معرض القاهرة للكتاب..هل يؤجّل؟

بعض الناشرين يحرص على المشاركة بأقل خسائر ممكنة، وبعضهم الآخر يُفضّل الامتناع، والجميع في حالة ترقّب وانتظار... هكذا يمكن وصف الأجواء التي تحيط بظروف إقامة الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُتوقع افتتاحه أواخر كانون الثاني (يناير).
الناشرون العرب مستاؤون من المغالاة في رسوم اشتراكهم في المعرض، ويتزامن ذلك مع تجاهل الجهتين المنظمتين للمعرض، «هيئة المعارض» و «الهيئة العامة للكتاب»، قرارات مؤتمر مديري المعارض العربية الذي عقد في أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن تلك القرارات؛ طالب الناشرون العرب بألا تتجاوز رسوم الاشتراك 110 دولارات للمتر الواحد. ومن المعروف أنّ الناشر العربي المشارك يتكلّف أعباءً مالية إضافة إلى رسوم الاشتراك، ومنها رسوم التأشيرات ومصروفات الشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن تكاليف الإقامة والانتقالات.
من ناحية أخرى، يتطلّع اتحاد الناشرين العرب إلى المشاركة في اللجان المنظمة لمعارض الكتب العربية كشريك أساسي؛ وإلغاء رسوم التوكيلات، على ألاّ تتجاوز توكيلين للناشر الواحد. في المقابل تصرّ «الهيئة العامة للكتاب»، على تحصيل نحو 170 دولاراً عن المتر الواحد من الناشر العربي، فيما لا يتجاوز ما تتقاضاه من نظيره المصري عن المساحة نفسها مبلغ 25 دولاراً. وفي وقتِ طالب بعض الناشرين السماح بدفع رسوم الاشتراك بالجنيه المصري بعد الارتفاع غير المستقر لقيمة الدولار، أسوة بالمصريين، تصرّ «هيئة الكتاب» على استلام الرسوم بالدولار الأميركي.
في هذا السياق، قررت دار «الجديد» أن تشارك في المعرض عبر توكيل لمكتبة «أقلام». وتعلّق الناشرة اللبنانية رشا الأمير على الأمر قائلةً: «وسط المجازر والحروب، وما نحن فيه من ثورة تكنولوجيّة يستحيل الكتاب ترفاً. أزمة تعويم الجنيه مماثلة في كل الدول العربية. الليرة السورية والدينار العراقي ليسا في أحسن حال، ولولا مساعدات الدول المانحة لكانت الليرة اللبنانية الآن في الحضيض».
ويرى صاحب دار «ميريت» القاهرية محمد هاشم، أنّ «ترك معرض القاهرة للمجهول، يعكس حال التخبط التي تعانيها وزارة الثقافة المصرية، فمن غير المعقول أن يتفرّج الوزير، فيما انعقاد المعرض مهدّد بكل تلك المخاطر».
ويُضيف هاشم: «معرض الكتاب هو النشاط الثقافي الأبرز والأكثر جماهيرية طوال العام. صمد عشرات السنين وحافظ على جزء كبير من دوره وفاعليته. وقد شرُفت معارض عربية ودولية كثيرة بالمشاركة فيه»، ويُكمل حديثه قائلاً: «تبحث إدارات المعارض عن شريك داعم يتحمّل جزءاً من تكاليف المعرض إجمالاً، لا الإيجارات فحسب، التي قد يؤدي ارتفاعها بعد كارثة تخفيض سعر الجنيه المصري، إلى إحجام كثير من المشاركين في الداخل أو الخارج. من العبث أن يتقلّص المعرض، وربما لا يقام، لعدم مقدرة مؤسسات الدولة على التفاهم، حول «مبلغ تافه». ويشير هاشم هنا إلى مبلغ سبعة ملايين جنيه تطلبها «هيئة المعارض» نظير تأجير الساحة المخصصة سنوياً لمعرض القاهرة، فيما تصر «هيئة الكتاب» على رفع قيمة الإيجار التي تحصلها من الناشرين لتتمكن من سداد هذا المبلغ. ويقول هاشم: «كأنه لا يكفي تحمّل الناشر تبعات الارتفاع غير المسبوق في التكاليف، ليصبح بين نار رفع الأسعار التي قد تؤدي بدورها إلى إحجام القارئ، وبين انكماش الإنتاج ما يهدّد دور الكتاب الورقي في حياتنا».
