رئيس "الشروق" ل السيسي: اختيار دكروري رئيسًا لمجلس الدولة يحقق مكاسب

طالب الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار المستشار يحيى دكروري رئيسًا لمجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية؛ وذلك لنزاهته وسمعته الطبية وتاريخه المهني الحافل.

واعتبر حسين -في مقال له بصحيفة الشروق تحت عنوان "مكاسب اختيار الرئيس لدكروري"- أن اختيار دكرورى رئيسًا لمجلس الدولة سوف يضيف للرئيس وللحكومة وللوطن بأكمله.

وإلى نص المقال:

لا أعرف الطريقة والكيفية التي سوف يتصرف على أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجدد، وبالتالي لا أعرف الأسماء التي سيتم اختيارها.

كتبت فى هذا المكان معارضا بوضوح للقانون الذى أصدره مجلس النواب،الذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم كل هيئة،ويختار الرئيس واحد منهم. كانت وجهة نظرى مثل كثيرين، ان اضرار ومسالب القانون أكثر من فوائده، وان الحكومة وإذا كانت ستكسب مرحليا من هذا القانون، فإنها ستخسر غالبية القضاة لفترات طويلة.

لكن وبما أن القانون قد صدر، وبما أن بعض الهيئات مثل «محكمة النقض« اومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية قد تعاملوا معه، ورشحوا ثلاثة أسماء ليختار الرئيس واحد من كل قائمة منها، فعلينا أن نتعامل مع الأمر الواقع، كى نقلل من اضراره قدر الإمكان.لم تعد هناك مشكلة الآن في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى أو النيابة الإدارية.

لكن المشكلة صارت فى مجلس الدولة الذى رشحت جمعيته العمومية اسما واحدا فقط هو المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس المجلس لكى يصبح الرئيس المقبل، فى حين أن القانون الجديد ينص على ضرورة ترشيح ثلاث أسماء من بين سبعة،بحيث يختار الرئيس السيسى واحدا من بينهم.

البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد أيضا، وعلينا أن نتفهم إصرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بنسبة زادت عن 85? على ترشيح اسم واحد هو المستشار الدكرورى.كثيرون يسألون« هل هذا تحد من المجلس للقانون الجديد؟! أم أن المجلس أراد أن يرفع الحرج عن نفسه، ويلقى بكرة اللهب إلى مؤسسة الرئاسة، لتتخذ القرار، أم أن البعض داخل المجلس قرر التصعيد للوصول إلى حافة الهاوية، أو أن البعض استغل كل ما سبق وحالة الفوضى والهرج والمرج ليلعب لمصلحته الخاصة؟!.بغض النظر عن السبب أو الإجابة الصحيحة، فقد صار هناك واقعا علينا أن نتعامل معه بحكمة لتقليل المخاطر والخسائر.

أمام الرئيس أكثر من خيار للتعامل مع هذه المشكلة: أمامه أن ينحاز لخيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ويختار الدكرورى،او يختار المستشار رقم 2 في الترتيب أو الثالث أو حتى يختار أي اسم من بين أقدم سبعة مستشارين في مجلس الدولة.

يقول البعض ان أى اسم بخلاف المستشار الدكرورى قد يعتذر عن قبول المنصب، وطبقا للتقديرات المتداولة فإن هذا الأمر ليس صحيحا، ومن بين المستشارين السبعة الأقدم، فهناك من سيقبل إذا تم اختياره، لأسباب متعددة منها ان المجلس لا يمكن ان يدخل فى صدام مفتوح مع مؤسسة الرئاسة .أتمنى من كل قلبى أن يدرس الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار مستشاريه إمكانية اختيار المستشار الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة.

ليس فقط لسمعته الطيبة وتاريخه المهنى الحافل، ولكن حتى يتم القضاء نهائيا على فكرة وجود صدام بين القضاء والسلطة التنفيذية.طبقا لمصادر أثق فى نزاهتها فإن المستشار دكرورى لم يكن من أنصار الصدام مع الدولة منذ اشتعال الأزمة وحتى الجمعية العمومية التى اختارته مرشحا وحيدا.أعرف جيدا أنه كان من أنصار اختيار ثلاثة لكى يختار رئيس الدولة واحدا من بينهم.ثم ان الحكم بمصرية تيران وصنافير، لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتم استخدامه ضد الرجل.

ربما وبعد أن تهدأ الأمور قد نكتشف أن هذا الحكم الذى أصدره دكرورى واعضاء الدائرة بالمحكمة الادارية العليا لأسباب فنية قضائية بحتة قد قدم أفضل خدمة للدولة والحكومة والرئاسة.

اختيار الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة سوف يضيف للرئيس وللحكومة وللوطن بأكمله، ولن يضر الدولة في أي شيء.

