الارهاب الالكتروني

ماذا نعني بالإرهاب الإلكتروني؟ Electronic Terrorism هذا المصطلح ارتبط بالإنترنت، ويعني محاولة مجموعة من المهتمين والبارعين في التكنولوجيا الحديثة توظيف ذكائهم ومهارتهم وخبراتهم في هذا المجال لاختراق بعض المواقع الحصينة؛ إما بغرض الاستيلاء على معلومات أو أموال أو تخريب تلك المواقع، بحيث لا تمارس عملها الإلكتروني تلقائيًا.
وبمعنى آخر أن هؤلاء الإرهابيين يقومون باستخدام التقنيات الرقمية، في محاولة لإخافة وبث الرعب في قلوب أصحاب المواقع المهمة؛ لابتزازهم والسيطرة عليهم، أو سلبهم معلومات مهمة، أو أموال أو كل ما يتصل بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولذلك تحدد وكالة الاستخبارات الأمريكية تعريفًا موجزًا وشاملًا للإرهاب الإلكتروني بأنه: تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها للتأثير بشكل سلبي على نظم المعلومات وتدفقها، وفي الوقت نفسه الدفاع عن هذه المعلومات والنظم التي تحتويها.
إنه بلا شك كابوس عصر الإنترنت الذي يهدد الأفراد، وينال من بنيات الدول بالتخريب، وقد أصبح هذا النوع من الإرهاب أشد ضراوة من المتفجرات لاسيما من الناحية المادية، حيث يمتلك القدرة على شل القطاعات التجارية والحكومية، وبذلك يصعب الحكم على مستقبل هؤلاء الإرهابيين، خاصة أن عملياتهم أصبحت متاحة بتكاليف زهيدة.
الإرهاب الإلكتروني عدو على الآخر يثير الخوف والفزع، وينال من خصوصياتهم مغلفًا بتهديد يتخذ أشكالًا متنوعة مادية أو معنوية خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتصدر هذه الأفعال عن أفراد أو مجموعات أو حكومات أو دول تستهدف الإنسان للتأثير عليه، سواء كان على المستوى الديني أو الأخلاقي أو الفكري لتغيير فكره أو تحويله، وزاد الأمر ليشمل كذلك الأموال، وكل ذلك دون حق غير أنه صورة من صور الإفساد في الأرض، وأيضًا الإرهاب خلال الإنترنت هو استخدام التقنيات الرقمية لإخضاع الآخرين، أو هو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية أو عرقية أو دينية.
ويعتبر اللصوص التكنولوجيون فئات ليست ضالة إنما أشخاص موظفون لخدمة العديد من الأغراض التي تتعدد بين الشخصية والعامة، وتتنوع بين المالية والسياسية والدينية جميعها تكون موجهة لخدمة مؤسسات أو أنظمة بعينها، إنهم في حقيقة الأمر أشخاص على درجة عالية من الذكاء والحنكة في التلصص على شئون الغير والسيطرة عليهم في كثير من الأحوال.. وتزخر الشبكة العنكبوتية بالكثير من الأمثال على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث نما عددهم مع تزايد عدد صفحات الإنترنت، وأخذوا تكثيف جهودها لاستغلال الثغرات الأمنية للدول والأفراد الموجودة على الشبكة من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة.
وتنبع مخاوف وحذر تحفظ المؤسسات المدنية والعسكرية في الاعتماد على الأنشطة الإلكترونية في تصريف شئونها اليومية والتعامل مع العالم الخارجي، وتعاظم هذا الأمر في الوقت الذي تتحول فيه الكثير من الدول والحكومات نحو تبني المعلوماتية، والوسائط الإلكترونية، وشبكات الاتصالات المدنية، والقواعد البيانية بدلًا من الطرق التقليدية التي لم تعد تتناسب مع متطلبات عصر السرعة.
