اليونان تتعهد بخفض الوظائف الحكومية قبل المؤتمر الهاتفي مع المقرضين

تعهدت اليونان بمزيد من الخفض للوظائف بالقطاع العام اليوم الثلاثاء قبل انعقاد المؤتمر الهاتفي الثاني مع مقرضيها الدوليين، وهم ما يجب أن تقنعهم أثينا من أجل استمرار تدفق المزيد من القروض للحيلولة دون إفلاس البلاد الشهر المقبل.
وارتبط الغضب العارم بين المواطنين اليونانيين بجهود الإنقاذ بين دول شمال أوروبا الدائنة، ولاسيما ألمانيا، وفينلندا، وهولندا، التي أخذت على عاتقها جميعًا العبء الأكبر بتحمل الأحوال القاسية من أجل منح مزيد من الأموال.
هذا وقد اجتاحت موجات غضب عارمة اليونان منذ مطلع هذا العام عندما شهدت العاصمة اليونانية صدامات دامية بين الشرطة ومثيري الشغب، ولكن الحنق يتزايد مجددًا مع تفاقم الأزمة.
" لقد أصابونا بالشلل"، صرحت بذلك نيكي بلايانكو، وهي موظفة بالقطاع العام تبلغ من العمر 44 عامًا.
" لقد رضينا بخفض الوظائف العام الماضي، نحن نتحمل بعض الأشياء لصالح البلاد. ولكن مع مرور الوقت لا نرى تحسنًا في الأمور. ما مدى تحمل أسرة ما ذلك؟
جدير بالذكر أن الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ينفد صبرهم وتتزايد الضغوط على اليونان من أجل الوفاء بتعهداتها بخفض العجز حتى مع اتجاه الاقتصاد نحو عام رابع من الركود.
من جانبه، صرح نائب المتحدث باسم الحكومة، أنجيلوس تولكاس لمحطة إذاعية، " إن هدفنا الأول هو خفض الوظائف بالقطاع العام". " فقد أوقفت موازنة الحكومة اليونانية دفع الأجور لحوالي 20,000 عامل بالقطاع المدني خلال العامين الماضيين. وإن الأمر مستمر."
كان صندوق النقد الدولي قد طالب أثينا بخفض العمالة بالقطاع العام، وغلق الكيانات الغير كفء بالدولة ومكافحة التهرب الضريبي. وقلصت الحكومة رواتب ومعاشات العاملين بالقطاع العام ولكنها أحجمت حتى الآن عن صرف المزيد من العاملين بالقطاع المدني، وهو المكون الرئيس لفئة الناخبين للحزب الاشتراكي الحاكم.
ومن المنتظر أن يناقش وزير المالي اليوناني، إيفانجيلوس فينيزولوس، خطط التقشف مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أعلن مكتبه.
وأفاد مسؤولين بالحكومة اليونانية أن المؤتمر الهاتفي الأول الذي انعقد يوم الاثنين الماضي كان " مثمرًا وموضوعيًا" وتوقعوا الإفراج عن الدفعة المستحقة المقدرة ب 8 مليار يورو ( 11 مليار دولار) من المساعدات المالية على الرغم من عدم وصول اليونان لمتطلبات اتفاق الإنقاذ المالي.
ومن الملاحظ أن المؤتمر الهاتفي يشير إلى استئناف محادثات المساعدات المالية عند أعلى مستوى عقب مغادرة بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان على نحو مفاجيء في الثاني من سبتمبر نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالانزلاق المالي وما رغبت اليونان في فعله من أجل سد فجوة العجز.
على الرغم من ذلك، فإن أي اتفاق رسمي حول الدفعة المقبلة سوف يتطلب عودة المراقبين بصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اليونان، فضلاً عن تقليص الاتفاق عبر الهاتف، كما أفاد مسؤولون مقربون مما يسمى بالترويكا: التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
ويمكن أن يقرر المؤتمر الهاتفي يوم الثلاثاء متى ستعود بعثة المراقبين إلى أثينا وما هي الأمور التي سيركزون عليها خلال زيارتهم.
هذا وقد تهعد فينيزولوس باتخاذ إجراءات تقشفية بقدر الحاجة من أجل الحيلولة دون حدوث تعثر في سداد الديون والذي من المحتمل أن يجلب تقلبات أكثر ضراوة بالأسواق العالمية المهتزة بالفعل وسيدفع دول أخرى بمنطقة اليورو مثقلة بالديون إلى الاقتراب من الهاوية.