أزمة رئيس جامعة الأزهر تفجر صداما جديدا بين الطيب والسيسي

مرة أخرى يجد شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكررت في الآونة الأخيرة الصدامات المباشرة بين الطرفين لأسباب متعددة، لكن هذه المرة كانت لاختيار رئيس لجامعة الأزهر، المنصب الشاغر منذ 17 شهرًا كاملًا، بعد استقالة الدكتور عبد الحي عزب، في 15 ديسمبر 2015، إثر صدور حكم قضائي برفض الدعوى المقدمة منه للاستمرار في منصبه بعد سن ال 65، ما أزكى نيران المواجهة المباشرة بين السيسي والطيب، خاصة بعد رفض الرئاسة لكل ترشيحات شيخ الأزهر.

وبعد استقالة عبد الحي عزب، كلّف شيخ الأزهر، الدكتور إبراهيم الهدهد بتسيير أعمال رئيس الجامعة بصفة مؤقتة باعتباره أقدم النواب، وكان الطيب يعتزم الدفع باسم الهدهد لرئاسة الجمهورية، لاختياره رئيسًا للجامعة، إلا أن الشؤون القانونية بالمشيخة أبلغته أنه لا تنطبق عليه الشروط، إذ أنه حاصل على الإعدادية العامة وليست الأزهرية، ما أدى لخروجه تمامًا من دائرة الترشيحات.

ورشّح الطيب عددًا من الأسماء للرئيس، ومن هؤلاء الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سعد الدين كامل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بالقاهرة، إلا أن الرئاسة رفضت هذه الترشيحات.

وبحسب ما كشفته مصادر لموقع مصر العربية، اتهم الدكتور محمد أبو هاشم -نائب رئيس جامعة الأزهر- المشيخة بسوء الاختيار، وهو ما أدّى في نظره إلى رفض الأجهزة الرقابية هذه الترشيحات لوجود أمور ثابتة على الأسماء تمنع من توليها هذا المنصب الرفيع.

وأضاف أبو هاشم، أن هناك قصورًا واضحًا وهوى في الترشيح يجعل مؤسسة بهذا الحجم دون رئيس لها ينظم أمورها.

وقالت مصادر إن أبو هاشم، الذي عينه الرئيس عدلي منصور نائبًا لرئيس جامعة الأزهر عام 2014، يرفض شيخ الأزهر تكليفه بتسيير أعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس لها، خوفًا من بزوغ نجمه أكثر، لما يتمتع به من علاقات، ولقربه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أن محمود الشريف -وكيل مجلس النواب- تحدث مع شيخ الأزهر في مسألة أبو هاشم بصفة ودية، فرد عليه الإمام الأكبر قائلًا: "أنا حر في الاختيار".

بدوره قال الباحث الإسلامي حسين القاضي، إن كل الأسماء التي أرسلتها المشيخة عليها علامات استفهام من مؤسسة الرئاسة، والأسماء التي ليس عليها علامات استفهام لا ترسل لأنها ليست خاضعة لمحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر.

وأشار الى أن الدكتور محمد المحرصاوي أُرسل اسمه لمؤسسة الرئاسة، وكذلك عبد الفتاح العواري وإبراهيم الهدهد، وأحمد حسني، وجميعهم رفضتهم الرئاسة.

وتساءل الباحث في شؤون الأزهر عن سبب إبعاد د. محمد أبو هاشم عن المنصب للمرة الرابعة، قائلًا: "إن الإجابة تكمن في أنه لا مكان لواحد في موقع من مواقع الأزهر ما لم يكن خاتمًا في يد محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر".

