لتسهيل الاستثمار في الخارج. وهبط زوج (اليورو/ دولار) أمس من أعلى مستوى له في الأسبوع ليجري التداول عليه عند أدنى مستوياته عند 1.4387 قبل أن يظهر تقرير تدهور مناخ الأعمال الألماني إلى أدنى مستوياته في العام. وهبط زوج (النيوزلاندي/ دولار) للمستوى 0.8267، ليخفف من ارتفاع أمس وانخفضت قيمة الوون الكوري في ظل تراجع الأسهم الآسيوية والتي خفضت الطلب على الأصول مرتفعة العائد. وفي سياق متصل، هبط اليورو مقابل معظم منافسيه وسط المخاوف من أن النمو يتباطؤ في ألمانيا وقبل أن يظهر تقرير منفصل عن تراجع نمو الطلبات الصناعية الأوروبية بوتيرة أبطأ في شهر يونيو. ومن المحتمل أن يكون مؤشر IFO لمناخ الأعمال قد هبط إلى 111 في شهر أغسطس مقارنة بقراءة شهر يوليو التي سجلت 112.9 في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة في الاتحاد الأوروبي تقريبًا بواقع 0.4% في شهر مايو مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بواقع 3.6%.