ويحتل القراصنة الصف الأول بين محاربي العصر الإلكتروني الذين يشنون حملات القرصنة لأسباب سياسية أو عسكرية أو إنسانية وربما بيئية، إذ عانت المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي من هجمات موجعة من قبل القراصنة الصرب عام 1989 لدى قيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربات جوية على يوغسلافيا، ولقد أجبرت إسرائيل على إغلاق موقع وزارة الخارجية الفلسطينية بإمطار ذلك الموقع بوابل من رسائل الاحتجاج، الأمر الذي أدى إلى عجز خادمي الموقع عن التعامل مع هذه الظاهرة غير المتوقعة.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من المدن الغربية مؤتمرات علنية لتجمعاتهم، كما ظهرت مواقعهم على الشبكة الهادفة إلى تبادل الأفكار التقنية فيما بينهم والتعريف بأنشطتهم، وفي كثير من الأحيان لا تنطلق أنشطتهم من دوافع عدائية، وإنما من غرائز ذاتية هدفها تحقيق الذات، وإشباع الغرور، وتحقيق الانتصار على جهات معينة عند اختراق مواقعها المحصنة.
ويمكن إدراج المؤسسات الحكومية بين فئات المحاربين الإلكترونيين، إذ إن متطلبات العصر فرضت عليها إيجاد دوائر وكوادر خاصة لاستغلال أوجه الضعف التي يعاني منها الفضاء الإلكتروني لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية معينة، حيث تقوم بتوظيف مختصين لتطوير وتطبيق مختلف إستراتيجيات الحرب الإلكترونية، وسجلت بعض دول العالم الثالث مثل الصين والهند تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وتمكنت من بناء أرضية صلبة معززة بأعداد هائلة من الكوادر المؤهلة؛ ونظرًا لأن المعلومات من الأصول الثمينة للغاية في المجالات الاقتصادية والعسكرية، كانت دافعًا لإفراز مرتزقة لعصر المعلومات أي هم اختصاصيو كمبيوتر يبدون استعدادًا لبيع المعرفة وتقديم التدريب اللازم لمن يدفع أكثر، ومن هنا يكون المال دافعهم الوحيد، ولضمان استمرار طلبات الجهات الأخرى لمهاراتهم يحرصون دومًا على اكتساب أحدث المعلومات والمعرفة في مجال التكنولوجيا من أجل إشباع طلبات ونهم العلماء الذين يجزلون لهم العطاء.
وهناك عدة أنواع من المرتزقة المعلوماتيين، وعلى سبيل المثال كان لنهاية الحرب الباردة تأثير كبير في أنشطة العديد من وكالات الاستخبارات والمعاهد العلمية في أوروبا الشرقية، وعلى وجه التحديد في الاتحاد السوفيتي السابق، وألمانيا الشرقية، وبولندا، وبلغاريا، حيث فقد الكثيرون من العلماء مناصبهم وجردوا من المزايا الرفيعة التي كانوا يتمتعون بها، ولاقى البعض منهم التشرد والحرمان والفقر ليقعوا فريسة سهلة أمام الشركات والأفراد الذين يقتنصون مثل هذه الفرص لاستثمارها على الوجه الأكمل، وينطبق هذا الشأن على علماء دول العالم الثالث الذين لا تتوافر لهم الفرص الحقيقية في بلادهم، فيجدون أنفسهم مجبرين على الهجرة إلى دول أخرى، وقد يقعون في مصيدة جماعات القراصنة القادرين على توفير مستوى معيشي راقٍ لتلك الفئات.
وتأتي الفئة الأخرى من المرتزقة من الدول الغربية ذاتها، إذ إن الركود الاقتصادي والصناعي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البطالة، والاستغناء عن بعض الكفاءات التقنية على الرغم من المستوى المهاري والتدريبي المتقدم الذي يتمتعون به، وعندما تنقطع بهم السبل ويعجزون عن الالتحاق بمؤسسة مرموقة تفي باحتياجاتهم المادية، يتجهون فورًا نحو جماعات القرصنة، وتستهويهم فكرة التطفل واختراق مواقع جهات مستهدفة لأهداف معينة، أما الفئة الأخيرة من المرتزقة فهي تلك الجماعات التي تخلت عن النهج الفلسفي والأخلاقي البعيد عن التدمير، لتتحول إلى عصابات يحكمها الطمع بالمال والحصول عليه بأية طريقة، ومع أن معظم المرتزقة يؤدون العمل بمعزل عن سيطرة وتوجيه الآخرين، إلا أن المهارات التقنية التي يمتلكونها تلاقي رواجًا بين عدة أنواع من المؤسسات، ومن المرجح جدًّا أن يتم استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية العالمية للتحكم بتدفق الأموال في أرصدتهم وتشتيت وتدمير المعلومات المتعلقة بهم في القواعد البيانية التابعة للدوائر الحكومية والشرطة.
