نفي الرئيس حسني مبارك الاتهامات بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقال إن الانتهاكات أقل من أن تؤثر في شرعيتها، وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت على جولتين في 28 نوفمبر و5 ديسمبر محل انتقادات واتهامات بالتزوير واسع النطاق من قبل الحزب الوطني الحاكم بزعامة مبارك، وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الجولة الثانية من الانتخابات بعد اتهام الحكومة بتزوير التصويت في الجولة الأولى، إلا أن الرئيس مبارك قال - أمس، الأحد - إن تلك الانتهاكات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات جرت في أغلب الدوائر طبقًا للقانون، ودون أعمال عنف أو انحرافات أو انتهاكات. وقال مبارك: يسعدني كرئيس للحزب الوطني الحاكم النجاح الذي حققه مرشحونا، لكني كرئيس لمصر كنت أتمنى أن تحقق الأحزاب الأخرى نتيجة أفضل وكنت أفضل لو ادخروا جهدهم للمشاركة وليس للجدل ومقاطعة الانتخابات.. هذا، وقد شارك مئات المصريين - أمس، الأحد - في مظاهرة ترفع شعار - باطل - ضد مجلس الشعب الذي انتخب أعضاؤه في الانتخابات التي يقول معارضون أنها زورت، وضمت المظاهرة التي خرجت في القاهرة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة ونشطاء يرددون هتافات تقول "مجلس شعب باطل" و"انتخابات وزوروها وصناديق وقفلوها". وينفي الرئيس ونجله أنهما يفكران في توريث السلطة على هذا النحو، ويشغل احمد عز، المقرب من جمال مبارك، منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ويتهمه معارضون بأنه نسق عمليات تزوير الانتخابات، وفي الجولة الأولى لم تشغل جماعة الإخوان المسلمين اي مقعد وانسحبت من جولة الإعادة التي تأهل لها 26 من مرشحيها، كما انسحب من جولة الإعادة حزب الوفد، وهو حزب ليبرالي شغل مقعدين في الجولة الاولى وخمسة مقاعد في جولة الإعادة، لكنه طلب من النواب السبعة التخلي عن مقاعدهم وإلا فصلهم من عضويته.