وعن قانونية اختيار رئيس الجمهورية رئيسًا لجامعة الأزهر دون الرجوع للإمام الأكبر، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري: "إن المادة 41 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أن يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص (شيخ الأزهر)"، مشددًا على ضرورة أن يلتزم رئيس الجمهورية بنص القانون 103، إعلاءً لدولة القانون.
مرة أخرى يجد شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتكررت في الآونة الأخيرة الصدامات المباشرة بين الطرفين لأسباب متعددة، لكن هذه المرة كانت لاختيار رئيس لجامعة الأزهر، المنصب الشاغر منذ 17 شهرًا كاملًا، بعد استقالة الدكتور عبد الحي عزب، في 15 ديسمبر 2015، إثر صدور حكم قضائي برفض الدعوى المقدمة منه للاستمرار في منصبه بعد سن ال 65، ما أزكى نيران المواجهة المباشرة بين السيسي والطيب، خاصة بعد رفض الرئاسة لكل ترشيحات شيخ الأزهر.
وبعد استقالة عبد الحي عزب، كلّف شيخ الأزهر، الدكتور إبراهيم الهدهد بتسيير أعمال رئيس الجامعة بصفة مؤقتة باعتباره أقدم النواب، وكان الطيب يعتزم الدفع باسم الهدهد لرئاسة الجمهورية، لاختياره رئيسًا للجامعة، إلا أن الشؤون القانونية بالمشيخة أبلغته أنه لا تنطبق عليه الشروط، إذ أنه حاصل على الإعدادية العامة وليست الأزهرية، ما أدى لخروجه تمامًا من دائرة الترشيحات.
ورشّح الطيب عددًا من الأسماء للرئيس، ومن هؤلاء الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سعد الدين كامل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، والدكتور عبد الله سرحان عميد كلية الدراسات العليا بالقاهرة، إلا أن الرئاسة رفضت هذه الترشيحات.
وبحسب ما كشفته مصادر لموقع مصر العربية، اتهم الدكتور محمد أبو هاشم -نائب رئيس جامعة الأزهر- المشيخة بسوء الاختيار، وهو ما أدّى في نظره إلى رفض الأجهزة الرقابية هذه الترشيحات لوجود أمور ثابتة على الأسماء تمنع من توليها هذا المنصب الرفيع.
وأضاف أبو هاشم، أن هناك قصورًا واضحًا وهوى في الترشيح يجعل مؤسسة بهذا الحجم دون رئيس لها ينظم أمورها.
وقالت مصادر إن أبو هاشم، الذي عينه الرئيس عدلي منصور نائبًا لرئيس جامعة الأزهر عام 2014، يرفض شيخ الأزهر تكليفه بتسيير أعمال رئيس الجامعة لحين تعيين رئيس لها، خوفًا من بزوغ نجمه أكثر، لما يتمتع به من علاقات، ولقربه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن محمود الشريف -وكيل مجلس النواب- تحدث مع شيخ الأزهر في مسألة أبو هاشم بصفة ودية، فرد عليه الإمام الأكبر قائلًا: "أنا حر في الاختيار".
بدوره قال الباحث الإسلامي حسين القاضي، إن كل الأسماء التي أرسلتها المشيخة عليها علامات استفهام من مؤسسة الرئاسة، والأسماء التي ليس عليها علامات استفهام لا ترسل لأنها ليست خاضعة لمحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر.
وأشار الى أن الدكتور محمد المحرصاوي أُرسل اسمه لمؤسسة الرئاسة، وكذلك عبد الفتاح العواري وإبراهيم الهدهد، وأحمد حسني، وجميعهم رفضتهم الرئاسة.
وتساءل الباحث في شؤون الأزهر عن سبب إبعاد د. محمد أبو هاشم عن المنصب للمرة الرابعة، قائلًا: "إن الإجابة تكمن في أنه لا مكان لواحد في موقع من مواقع الأزهر ما لم يكن خاتمًا في يد محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر".
وعن قانونية اختيار رئيس الجمهورية رئيسًا لجامعة الأزهر دون الرجوع للإمام الأكبر، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري: "إن المادة 41 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أن يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص (شيخ الأزهر)"، مشددًا على ضرورة أن يلتزم رئيس الجمهورية بنص القانون 103، إعلاءً لدولة القانون.