وتقوم مؤسسات استخباراتية خاصة باجتذاب أعداد من المرتزقة للاستفادة من خدماتهم في التعاقد مع شركات كبرى تسعى للحصول على معلومات مهمة عن منافسيها، وتقوم شركات أخرى بتوظيف المرتزقة وتوجيههم لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمنافسين من خلال تدمير ثقة عملائهم بهم، فأصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية سلاحًا مؤثرًا في أوساط الجماعات الإرهابية، حيث تم استغلالهم لنشر رسائلهم السياسية عبر الإنترنت وطلب الفدية، بعد زرع فيروسات أو قنابل منطقية أو من خلال العمليات غير المشروعة لتحويل الأرصدة أو الحسابات، وأخيرًا يمكن توظيفهم من قبل الدول من أجل التخطيط أو القيام بهجمات إلكترونية أو لجمع المعلومات عن الجهات والدول المعادية، وعلى ضوء هذه الحقائق مجتمعة ينبغي التعامل مع المرتزقة على أنهم يشكلون تهديدًا لأمن الدول، وفي الوقت الذي يؤكد الخبراء فيه صعوبة خوض معركة حاسمة مع هذه الفئات من البشر، يكون لزامًا على جميع الدول توظيف جيوش من الخبراء المسلحين بأرفع الدرجات العلمية والخبرات الفنية والتقنية؛ للرد على أي هجوم من المرتزقة.
ماذا نعني بالإرهاب الإلكتروني؟ Electronic Terrorism هذا المصطلح ارتبط بالإنترنت، ويعني محاولة مجموعة من المهتمين والبارعين في التكنولوجيا الحديثة توظيف ذكائهم ومهارتهم وخبراتهم في هذا المجال لاختراق بعض المواقع الحصينة؛ إما بغرض الاستيلاء على معلومات أو أموال أو تخريب تلك المواقع، بحيث لا تمارس عملها الإلكتروني تلقائيًا.
وبمعنى آخر أن هؤلاء الإرهابيين يقومون باستخدام التقنيات الرقمية، في محاولة لإخافة وبث الرعب في قلوب أصحاب المواقع المهمة؛ لابتزازهم والسيطرة عليهم، أو سلبهم معلومات مهمة، أو أموال أو كل ما يتصل بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولذلك تحدد وكالة الاستخبارات الأمريكية تعريفًا موجزًا وشاملًا للإرهاب الإلكتروني بأنه: تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها للتأثير بشكل سلبي على نظم المعلومات وتدفقها، وفي الوقت نفسه الدفاع عن هذه المعلومات والنظم التي تحتويها.
إنه بلا شك كابوس عصر الإنترنت الذي يهدد الأفراد، وينال من بنيات الدول بالتخريب، وقد أصبح هذا النوع من الإرهاب أشد ضراوة من المتفجرات لاسيما من الناحية المادية، حيث يمتلك القدرة على شل القطاعات التجارية والحكومية، وبذلك يصعب الحكم على مستقبل هؤلاء الإرهابيين، خاصة أن عملياتهم أصبحت متاحة بتكاليف زهيدة.
الإرهاب الإلكتروني عدو على الآخر يثير الخوف والفزع، وينال من خصوصياتهم مغلفًا بتهديد يتخذ أشكالًا متنوعة مادية أو معنوية خلال الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتصدر هذه الأفعال عن أفراد أو مجموعات أو حكومات أو دول تستهدف الإنسان للتأثير عليه، سواء كان على المستوى الديني أو الأخلاقي أو الفكري لتغيير فكره أو تحويله، وزاد الأمر ليشمل كذلك الأموال، وكل ذلك دون حق غير أنه صورة من صور الإفساد في الأرض، وأيضًا الإرهاب خلال الإنترنت هو استخدام التقنيات الرقمية لإخضاع الآخرين، أو هو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية أو عرقية أو دينية.