وتقول صاحبة دار «العين» فاطمة البودي؛ في هذا الشأن: «إن كل معارض الكتاب تنظّمها الحكومات، وليس في ذلك مشكلة أو عيب ما. المشكلة الحقيقية أن ثمة تهديداً يمسّ فعلاً بسُمعة معرض القاهرة وأهميته ومكانته بعدما كان في قمة معارض الكتب العربية». هذا العام تُقلّص دار «العين» حجم مشاركتها نتيجة ارتفاع الأسعار، وسيكون لها جناح واحد بدلاً من جناحين. وترى البودي أن إحجام الناشرين عن المشاركة في معرض القاهرة، هو أمر وارد في ظل احتمال عدم الإقبال على المعرض بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد.
وتضيف: «على الدولة أن تصل إلى صيغة تفاوض مناسبة مع هيئة المعارض لتخفيض سعر إيجارات الأجنحة في أرض المعارض. إنّ وضع المعرض يحتاج إلى إعادة نظر. يكفي أن مزوّري الكتب معروفون بالاسم، ومع ذلك هم يشاركون كل عام بلا رقيب أو حسيب». أمّا صاحب دار «روافد» إسلام عبد المعطي فيقول: «سنشارك فنحن متورطون. لا يملك الناشرون رفاهية الاختيار، فمعارض الكتب تمثل نحو 50 في المئة من دخل دور النشر». ليست المشكلة من وجهة نظر عبد المعطي في من ينظم المعرض، بل في كيفية تنظيمه. ويضيف: «ما يحدث عندنا لا مثيل له في أي بلد. الحكومة في مصر لا تعرف شيئاً عن صناعة النشر ولا تعترف بها، لا تسنّ القوانين لتنظيمها وحمايتها ولا تبحث في مشاكلها، وبالتالي لا تُجيد استخدامها كقوة ناعمة أو كصناعة يمكنها أن تدرّ عُملة صعبة». ويُتابع: «المتداول في معارض الكتب هو تحصيل قيمة الاشتراك أثناء المعرض، إلا في مصر. لو اهتمّت الدولة بصناعة مواطن مسلّح بالمعرفة ستزدهر الصناعة. نحن كناشرين لا ننتظر دعماً ولا استثناءات؛ فقط ننتظر أن تهتم الدولة بالصناعة كواحدة من إمكاناتنا المهدرة». ويؤكد مدير دار «العربي» شريف بكر، حرصه على المشاركة في دورة المعرض المقبلة، ويقول: «المعرض مهم، سنحضر وندفع أياً كان المبلغ». وعلى رغم ذلك فإنه لا يُنكر حجم الخطر: «الزيادة في كل شيء، وأثر ذلك ينعكس سلباً على القارئ في النهاية».
تنظيم المعرض عمل في منتهى الصعوبة، ومرتبط بجهات كثيرة مما يصعّب المهمّة أكثر. ولو أن هناك جهة مُثلى من الممكن أن تتولى تنظيم معرض الكتاب فهي اتحاد الناشرين المصريين. يستشهد بكر بتجارب الاتحاد أخيراً في تنظيم معارض صغيرة في الأحياء والمحافظات، من شأنها كسر احتكار معرض القاهرة الدولي.
تنوي مكتبة «تنمية» تقليص أعداد الكتب عن الرقم المعتاد الذي كانت تقوم باستيراده وتوزيعه أثناء معرض الكتاب. لكنّ «تنمية»؛ المكتبة التي أنعشت سوق منطقة وسط البلد وراجت في غضون سنوات قليلة كأكبر منفذ لتوزيع الكتاب العربي والإصدارات اللبنانية المرتفعة الأسعار، اعتمدت خططاً جديدة لمواجهة الغلاء وارتفاع قيمة الدولار وعدم استقراره. وفي هذا الإطار يقول مدير المكتبة خالد لطفي: «إنها مخاطرة غير محسوبة. كنّا نواجه في السنوات الماضية شكاوى بسيطة وقدراً ما من الإحجام عن شراء كتبنا غالية السعر. اليوم من المستحيل لقارئ عادي يجوب معرض الكتاب ويهتم بنوعية العناوين التي نستوردها أن يقدم على شراء كتاب يتجاوز سعره المئة جنيه».
بعض الناشرين يحرص على المشاركة بأقل خسائر ممكنة، وبعضهم الآخر يُفضّل الامتناع، والجميع في حالة ترقّب وانتظار... هكذا يمكن وصف الأجواء التي تحيط بظروف إقامة الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُتوقع افتتاحه أواخر كانون الثاني (يناير).
الناشرون العرب مستاؤون من المغالاة في رسوم اشتراكهم في المعرض، ويتزامن ذلك مع تجاهل الجهتين المنظمتين للمعرض، «هيئة المعارض» و «الهيئة العامة للكتاب»، قرارات مؤتمر مديري المعارض العربية الذي عقد في أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن تلك القرارات؛ طالب الناشرون العرب بألا تتجاوز رسوم الاشتراك 110 دولارات للمتر الواحد. ومن المعروف أنّ الناشر العربي المشارك يتكلّف أعباءً مالية إضافة إلى رسوم الاشتراك، ومنها رسوم التأشيرات ومصروفات الشحن والتخليص الجمركي، فضلاً عن تكاليف الإقامة والانتقالات.
من ناحية أخرى، يتطلّع اتحاد الناشرين العرب إلى المشاركة في اللجان المنظمة لمعارض الكتب العربية كشريك أساسي؛ وإلغاء رسوم التوكيلات، على ألاّ تتجاوز توكيلين للناشر الواحد. في المقابل تصرّ «الهيئة العامة للكتاب»، على تحصيل نحو 170 دولاراً عن المتر الواحد من الناشر العربي، فيما لا يتجاوز ما تتقاضاه من نظيره المصري عن المساحة نفسها مبلغ 25 دولاراً. وفي وقتِ طالب بعض الناشرين السماح بدفع رسوم الاشتراك بالجنيه المصري بعد الارتفاع غير المستقر لقيمة الدولار، أسوة بالمصريين، تصرّ «هيئة الكتاب» على استلام الرسوم بالدولار الأميركي.
في هذا السياق، قررت دار «الجديد» أن تشارك في المعرض عبر توكيل لمكتبة «أقلام». وتعلّق الناشرة اللبنانية رشا الأمير على الأمر قائلةً: «وسط المجازر والحروب، وما نحن فيه من ثورة تكنولوجيّة يستحيل الكتاب ترفاً. أزمة تعويم الجنيه مماثلة في كل الدول العربية. الليرة السورية والدينار العراقي ليسا في أحسن حال، ولولا مساعدات الدول المانحة لكانت الليرة اللبنانية الآن في الحضيض».
ويرى صاحب دار «ميريت» القاهرية محمد هاشم، أنّ «ترك معرض القاهرة للمجهول، يعكس حال التخبط التي تعانيها وزارة الثقافة المصرية، فمن غير المعقول أن يتفرّج الوزير، فيما انعقاد المعرض مهدّد بكل تلك المخاطر».
ويُضيف هاشم: «معرض الكتاب هو النشاط الثقافي الأبرز والأكثر جماهيرية طوال العام. صمد عشرات السنين وحافظ على جزء كبير من دوره وفاعليته. وقد شرُفت معارض عربية ودولية كثيرة بالمشاركة فيه»، ويُكمل حديثه قائلاً: «تبحث إدارات المعارض عن شريك داعم يتحمّل جزءاً من تكاليف المعرض إجمالاً، لا الإيجارات فحسب، التي قد يؤدي ارتفاعها بعد كارثة تخفيض سعر الجنيه المصري، إلى إحجام كثير من المشاركين في الداخل أو الخارج. من العبث أن يتقلّص المعرض، وربما لا يقام، لعدم مقدرة مؤسسات الدولة على التفاهم، حول «مبلغ تافه». ويشير هاشم هنا إلى مبلغ سبعة ملايين جنيه تطلبها «هيئة المعارض» نظير تأجير الساحة المخصصة سنوياً لمعرض القاهرة، فيما تصر «هيئة الكتاب» على رفع قيمة الإيجار التي تحصلها من الناشرين لتتمكن من سداد هذا المبلغ. ويقول هاشم: «كأنه لا يكفي تحمّل الناشر تبعات الارتفاع غير المسبوق في التكاليف، ليصبح بين نار رفع الأسعار التي قد تؤدي بدورها إلى إحجام القارئ، وبين انكماش الإنتاج ما يهدّد دور الكتاب الورقي في حياتنا».
وتقول صاحبة دار «العين» فاطمة البودي؛ في هذا الشأن: «إن كل معارض الكتاب تنظّمها الحكومات، وليس في ذلك مشكلة أو عيب ما. المشكلة الحقيقية أن ثمة تهديداً يمسّ فعلاً بسُمعة معرض القاهرة وأهميته ومكانته بعدما كان في قمة معارض الكتب العربية». هذا العام تُقلّص دار «العين» حجم مشاركتها نتيجة ارتفاع الأسعار، وسيكون لها جناح واحد بدلاً من جناحين. وترى البودي أن إحجام الناشرين عن المشاركة في معرض القاهرة، هو أمر وارد في ظل احتمال عدم الإقبال على المعرض بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد.
وتضيف: «على الدولة أن تصل إلى صيغة تفاوض مناسبة مع هيئة المعارض لتخفيض سعر إيجارات الأجنحة في أرض المعارض. إنّ وضع المعرض يحتاج إلى إعادة نظر. يكفي أن مزوّري الكتب معروفون بالاسم، ومع ذلك هم يشاركون كل عام بلا رقيب أو حسيب». أمّا صاحب دار «روافد» إسلام عبد المعطي فيقول: «سنشارك فنحن متورطون. لا يملك الناشرون رفاهية الاختيار، فمعارض الكتب تمثل نحو 50 في المئة من دخل دور النشر». ليست المشكلة من وجهة نظر عبد المعطي في من ينظم المعرض، بل في كيفية تنظيمه. ويضيف: «ما يحدث عندنا لا مثيل له في أي بلد. الحكومة في مصر لا تعرف شيئاً عن صناعة النشر ولا تعترف بها، لا تسنّ القوانين لتنظيمها وحمايتها ولا تبحث في مشاكلها، وبالتالي لا تُجيد استخدامها كقوة ناعمة أو كصناعة يمكنها أن تدرّ عُملة صعبة». ويُتابع: «المتداول في معارض الكتب هو تحصيل قيمة الاشتراك أثناء المعرض، إلا في مصر. لو اهتمّت الدولة بصناعة مواطن مسلّح بالمعرفة ستزدهر الصناعة. نحن كناشرين لا ننتظر دعماً ولا استثناءات؛ فقط ننتظر أن تهتم الدولة بالصناعة كواحدة من إمكاناتنا المهدرة». ويؤكد مدير دار «العربي» شريف بكر، حرصه على المشاركة في دورة المعرض المقبلة، ويقول: «المعرض مهم، سنحضر وندفع أياً كان المبلغ». وعلى رغم ذلك فإنه لا يُنكر حجم الخطر: «الزيادة في كل شيء، وأثر ذلك ينعكس سلباً على القارئ في النهاية».
تنظيم المعرض عمل في منتهى الصعوبة، ومرتبط بجهات كثيرة مما يصعّب المهمّة أكثر. ولو أن هناك جهة مُثلى من الممكن أن تتولى تنظيم معرض الكتاب فهي اتحاد الناشرين المصريين. يستشهد بكر بتجارب الاتحاد أخيراً في تنظيم معارض صغيرة في الأحياء والمحافظات، من شأنها كسر احتكار معرض القاهرة الدولي.
تنوي مكتبة «تنمية» تقليص أعداد الكتب عن الرقم المعتاد الذي كانت تقوم باستيراده وتوزيعه أثناء معرض الكتاب. لكنّ «تنمية»؛ المكتبة التي أنعشت سوق منطقة وسط البلد وراجت في غضون سنوات قليلة كأكبر منفذ لتوزيع الكتاب العربي والإصدارات اللبنانية المرتفعة الأسعار، اعتمدت خططاً جديدة لمواجهة الغلاء وارتفاع قيمة الدولار وعدم استقراره. وفي هذا الإطار يقول مدير المكتبة خالد لطفي: «إنها مخاطرة غير محسوبة. كنّا نواجه في السنوات الماضية شكاوى بسيطة وقدراً ما من الإحجام عن شراء كتبنا غالية السعر. اليوم من المستحيل لقارئ عادي يجوب معرض الكتاب ويهتم بنوعية العناوين التي نستوردها أن يقدم على شراء كتاب يتجاوز سعره المئة جنيه».