عمال القطاع الخاص يطالبون السيسي بعلاوة‎ ال10%

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرابة 18 مليون عامل في القطاع محرمون من علاوة ال10% التي تصرف سنويًا في شهر يوليو؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر به العمال، وتدني الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رابط ولا ظابط، ولا رقيب.
أضاف "خليفة" أن العمال يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد العمال الأول من مايو، بالتدخل رسميًا ورسم البسمة على وجه العمال في عيدهم، إقرارًا لمبداء المساواة بين كل المواطنين، وبالتالي فلا بد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة. وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة (53).
أكد "خليفة" أنه لا بد من أن يتحمل وزير القوى العاملة مسؤوليته السياسية، تجاه العمال بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة حسب النهج التي اتنهجه الوزارة كل عام منذ عام 1987م، ووفاء لوعود الوزير الذي التزم بها أمام الرأي العام، والتي أكد فيها أنه بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيقوم على الفور بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة.
يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة للموظفى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرابة 18 مليون عامل في القطاع محرمون من علاوة ال10% التي تصرف سنويًا في شهر يوليو؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر به العمال، وتدني الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رابط ولا ظابط، ولا رقيب.
أضاف "خليفة" أن العمال يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد العمال الأول من مايو، بالتدخل رسميًا ورسم البسمة على وجه العمال في عيدهم، إقرارًا لمبداء المساواة بين كل المواطنين، وبالتالي فلا بد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة. وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة (53).
أكد "خليفة" أنه لا بد من أن يتحمل وزير القوى العاملة مسؤوليته السياسية، تجاه العمال بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة حسب النهج التي اتنهجه الوزارة كل عام منذ عام 1987م، ووفاء لوعود الوزير الذي التزم بها أمام الرأي العام، والتي أكد فيها أنه بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيقوم على الفور بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة.
يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة للموظفى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.