الحمامات الشعبية بالقاهرة..آثار تنقرض

الحمامات الشعبية بالقاهرة في طريقها للانقراض والزوال، فمن بين 365 حماماً بعدد أيام السنة كانت تنعم بها القاهرة، لم يتبقَ منها سوى حمامات لا يزيد عددها على عدد أصابع اليد الواحدة، والباقي إما اعتراه الهدم والنسيان، أو التحوّل لنشاط آخر أو على أحسن تقدير للإغلاق، يحدث هذا في الوقت الذي تعتبر فيه الحمامات الشعبية آثاراً وتراثاً يجب الاهتمام به.
لم تكن الحمامات مقصورة على الحضارة العربية الإسلامية، كما يقول د.حجاجي إبراهيم رئيس شعبة الآثار بجامعة طنطا، فالفراعنة كانوا يتطهرون في الحمامات بالمياه المقدسة، وبروما اشتهرت "حمامات كاراكلا"، وكانت مُزينة بالفسيفساء، وبالعصر الروماني في مصر اشتهرت "حمامات كليوباترا" بالساحل الشمالي، و"بوادي الحمامات" بين "قفط" و"القصير"، وكانت بجواره استراحة للملك فاروق، وبالعصر الأموي انتشرت الحمامات في بادية الشام، وكان أشهرها "حمام الصرخ"، و"حمام قصير عمرة"، و"المشتى".
ويذكر المؤرخون، أن القاهرة كانت حافلة بالحمامات الشعبية، وأن عددها كان يصل إلى 365 حماماً بعدد أيام السنة، وأن السلطان أو الوالي كان يستحم بأشهرها، وكذلك علية القوم من أمراء وقادة وقضاة وتجَّار كبار وفقهاء، وكان الحمام رمزاً للمدنية والتحضُّر، فكان لا يخلو من أحدها حي أو منطقة، واشتهرت بعض المناطق مثل "الجمالية والغورية وباب الشعرية والدرب الأحمر والقلعة"، بوجود عدد كبير من الحمامات القديمة خاصة "الجمالية" المنسوبة للوزير "بدر الدين الجمالي" أو "وزير الجيوش"، حيث المركز التجاري والحرفي في القاهرة القديمة، وكانت القاهرة آنذاك بلا مياه نقية داخل البيوت إلا من خلال "الساقي" أو "السقا"، الذي ينقل الماء في "قرب" من الجلد من نهر النيل للبيوت والأسبلة والمساجد والحمامات نظير أجر معين، وكان يضم هؤلاء طائفة مُحددة، وكانت الحمامات تخضع لنظام التفتيش الصحي والبيئي المتعارف عليه حالياً من خلال "المحتسب"، الذي يراقب الأسواق والتجَّار والباعة والمحلات، ويخضع المخالفين لعقوبات فورية تراوحت بين الحبس والغرامة.
وظيفة الحمامية
وكان العاملون في "الحمامات" يُسمون "الحمامية"، ولم تكن لهم طائفة رسمية أو نقابة، ولكن كان منهم "معلمون كبار"، ولقبت على مدى قرن ونصف القرن إحدى العائلات "بالحمامي"؛ لأن جميع أفراد الأسرة اتجهوا لاستئجار الحمامات، وهي أسرة نزح جدودها القدامى من إسطنبول بتركيا حوالي سنة 1860 إلى مصر، واستأجروا حمامات "مرجوش والعدوي والحسينية والطمبلي والمقاصص والبارودية"، ويعمل بالمهنة الآن الجيل الرابع والخامس منهم.
وعلى الرغم من أنهم حالياً موظفون في الحكومة، فإن سعادتهم بلقب "الحمامي" ومهنة "الحمامية" يفوق الوصف الحكومي، والمعلم لابد أن يكون عمل "مكيساتي" بنفسه، أي ارتدى "المحزم" حول وسطه ووضع "الباشكير" على كتفه، ودخل "المسلخ" لتكييس الزبون بعد ستر عورته بفوطة تسمى "المبلولة"، توضع فوق ملابسه الداخلية، وبعد أن يضع رأسه فوق فوطة أخرى تسمى "المخدة" كعازل بينها وبين رخام "الفسقية".
وصف الحمام
والحمام الشعبي أو البلدي كانت لا تقل مساحته بحال عن 450 متراً، وكان يزيد ليصل إلى 2000 متر "كحمام الطمبلي" بباب الشعرية، وكان يتكوّن من "دهليز" أو مدخل ضيق يلي الدرجات المؤدية من الشارع الخارجي إلى الداخل، حيث كان مستوى الحمام ينخفض عن مستوى الشارع الموجود به، وبعد الدهليز يأتون "الإيوان" أو حجرة الاستقبال يتصدره "بنك المعلم"، ومقعده ودواليب خشبية صغيرة لحفظ أمانات الزبائن وغرف صغيرة لخلع الملابس، وبعد أن يتسلّم الزبون "عدته" يأخذ بيده "اللاونجي" عبر ممر ضيق وبسقف منخفض - أشبه بعازل بين مرحلتين - يأخذ به لأهم مرحلة بالحمام وهي "المسلخ"، وتتوسطه "فسقية" من الرخام لتدليك وتكييس وكبس الزبون فوقها، و"مغطس" أو أكثر بحجرة صغيرة، سقفها منخفض وبها ما يشبه "البانيو" الكبير بطول الشخص العادي، وبه ماء ساخن تتصاعد منه الأبخرة، ولا يوجد بسقف الغرفة غير فتحتين فقط لتجديد الهواء، وإلا اختنق الزبون من شدة سخونتها.
