نائب برلماني يتقدم ببلاغ ضد "القابضة للدواء" بتهمة إهدار ملايين الجنيهات

قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، إنه سيتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، اليوم الثلاثاء، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء، التي تضم 11 شركة من ضمنها شركة القاهرة.
وأوضح الكومي، أن الشركة قامت بالعديد من المخالفات بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنه سيقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات للنائب العام، مشيرًا إلى أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي في التهرب من الضريبة التي تقدر ب 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، لافتا إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.
وتابع نائب "المصريين الأحرار"، أنه سيقدم للنائب العام في بلاغه ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم إنتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.
واستطرد قائلًا: إن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، مما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.
كما يتقدم "الكومي" بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه دون أن يتم انتاجها من الأساس، وذلك لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافآت انتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.
واشتمل الملف الذي يقدمه الكومي للنائب العام على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة وعند عرضه على الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة، وجمال حافظ رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة، لم يفعلا شيئًا ولم يحولا التقرير إلى النيابة وهو ما يعد تسترًا على الفساد، ومستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة وعلى رأسها شركة القاهرة باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الدواء مما يشكل خطرًا على حياة المواطن المصري.
كما يشمل البلاغ تقرير مخالفات لقيام شركة القاهرة بشراء مادة الكحول الإيثيلي من شركة بيل كيم ب 16 جنيهًا للتر رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "قطاع عام" قدمت عرض سعر ب 14.5 جنيه للتر، أي بفارق جنيه ونصف الجنيه في اللتر الواحد، ورغم ذلك تقوم الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهي الأغلى سعرًا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مضيفًا أن هناك تقريرًا للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التي كانت تقع فيها شركة بيل كيم وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل إنه سام في بعض الأحيان مما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل في التصنيع.
وأكد الكومي، أن مظاهر الفساد موجودة في جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة والتي يرأسها الدكتور عادل عبدالحليم، والذي يطالب بعزله والتحقيق معه باعتباره سببًا من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين ما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الشركات، ما يهدد بانهيارها وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وهو ما يعني ضياع حق الفقراء في الحصول على دواء وطني، بسعر مخفض، مؤكدًا استمراره في حملته على الشركة القابضة لصناعة الدواء والمسئولة عن إدارة 11 شركة في مجال صناعة الدواء، وهي المسئولة عن صناعة الدواء الوطني في مصر، قائلًا: "دواء الفقراء خط أحمر لن نسمح لأحد أن يقترب منه".
يذكر أن النائب محمد الكومي تقدم بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة في هذا الملف، كما ألقى بيان عاجل في هذا الشأن خلال الجلسة العامة للمجلس، وطالب خلاله بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف كل مظاهر الفساد الموجودة في الشركة القابضة للأدوية بكل مؤسساتها ومصانعها وشركاتها.