سياسيون يطالبون بدعم معركة مجلس الدولة في اختيار الدكروري

طالب الكاتب الصحفي فهمي هويدي بدعم معركة مجلس الدولة في ترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة مجلس الدولة، إكراما للقضاء واحتراما لاستقلاله الذي يهيمن عليه عبدالفتاح السيسي.
وقال هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" بعددها المنشور صباح اليوم الأربعاء- إن التضامن عبر عنه نشطاء شرفاء آخرون فى تغريداتهم التى تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعى، لكن صوت هؤلاء لم يصل إلى الإعلام المقروء والمرئى، مشيرا إلى أن جريدة «الأهرام» تجاهلت الخبر من أساسه. فلم تشر إلى أن مستشارى مجلس الدولة رشحوا المستشار يحيى دكرورى رئيسا، ورفضوا ترشيح ثلاثة من أقدمهم ليختار الرئيس واحدا منهم، طبقا لما جاء فى القانون الجديد الذى أقره برلمان النظام.
وأشار إلى أن الهدف من قانون السلطة القضائية هو استبعاد تولى المستشار دكرورى لرئاسة مجلس الدولة، رغم أن ذلك حق له باعتباره الأقدم بين أقرانه، وذلك عقابا له على إصداره حكما لصالح مصرية الجزيرتين، موضحا أنه لم يختلف أحد على أن التعديل الذى أدخل على اختيار رؤساء الهيئات القضائية كان بمثابة عدوان على ذلك الاستقلال، رفضته كل تلك الهيئات، وينتسب إلى «شبه الدولة» التي تحدث عنها السيسي، باعتبار أن من شأنه إضعاف مؤسساتها وتفريغ استقلالها من مضمونه.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قانون هيئات تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية مخالف للدستور، لأنه يعتدى على استقلال السلطات القضائية.
وأضاف الجمل في تصريحات تلفزيونية مع مذيعة النقلاب أماني الخياط مساء أمس الثلاثاء، "الكلام دا أنا مسئول عنه ولن أقول الكلام اللى انتى عاوزاه، وهذا القانون فى رأيى ورأى غيرى غير دستورى، لأنه يعتدى على اختصاص وولاية استقلال السلطة والهيئات القضائية، لأنه لا يلتزم بمبدأ الأقدمية المطلقة".
كما طالب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عبدالفتاح السيسي باختيار المستشار يحى الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية وذلك لنزاهته وسمعته الطبية وتاريخه المهني الحافل.
واعتبر حسين في مقال له على صحيفة "الشروق" أيضا، بعنوان " مكاسب اختيار الرئيس للدكرورى" أن اختيار الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة، سوف يضمن استقلال القضاء.
وقال إنه أمام السيسي أكثر من خيار للتعامل مع هذه المشكلة: إما أن ينحاز لخيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ويختار الدكرورى، او يختار المستشار رقم 2 في الترتيب أو الثالث أو حتى يختار أي اسم من بين أقدم سبعة مستشارين في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن أى اسم بخلاف المستشار الدكرورى قد يعتذر عن قبول المنصب.