أحمد عبد العزيز توارث المهنة عن والده الراحل الحاج عبد العزيز زينهم وقال أحمد أن والده، هو آخر جيل مُخضرم عاصر القدامى ومارس المهنة وورثها أباً عن جد، وقد آل إليه حمام شعبي، والحمامات الباقية - الآن- لا تكاد تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، أولها "مرجوش" ثم "الحسينية" و"باب البحر" و"الدرب الأحمر" و"السلطان أبو العلا"، وهي متوارثة بالإيجار، وتُعتبر رسمياً تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفي الوقت ذاته تخضع لدفع الضرائب لوزارة المالية، كأي نشاط آخر، رغم أن عدد الزبائن انحسر بشدة، فبعد أن كان الحمام يمتلئ عن آخره بالزبائن يومياً أو يقوم أحدهم باستئجاره طوال اليوم لعُرس مثلاً، صار الآن لا يدخله إلا الزبون الذي يعرف قيمته.
يقول د.محمد صلاح عبد الحفيظ أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر: الحمام البلدي مُفيد كعلاج طبيعي لفرد العضلات، سواء لفقرات الظهر أو الساقين، وهو أقوى أضعاف المرات من "الساونا" أو "الجاكوزي" أو "المساچ"، وكلما تكررت الجلسات زادت فائدته، لأن المعروف أن الماء الساخن يفرد العضلات، فما بالنا به مع التدليك أو "دعك العضلات والفقرات" بقوة، لذلك جلساته مُفيدة لاكتساب مرونة للعضلات، ولكنها ليست بديلاً للجراحة عند وجود كسر أو التهاب شديد بها.
ويتفق معه د.ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ورئيس جمعية الشرق الأوسط للطب البديل، ويقول: جلسات الحمام الشعبي من أقدم أنواع العلاج الطبيعي المعروفة في الطب الشعبي، حيث كانت تقوم بأربع وظائف رئيسية هي: زيادة وتنشيط الدورة الدموية، وإنعاش القلب، وتسكين الألم، واسترخاء العضلات.
الحمامات الشعبية بالقاهرة في طريقها للانقراض والزوال، فمن بين 365 حماماً بعدد أيام السنة كانت تنعم بها القاهرة، لم يتبقَ منها سوى حمامات لا يزيد عددها على عدد أصابع اليد الواحدة، والباقي إما اعتراه الهدم والنسيان، أو التحوّل لنشاط آخر أو على أحسن تقدير للإغلاق، يحدث هذا في الوقت الذي تعتبر فيه الحمامات الشعبية آثاراً وتراثاً يجب الاهتمام به.
لم تكن الحمامات مقصورة على الحضارة العربية الإسلامية، كما يقول د.حجاجي إبراهيم رئيس شعبة الآثار بجامعة طنطا، فالفراعنة كانوا يتطهرون في الحمامات بالمياه المقدسة، وبروما اشتهرت "حمامات كاراكلا"، وكانت مُزينة بالفسيفساء، وبالعصر الروماني في مصر اشتهرت "حمامات كليوباترا" بالساحل الشمالي، و"بوادي الحمامات" بين "قفط" و"القصير"، وكانت بجواره استراحة للملك فاروق، وبالعصر الأموي انتشرت الحمامات في بادية الشام، وكان أشهرها "حمام الصرخ"، و"حمام قصير عمرة"، و"المشتى".
ويذكر المؤرخون، أن القاهرة كانت حافلة بالحمامات الشعبية، وأن عددها كان يصل إلى 365 حماماً بعدد أيام السنة، وأن السلطان أو الوالي كان يستحم بأشهرها، وكذلك علية القوم من أمراء وقادة وقضاة وتجَّار كبار وفقهاء، وكان الحمام رمزاً للمدنية والتحضُّر، فكان لا يخلو من أحدها حي أو منطقة، واشتهرت بعض المناطق مثل "الجمالية والغورية وباب الشعرية والدرب الأحمر والقلعة"، بوجود عدد كبير من الحمامات القديمة خاصة "الجمالية" المنسوبة للوزير "بدر الدين الجمالي" أو "وزير الجيوش"، حيث المركز التجاري والحرفي في القاهرة القديمة، وكانت القاهرة آنذاك بلا مياه نقية داخل البيوت إلا من خلال "الساقي" أو "السقا"، الذي ينقل الماء في "قرب" من الجلد من نهر النيل للبيوت والأسبلة والمساجد والحمامات نظير أجر معين، وكان يضم هؤلاء طائفة مُحددة، وكانت الحمامات تخضع لنظام التفتيش الصحي والبيئي المتعارف عليه حالياً من خلال "المحتسب"، الذي يراقب الأسواق والتجَّار والباعة والمحلات، ويخضع المخالفين لعقوبات فورية تراوحت بين الحبس والغرامة.
