وزير المالية: زيادات جديدة في التضخم الشهر المقبل

توقع وزير المالية عمرو الجارحي بأن يرتفع معدل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي في مارس 2017، لزيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود بعد تعويم الجنيه المصري.
قال الجارحي، على هامش منتدى المالية العامة الثاني في إمارة دبي، إن متخذي القرار في مصر توقعوا أن تقفز الأسعار لمستويات أعلى بعد التخلي عن القيود المفروضة على الجنيه في نوفمبر الماضي، لمساعدة مصر في الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تأتى توقعات وزير المالية، بعد أن كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في يناير الماضي إلى 29.6%، وهو المعدل الأعلى منذ 30 عاما.
وأوضح الجارحي أن "الارتفاع في أسعار الاستهلاك السنوي ناتج عن صدمات العرض بدلا من الطلب مؤديا إلى نوع من التضخم".
وأضاف الجارحي "نعرف أن زيادة الاسعار ما زالت في ارتفاع عندما يتعلق الأمر بالتضخم، كنا نتوقع حدوث ذلك".
كان البنك المركزى رفع جميع القيود عن سعر الصرف، وكذلك سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، مما تسبب في فقدان الجنية نحو 50 % من قيمته، ووصل سعر الدولار مقابل الجنية المصري ل 17,5 جنية يوم الأثنين، وفقا لبيانات جمعتها " بلومبرج".
في تلك الأثناء، واصلت أسعار الوقود والمواد الأولية والسلع تامة الصنع التى تستوردها مصر ارتفاعها.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضى إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع مما توقعت فى البداية، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوى ل 16,6 % بنهاية السنه المالية فى يونيو، وكان الجارحي توقع أن ينخفض التضخم ل 10 % .
وذكر مسئولو صندوق النقد الدولي فى التقرير المقدم إلى مجلس المانحين قبل الموافقة على القرض أن "انخفاض التضخم سيكون مصحوبا بانخفاض في معدلات الفائدة مما سيسمح بتعافي معدلات الائتمان".
من ناحية أخرى، تجذب العوائد المالية المرتفعة للاوراق المالية المستثمرين الأجانب، مع ارتفاع الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة من 100 مليون دولار في شهر أكتوبر لأكثر من مليار دولار بنهاية شهر يناير . وارتفاع التدفقات الأجنبية على سوق الأسهم، مع انخفاض التقييمات المستندة على الدولار.
ووصف الجارجى الطلب على الأسهم المحلية والديون " بالعلامة المشجعة" ودلالة قوية على انتعاش الاقتصاد.
توقع وزير المالية عمرو الجارحي بأن يرتفع معدل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي في مارس 2017، لزيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود بعد تعويم الجنيه المصري.
قال الجارحي، على هامش منتدى المالية العامة الثاني في إمارة دبي، إن متخذي القرار في مصر توقعوا أن تقفز الأسعار لمستويات أعلى بعد التخلي عن القيود المفروضة على الجنيه في نوفمبر الماضي، لمساعدة مصر في الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
تأتى توقعات وزير المالية، بعد أن كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في يناير الماضي إلى 29.6%، وهو المعدل الأعلى منذ 30 عاما.
وأوضح الجارحي أن "الارتفاع في أسعار الاستهلاك السنوي ناتج عن صدمات العرض بدلا من الطلب مؤديا إلى نوع من التضخم".
وأضاف الجارحي "نعرف أن زيادة الاسعار ما زالت في ارتفاع عندما يتعلق الأمر بالتضخم، كنا نتوقع حدوث ذلك".
كان البنك المركزى رفع جميع القيود عن سعر الصرف، وكذلك سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، مما تسبب في فقدان الجنية نحو 50 % من قيمته، ووصل سعر الدولار مقابل الجنية المصري ل 17,5 جنية يوم الأثنين، وفقا لبيانات جمعتها " بلومبرج".
في تلك الأثناء، واصلت أسعار الوقود والمواد الأولية والسلع تامة الصنع التى تستوردها مصر ارتفاعها.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضى إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع مما توقعت فى البداية، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوى ل 16,6 % بنهاية السنه المالية فى يونيو، وكان الجارحي توقع أن ينخفض التضخم ل 10 % .
وذكر مسئولو صندوق النقد الدولي فى التقرير المقدم إلى مجلس المانحين قبل الموافقة على القرض أن "انخفاض التضخم سيكون مصحوبا بانخفاض في معدلات الفائدة مما سيسمح بتعافي معدلات الائتمان".
من ناحية أخرى، تجذب العوائد المالية المرتفعة للاوراق المالية المستثمرين الأجانب، مع ارتفاع الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة من 100 مليون دولار في شهر أكتوبر لأكثر من مليار دولار بنهاية شهر يناير . وارتفاع التدفقات الأجنبية على سوق الأسهم، مع انخفاض التقييمات المستندة على الدولار.
ووصف الجارجى الطلب على الأسهم المحلية والديون " بالعلامة المشجعة" ودلالة قوية على انتعاش الاقتصاد.