تحسم لجنة القوي العاملة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء ملف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة. اكد النائب محمد وهب الله. وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. والامين العام لاتحاد نقابات عمال مصرفي بيان له أصدره أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام. علي مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة. قال النائب محمد وهب الله. إن لجنة القوي العاملة بالبرلمان من المقرر ان تحسم هذا الموقف اليوم ورفع التقرير النهائي لمشروع العلاوة وعرضه علي الجلسة العامة لإقراره في نفس اليوم لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة في أبريل المقبل. اضاف "وهب الله". أن الموظفين بالدولة يحصلون علي العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أي تأخير إلا أن هذه اول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016 واللجنة تطلب استمرارصرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987. وعدم التميز والتفرقة بين العاملين مشيدا بإصرار جمع أعضاء اللجنة علي اقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة علي اقتراح اللجنة. اكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو لجنة القوي العاملة ان اللجنة لم تتلق رداً صراحة من الوزارة ولكنها تلقت وعوداً باقرار العلاوة مشددا علي ان البرلمان سيقر اليوم العلاوة بنسبة 10% خاصة ان البرلمان صاحب الحق في القرار وليس الوزارة. ولفت شعبان إلي أن وزير المالية سيشارك في اجتماع اللجنة اليوم لشرح كافةالتفاصيل أمام اعضاء اللجنة.