أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع محرمون من علاوة ال10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015. فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر به العمال ، وتدنى الاجور مع زيادة الاسعار المتلاحقة بدون رقيب. وقال شعبان خليفة فى تصريحات له إن العمال يطالبون الرئيس السيسى فى عيد العمال الاول من مايو بالتدخل رسميا ورسم البسمة على وجه العمال فى عيدهم واقرراً لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، وبالتالى فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام ، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصرى فى المادة ( 53 ) . واكد خليفة انه لابد من يتحمل وزير القوى العاملة مسئوليتة السياسية ، تجاه العمال بدعوة ممثلين العمال واصحاب الاعمال للاجتماع للاتفاق على اقرار 10% العلاوة حسب النهج التى انتهجته الوزارة كل عام منذ عام 1987م ، ووفاء لوعود الوزير التى التزم بها امام الرأي العام بان معالى الوزير قال انه بمجرد انتهاء البرلمان من اقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيقوم على الفور بدعوى ممثلين العمال واصحاب الاعمال لاجتماع لاقرار العلاوة. يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 3 مليون موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة للموظفى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .