إغلاق 45 كافيه ومطعم فى 4 أحياء بالعاصمة

قالت محافظة القاهرة ، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق تمكنت من إغلاق 45 كافيه ومطعم مخالف، فى أحياء غرب القاهرة وعابدين ومصر الجديدة والمعادى.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، فى بيان صحفى، أن أجهزة المحافظة ستواجه بكل حسم ولن تتهاون مع أى مخالف، مشيراَ أنه تم تفعيل ماجاء بالقانون 72 لسنة 2016 ، وفى هذا الصدد قام اللواء عمرو فكرى رئيس حى المعادى بتنفيذ قرار غلق وتشميع لاحد الكافيهات المخالفة ،وتحريز المضبوطات داخله والتى احتوت على انواع مختلفة من الخمور ، ثم تجاوز صاحبه بفض الأختام وفك التشميع وفتحه مما استوجب احالته وعرضه على النيابة العامة تطبيقاَ للقانون ، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ، لحين النظر فى القضية ، وتطبيق بنود القانون بالحبس والغرامة.
وكلف المحافظ ، رؤساء الأحياء بتفعيل ماجاء بالقانون 72 لسنة 2016 والذي ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن أدار محلا محكوما بغلقه أو قام بفض ختم من الأختام الموضوعة ، مشدداَ على
استمرار تلك الحملات على المقاهى والمطاعم ومراجعة تراخيصها والاشتراطات الصحية و البيئية و السياحية ومدى التزامها ، مع توقيع الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون بكل حسم.
قالت محافظة القاهرة ، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق تمكنت من إغلاق 45 كافيه ومطعم مخالف، فى أحياء غرب القاهرة وعابدين ومصر الجديدة والمعادى.
وأكد المهندس عاطف عبد الحميد، فى بيان صحفى، أن أجهزة المحافظة ستواجه بكل حسم ولن تتهاون مع أى مخالف، مشيراَ أنه تم تفعيل ماجاء بالقانون 72 لسنة 2016 ، وفى هذا الصدد قام اللواء عمرو فكرى رئيس حى المعادى بتنفيذ قرار غلق وتشميع لاحد الكافيهات المخالفة ،وتحريز المضبوطات داخله والتى احتوت على انواع مختلفة من الخمور ، ثم تجاوز صاحبه بفض الأختام وفك التشميع وفتحه مما استوجب احالته وعرضه على النيابة العامة تطبيقاَ للقانون ، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ، لحين النظر فى القضية ، وتطبيق بنود القانون بالحبس والغرامة.
وكلف المحافظ ، رؤساء الأحياء بتفعيل ماجاء بالقانون 72 لسنة 2016 والذي ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه لمن أدار محلا محكوما بغلقه أو قام بفض ختم من الأختام الموضوعة ، مشدداَ على
استمرار تلك الحملات على المقاهى والمطاعم ومراجعة تراخيصها والاشتراطات الصحية و البيئية و السياحية ومدى التزامها ، مع توقيع الإجراءات الرادعة وتطبيق القانون بكل حسم.