برلماني: انهيار شركات الأدوية سيكون بسبب الفساد

حذر محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من انهيار شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام بسبب ملفات الفساد فى بعض الشركات.
وقال "الكومى" خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية : إن "طلب الإحاطة يتعلق أيضًا ببعض ملفات الفساد الموجودة فى الشركة القابضة للأدية، ما تسبب فى اقتراب انهيار هذه الشركات، ووصل حجم مساهمتها فى السوق المصرى للأدوية من 4 إلى 6 % بعد ما كانت 50% فى السابق".
واستعرض "الكومى" طلب الإحاطة فى حضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، والدكتور جمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، واللذان أكدا أن عدد كبير من الملفات الخاصة بوقائع فساد موجود فى النيابة ويتم التحقيق فيها بالفعل.
وأشار "الكومى" إلى تدنى مستوى الشركات القابضة وعدم قدرتها على منافسة الشركات الخاصة، وعدم قدرتها على تحصيل أموالها لدى الدولة، قائلًا : "نطالب رئيس الشركة القابضة بوضع رؤية واستراتجية لتطوير هذه الشركات وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، لأن هذه الشركات تعتبر خط الدفاع الأول عن توفير الدواء رخيص الثمن الذى يستطيع أن يشتريه المواطن البسيط، لذلك نسميها شركات إنتاج دواء الغلابة".
وتابع "الكومى" : "دواء الغلابة خط أحمر، ويجب أن نحافظ على هذه الشركات لضمان وصول الأدوية للمواطن البسيط، ومنع احتكار الشركات الخاصة السوق لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء".
ووجه رئيس الشركة القابضة دعوة للجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة الشركات للاطمئنان عليها، بينما طالب مقدم طلب الإحاطة، بحضور وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال مع رئيس الشركة القابضة فى جلسة لاحقة للوقوف على خطة إنقاذ الشركات وتطويرها لتفى بالتزاماتها وتكون درعا حاميا لتوفر الدواء للمواطن البسيط.
وعما أثير بشأن استخدام بعض الشركات مواد غير صالحة فى تصنيع الدواء، أكد رئيس الشركة القابضة، أن هناك وقائع أحيلت للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها، ولكن هذه المواد لم تستخدم فى إنتاج وتصنيع الدواء، قائلًا : "تم ضبط نحو 12 إلى 20 برميل فيها الكحول فاسد، وتم تحريزها وتشميعها والتحفظ عليها وإحالة المسئولين عنها للنيابة، وتم استبدال الشركة الموردة وهى شركة بلكيم الخاصة إلى شركة الحوامدية التابعة للدولة".
حذر محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من انهيار شركات الأدوية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام بسبب ملفات الفساد فى بعض الشركات.
وقال "الكومى" خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن مخالفات بعض شركات الأدوية التابعة للدولة من خلال استخدام مواد غير صالحة فى تصنيع الأدوية : إن "طلب الإحاطة يتعلق أيضًا ببعض ملفات الفساد الموجودة فى الشركة القابضة للأدية، ما تسبب فى اقتراب انهيار هذه الشركات، ووصل حجم مساهمتها فى السوق المصرى للأدوية من 4 إلى 6 % بعد ما كانت 50% فى السابق".
واستعرض "الكومى" طلب الإحاطة فى حضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، والدكتور جمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، واللذان أكدا أن عدد كبير من الملفات الخاصة بوقائع فساد موجود فى النيابة ويتم التحقيق فيها بالفعل.
وأشار "الكومى" إلى تدنى مستوى الشركات القابضة وعدم قدرتها على منافسة الشركات الخاصة، وعدم قدرتها على تحصيل أموالها لدى الدولة، قائلًا : "نطالب رئيس الشركة القابضة بوضع رؤية واستراتجية لتطوير هذه الشركات وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، لأن هذه الشركات تعتبر خط الدفاع الأول عن توفير الدواء رخيص الثمن الذى يستطيع أن يشتريه المواطن البسيط، لذلك نسميها شركات إنتاج دواء الغلابة".
وتابع "الكومى" : "دواء الغلابة خط أحمر، ويجب أن نحافظ على هذه الشركات لضمان وصول الأدوية للمواطن البسيط، ومنع احتكار الشركات الخاصة السوق لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء".
ووجه رئيس الشركة القابضة دعوة للجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة الشركات للاطمئنان عليها، بينما طالب مقدم طلب الإحاطة، بحضور وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال مع رئيس الشركة القابضة فى جلسة لاحقة للوقوف على خطة إنقاذ الشركات وتطويرها لتفى بالتزاماتها وتكون درعا حاميا لتوفر الدواء للمواطن البسيط.
وعما أثير بشأن استخدام بعض الشركات مواد غير صالحة فى تصنيع الدواء، أكد رئيس الشركة القابضة، أن هناك وقائع أحيلت للنيابة العامة ويتم التحقيق فيها، ولكن هذه المواد لم تستخدم فى إنتاج وتصنيع الدواء، قائلًا : "تم ضبط نحو 12 إلى 20 برميل فيها الكحول فاسد، وتم تحريزها وتشميعها والتحفظ عليها وإحالة المسئولين عنها للنيابة، وتم استبدال الشركة الموردة وهى شركة بلكيم الخاصة إلى شركة الحوامدية التابعة للدولة".