البرلمان يخطط لزيادة نفقات 5 وزارات بالموازنة الجديدة

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تعديلات محتملة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، بزيادة المخصصات المالية لعدد من الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية، التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ووفقا لتصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن تلك التعديلات ستطال 5 وزارات بشكل مبدئى، وهى التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى، أن التعديلات ستتضمن زيادة فى المصروفات وليس نقصا، مشيرا إلى أن نسب الزيادة ستختلف على حسب أهميتها، متابعا: "من المتوقع أيضا اسبعاد أى من الوزارات سالفة الذكر من الزيادة، فنحن نعمل طبقًا لفقه الأولويات، أى الأهم فالمهم".

كما لفت "عيسى"، إلى أن الأمر يخضع لعدد من الاعتبارات، أولها الاعتبارات الدستورية، وفقا لنص المادة 124 من الدستور، التى تنص على أنه: "يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه وفقا للدستور يجب على البرلمان الاتفاق مع الحكومة على كيفية تدبير الموارد اللازمة لزيادة النفقات، مستطردا: "اللجنة تشرع فى وضع تصور للتعديلات وكيفية تمويلها، دون زيادة فى حجم العجز، فالموازنة مثال للشراكة الحقيقية بين البرلمان والحكومة"، لافتا إلى أن تقرير اللجنة عن الموازنة سيتبع نهجًا جديدًا وفريدا من نوعه، وأن أى زيادة مقترحة فى الاستخدامات ستقابلها زيادة حقيقية فى الموارد بشكل رئيسى، قائلا: "من السهل تمويل الزيادات بدين محلى يُزيد حجم الدين العام والفوائد".

وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء، منح مهلة لأعضائه حتى السبت المقبل، للتقدم باقتراحات محددة لدعم الموازنة بموارد جديدة لا تثقل كاهل المواطن، إعمالا لنص المادة 124 من الدستور، أو إعادة ترتيب المصروفات بالوزارات، وفيما يتعلق بآليات اختيار الوزارات التى أوصت اللجنة بتعديل نفقاتها حتى الآن، قال حسين عيسى إن طبيعة عمل الوزارات توضح آليات اختيارها، لافتا إلى أن ال5 وزارات تمس المواطن بشكل مباشر.

كما لفت "عيسى" إلى أن كل الوزارات طلبت زيادة فى مخصصاتها المالية، مضيفا: "هذا المسلك قد يضاعف عجز الموازنة العامة، ونحن نحاول الاستجابة للتعديلات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهناك وزارات أخرى مشكلاتها أقل حدة"، مشددا على أن توصية اللجنة بزيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة لا علاقة لها بالاستحقاقات المنصوص عليها بالدستور فيما يخص نسب الإنفاق على تلك القطاعات.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة تصريحه بالقول: "بالقطع لا علاقة للأمر بالاستحقاقات الدستورية، الحكومة تقدمت بمذكرة للجنة الخطة توضح فيها الأسس العلمية التى تم احتساب الاختصاصات بناء عليها، وتلك الأسس ليست جديدة، إذ ذكرتها لجنة الخطة فى تقريرها العام الماضى، وهى أسس سليمة من وجهة نظر اللجنة"، مضيفا أن تلك الوزارات طلبت زيادة فى النفقات، وأنه "لا أحد فى هذه الدولة يملك التقدم بموازنة غير دستورية، لا حكومة ولا برلمان، وما نحن أمامه الآن هو أن هناك قطاعات استوفت الاستحقاقات الدستورية، لكنها تحتاج إلى ضخ أموال، ونعتبر الاستحقاق الدستورى الحد الأدنى".

وأضاف الدكتور حسين عيسى، أنه كان من المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة استلام تقارير اللجان النوعية بشأن الموازنات المختلفة اليوم، إلا أنه تقرر مد المهلة يومين، متوقعا أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها خلال 10 أيام كحد أدنى، مع الالتزام بالموعد الذى حدده الدستور لإقرار الموازنة العامة من البرلمان قبل 30 يونيو.

واختتم "عيسى" تصريحاته بالقول: "تلك الموازنة ليست موازنة الحكومة ولا موازنة المجلس، وهى موازنة الشعب مصدر الإيرادات والموجه له المصروفات".

يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت حتى الآن 10 اجتماعات متتالية مع عدد من الوزارات المختلفة، منها المالية والتخطيط والتموين والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والبترول والصحة، استمعت خلالها لمطالب الوزارات والهيئات التابعة لها.
كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تعديلات محتملة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، بزيادة المخصصات المالية لعدد من الوزارات والقطاعات المهمة والحيوية، التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
ووفقا لتصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن تلك التعديلات ستطال 5 وزارات بشكل مبدئى، وهى التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب، وقد تطرأ تعديلات جديدة بموازنات وزارات أخرى، بعد إحالة تقارير اللجان النوعية المختلفة عن الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى، أن التعديلات ستتضمن زيادة فى المصروفات وليس نقصا، مشيرا إلى أن نسب الزيادة ستختلف على حسب أهميتها، متابعا: "من المتوقع أيضا اسبعاد أى من الوزارات سالفة الذكر من الزيادة، فنحن نعمل طبقًا لفقه الأولويات، أى الأهم فالمهم".
كما لفت "عيسى"، إلى أن الأمر يخضع لعدد من الاعتبارات، أولها الاعتبارات الدستورية، وفقا لنص المادة 124 من الدستور، التى تنص على أنه: "يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه وفقا للدستور يجب على البرلمان الاتفاق مع الحكومة على كيفية تدبير الموارد اللازمة لزيادة النفقات، مستطردا: "اللجنة تشرع فى وضع تصور للتعديلات وكيفية تمويلها، دون زيادة فى حجم العجز، فالموازنة مثال للشراكة الحقيقية بين البرلمان والحكومة"، لافتا إلى أن تقرير اللجنة عن الموازنة سيتبع نهجًا جديدًا وفريدا من نوعه، وأن أى زيادة مقترحة فى الاستخدامات ستقابلها زيادة حقيقية فى الموارد بشكل رئيسى، قائلا: "من السهل تمويل الزيادات بدين محلى يُزيد حجم الدين العام والفوائد".
وأوضح نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء، منح مهلة لأعضائه حتى السبت المقبل، للتقدم باقتراحات محددة لدعم الموازنة بموارد جديدة لا تثقل كاهل المواطن، إعمالا لنص المادة 124 من الدستور، أو إعادة ترتيب المصروفات بالوزارات، وفيما يتعلق بآليات اختيار الوزارات التى أوصت اللجنة بتعديل نفقاتها حتى الآن، قال حسين عيسى إن طبيعة عمل الوزارات توضح آليات اختيارها، لافتا إلى أن ال5 وزارات تمس المواطن بشكل مباشر.
كما لفت "عيسى" إلى أن كل الوزارات طلبت زيادة فى مخصصاتها المالية، مضيفا: "هذا المسلك قد يضاعف عجز الموازنة العامة، ونحن نحاول الاستجابة للتعديلات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهناك وزارات أخرى مشكلاتها أقل حدة"، مشددا على أن توصية اللجنة بزيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة لا علاقة لها بالاستحقاقات المنصوص عليها بالدستور فيما يخص نسب الإنفاق على تلك القطاعات.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة تصريحه بالقول: "بالقطع لا علاقة للأمر بالاستحقاقات الدستورية، الحكومة تقدمت بمذكرة للجنة الخطة توضح فيها الأسس العلمية التى تم احتساب الاختصاصات بناء عليها، وتلك الأسس ليست جديدة، إذ ذكرتها لجنة الخطة فى تقريرها العام الماضى، وهى أسس سليمة من وجهة نظر اللجنة"، مضيفا أن تلك الوزارات طلبت زيادة فى النفقات، وأنه "لا أحد فى هذه الدولة يملك التقدم بموازنة غير دستورية، لا حكومة ولا برلمان، وما نحن أمامه الآن هو أن هناك قطاعات استوفت الاستحقاقات الدستورية، لكنها تحتاج إلى ضخ أموال، ونعتبر الاستحقاق الدستورى الحد الأدنى".
وأضاف الدكتور حسين عيسى، أنه كان من المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة استلام تقارير اللجان النوعية بشأن الموازنات المختلفة اليوم، إلا أنه تقرر مد المهلة يومين، متوقعا أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها خلال 10 أيام كحد أدنى، مع الالتزام بالموعد الذى حدده الدستور لإقرار الموازنة العامة من البرلمان قبل 30 يونيو.
واختتم "عيسى" تصريحاته بالقول: "تلك الموازنة ليست موازنة الحكومة ولا موازنة المجلس، وهى موازنة الشعب مصدر الإيرادات والموجه له المصروفات".
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد عقدت حتى الآن 10 اجتماعات متتالية مع عدد من الوزارات المختلفة، منها المالية والتخطيط والتموين والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والبترول والصحة، استمعت خلالها لمطالب الوزارات والهيئات التابعة لها.