وظيفة الحمامية
وكان العاملون في "الحمامات" يُسمون "الحمامية"، ولم تكن لهم طائفة رسمية أو نقابة، ولكن كان منهم "معلمون كبار"، ولقبت على مدى قرن ونصف القرن إحدى العائلات "بالحمامي"؛ لأن جميع أفراد الأسرة اتجهوا لاستئجار الحمامات، وهي أسرة نزح جدودها القدامى من إسطنبول بتركيا حوالي سنة 1860 إلى مصر، واستأجروا حمامات "مرجوش والعدوي والحسينية والطمبلي والمقاصص والبارودية"، ويعمل بالمهنة الآن الجيل الرابع والخامس منهم.
وعلى الرغم من أنهم حالياً موظفون في الحكومة، فإن سعادتهم بلقب "الحمامي" ومهنة "الحمامية" يفوق الوصف الحكومي، والمعلم لابد أن يكون عمل "مكيساتي" بنفسه، أي ارتدى "المحزم" حول وسطه ووضع "الباشكير" على كتفه، ودخل "المسلخ" لتكييس الزبون بعد ستر عورته بفوطة تسمى "المبلولة"، توضع فوق ملابسه الداخلية، وبعد أن يضع رأسه فوق فوطة أخرى تسمى "المخدة" كعازل بينها وبين رخام "الفسقية".
وصف الحمام
والحمام الشعبي أو البلدي كانت لا تقل مساحته بحال عن 450 متراً، وكان يزيد ليصل إلى 2000 متر "كحمام الطمبلي" بباب الشعرية، وكان يتكوّن من "دهليز" أو مدخل ضيق يلي الدرجات المؤدية من الشارع الخارجي إلى الداخل، حيث كان مستوى الحمام ينخفض عن مستوى الشارع الموجود به، وبعد الدهليز يأتون "الإيوان" أو حجرة الاستقبال يتصدره "بنك المعلم"، ومقعده ودواليب خشبية صغيرة لحفظ أمانات الزبائن وغرف صغيرة لخلع الملابس، وبعد أن يتسلّم الزبون "عدته" يأخذ بيده "اللاونجي" عبر ممر ضيق وبسقف منخفض - أشبه بعازل بين مرحلتين - يأخذ به لأهم مرحلة بالحمام وهي "المسلخ"، وتتوسطه "فسقية" من الرخام لتدليك وتكييس وكبس الزبون فوقها، و"مغطس" أو أكثر بحجرة صغيرة، سقفها منخفض وبها ما يشبه "البانيو" الكبير بطول الشخص العادي، وبه ماء ساخن تتصاعد منه الأبخرة، ولا يوجد بسقف الغرفة غير فتحتين فقط لتجديد الهواء، وإلا اختنق الزبون من شدة سخونتها.
أحمد عبد العزيز توارث المهنة عن والده الراحل الحاج عبد العزيز زينهم وقال أحمد أن والده، هو آخر جيل مُخضرم عاصر القدامى ومارس المهنة وورثها أباً عن جد، وقد آل إليه حمام شعبي، والحمامات الباقية - الآن- لا تكاد تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، أولها "مرجوش" ثم "الحسينية" و"باب البحر" و"الدرب الأحمر" و"السلطان أبو العلا"، وهي متوارثة بالإيجار، وتُعتبر رسمياً تابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفي الوقت ذاته تخضع لدفع الضرائب لوزارة المالية، كأي نشاط آخر، رغم أن عدد الزبائن انحسر بشدة، فبعد أن كان الحمام يمتلئ عن آخره بالزبائن يومياً أو يقوم أحدهم باستئجاره طوال اليوم لعُرس مثلاً، صار الآن لا يدخله إلا الزبون الذي يعرف قيمته.
يقول د.محمد صلاح عبد الحفيظ أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر: الحمام البلدي مُفيد كعلاج طبيعي لفرد العضلات، سواء لفقرات الظهر أو الساقين، وهو أقوى أضعاف المرات من "الساونا" أو "الجاكوزي" أو "المساچ"، وكلما تكررت الجلسات زادت فائدته، لأن المعروف أن الماء الساخن يفرد العضلات، فما بالنا به مع التدليك أو "دعك العضلات والفقرات" بقوة، لذلك جلساته مُفيدة لاكتساب مرونة للعضلات، ولكنها ليست بديلاً للجراحة عند وجود كسر أو التهاب شديد بها.
ويتفق معه د.ماهر القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ورئيس جمعية الشرق الأوسط للطب البديل، ويقول: جلسات الحمام الشعبي من أقدم أنواع العلاج الطبيعي المعروفة في الطب الشعبي، حيث كانت تقوم بأربع وظائف رئيسية هي: زيادة وتنشيط الدورة الدموية، وإنعاش القلب، وتسكين الألم، واسترخاء العضلات.