والعكس قد يكون صحيحًا تمامًا. أرجو أن تتم دراسة الأمر بهدوء شديد، حتى تنتهي هذه الأزمة ليتفرغ المجتمع بأكمله لمواجهة التطرف والفقر.
طالب الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار المستشار يحيى دكروري رئيسًا لمجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية؛ وذلك لنزاهته وسمعته الطبية وتاريخه المهني الحافل.
واعتبر حسين -في مقال له بصحيفة الشروق تحت عنوان "مكاسب اختيار الرئيس لدكروري"- أن اختيار دكرورى رئيسًا لمجلس الدولة سوف يضيف للرئيس وللحكومة وللوطن بأكمله.
وإلى نص المقال:
لا أعرف الطريقة والكيفية التي سوف يتصرف على أساسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجدد، وبالتالي لا أعرف الأسماء التي سيتم اختيارها.
كتبت فى هذا المكان معارضا بوضوح للقانون الذى أصدره مجلس النواب،الذى يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم كل هيئة،ويختار الرئيس واحد منهم. كانت وجهة نظرى مثل كثيرين، ان اضرار ومسالب القانون أكثر من فوائده، وان الحكومة وإذا كانت ستكسب مرحليا من هذا القانون، فإنها ستخسر غالبية القضاة لفترات طويلة.
لكن وبما أن القانون قد صدر، وبما أن بعض الهيئات مثل «محكمة النقض« اومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية قد تعاملوا معه، ورشحوا ثلاثة أسماء ليختار الرئيس واحد من كل قائمة منها، فعلينا أن نتعامل مع الأمر الواقع، كى نقلل من اضراره قدر الإمكان.لم تعد هناك مشكلة الآن في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى أو النيابة الإدارية.
لكن المشكلة صارت فى مجلس الدولة الذى رشحت جمعيته العمومية اسما واحدا فقط هو المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس المجلس لكى يصبح الرئيس المقبل، فى حين أن القانون الجديد ينص على ضرورة ترشيح ثلاث أسماء من بين سبعة،بحيث يختار الرئيس السيسى واحدا من بينهم.
البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد أيضا، وعلينا أن نتفهم إصرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بنسبة زادت عن 85? على ترشيح اسم واحد هو المستشار الدكرورى.كثيرون يسألون« هل هذا تحد من المجلس للقانون الجديد؟! أم أن المجلس أراد أن يرفع الحرج عن نفسه، ويلقى بكرة اللهب إلى مؤسسة الرئاسة، لتتخذ القرار، أم أن البعض داخل المجلس قرر التصعيد للوصول إلى حافة الهاوية، أو أن البعض استغل كل ما سبق وحالة الفوضى والهرج والمرج ليلعب لمصلحته الخاصة؟!.بغض النظر عن السبب أو الإجابة الصحيحة، فقد صار هناك واقعا علينا أن نتعامل معه بحكمة لتقليل المخاطر والخسائر.
أمام الرئيس أكثر من خيار للتعامل مع هذه المشكلة: أمامه أن ينحاز لخيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ويختار الدكرورى،او يختار المستشار رقم 2 في الترتيب أو الثالث أو حتى يختار أي اسم من بين أقدم سبعة مستشارين في مجلس الدولة.
يقول البعض ان أى اسم بخلاف المستشار الدكرورى قد يعتذر عن قبول المنصب، وطبقا للتقديرات المتداولة فإن هذا الأمر ليس صحيحا، ومن بين المستشارين السبعة الأقدم، فهناك من سيقبل إذا تم اختياره، لأسباب متعددة منها ان المجلس لا يمكن ان يدخل فى صدام مفتوح مع مؤسسة الرئاسة .أتمنى من كل قلبى أن يدرس الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار مستشاريه إمكانية اختيار المستشار الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة.
ليس فقط لسمعته الطيبة وتاريخه المهنى الحافل، ولكن حتى يتم القضاء نهائيا على فكرة وجود صدام بين القضاء والسلطة التنفيذية.طبقا لمصادر أثق فى نزاهتها فإن المستشار دكرورى لم يكن من أنصار الصدام مع الدولة منذ اشتعال الأزمة وحتى الجمعية العمومية التى اختارته مرشحا وحيدا.أعرف جيدا أنه كان من أنصار اختيار ثلاثة لكى يختار رئيس الدولة واحدا من بينهم.ثم ان الحكم بمصرية تيران وصنافير، لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتم استخدامه ضد الرجل.
ربما وبعد أن تهدأ الأمور قد نكتشف أن هذا الحكم الذى أصدره دكرورى واعضاء الدائرة بالمحكمة الادارية العليا لأسباب فنية قضائية بحتة قد قدم أفضل خدمة للدولة والحكومة والرئاسة.
اختيار الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة سوف يضيف للرئيس وللحكومة وللوطن بأكمله، ولن يضر الدولة في أي شيء.
والعكس قد يكون صحيحًا تمامًا. أرجو أن تتم دراسة الأمر بهدوء شديد، حتى تنتهي هذه الأزمة ليتفرغ المجتمع بأكمله لمواجهة التطرف والفقر.