ويعتبر اللصوص التكنولوجيون فئات ليست ضالة إنما أشخاص موظفون لخدمة العديد من الأغراض التي تتعدد بين الشخصية والعامة، وتتنوع بين المالية والسياسية والدينية جميعها تكون موجهة لخدمة مؤسسات أو أنظمة بعينها، إنهم في حقيقة الأمر أشخاص على درجة عالية من الذكاء والحنكة في التلصص على شئون الغير والسيطرة عليهم في كثير من الأحوال.. وتزخر الشبكة العنكبوتية بالكثير من الأمثال على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث نما عددهم مع تزايد عدد صفحات الإنترنت، وأخذوا تكثيف جهودها لاستغلال الثغرات الأمنية للدول والأفراد الموجودة على الشبكة من أجل تحقيق أهدافهم الخبيثة.
وتنبع مخاوف وحذر تحفظ المؤسسات المدنية والعسكرية في الاعتماد على الأنشطة الإلكترونية في تصريف شئونها اليومية والتعامل مع العالم الخارجي، وتعاظم هذا الأمر في الوقت الذي تتحول فيه الكثير من الدول والحكومات نحو تبني المعلوماتية، والوسائط الإلكترونية، وشبكات الاتصالات المدنية، والقواعد البيانية بدلًا من الطرق التقليدية التي لم تعد تتناسب مع متطلبات عصر السرعة.
ويحتل القراصنة الصف الأول بين محاربي العصر الإلكتروني الذين يشنون حملات القرصنة لأسباب سياسية أو عسكرية أو إنسانية وربما بيئية، إذ عانت المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي من هجمات موجعة من قبل القراصنة الصرب عام 1989 لدى قيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربات جوية على يوغسلافيا، ولقد أجبرت إسرائيل على إغلاق موقع وزارة الخارجية الفلسطينية بإمطار ذلك الموقع بوابل من رسائل الاحتجاج، الأمر الذي أدى إلى عجز خادمي الموقع عن التعامل مع هذه الظاهرة غير المتوقعة.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من المدن الغربية مؤتمرات علنية لتجمعاتهم، كما ظهرت مواقعهم على الشبكة الهادفة إلى تبادل الأفكار التقنية فيما بينهم والتعريف بأنشطتهم، وفي كثير من الأحيان لا تنطلق أنشطتهم من دوافع عدائية، وإنما من غرائز ذاتية هدفها تحقيق الذات، وإشباع الغرور، وتحقيق الانتصار على جهات معينة عند اختراق مواقعها المحصنة.
ويمكن إدراج المؤسسات الحكومية بين فئات المحاربين الإلكترونيين، إذ إن متطلبات العصر فرضت عليها إيجاد دوائر وكوادر خاصة لاستغلال أوجه الضعف التي يعاني منها الفضاء الإلكتروني لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية معينة، حيث تقوم بتوظيف مختصين لتطوير وتطبيق مختلف إستراتيجيات الحرب الإلكترونية، وسجلت بعض دول العالم الثالث مثل الصين والهند تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وتمكنت من بناء أرضية صلبة معززة بأعداد هائلة من الكوادر المؤهلة؛ ونظرًا لأن المعلومات من الأصول الثمينة للغاية في المجالات الاقتصادية والعسكرية، كانت دافعًا لإفراز مرتزقة لعصر المعلومات أي هم اختصاصيو كمبيوتر يبدون استعدادًا لبيع المعرفة وتقديم التدريب اللازم لمن يدفع أكثر، ومن هنا يكون المال دافعهم الوحيد، ولضمان استمرار طلبات الجهات الأخرى لمهاراتهم يحرصون دومًا على اكتساب أحدث المعلومات والمعرفة في مجال التكنولوجيا من أجل إشباع طلبات ونهم العلماء الذين يجزلون لهم العطاء.
وهناك عدة أنواع من المرتزقة المعلوماتيين، وعلى سبيل المثال كان لنهاية الحرب الباردة تأثير كبير في أنشطة العديد من وكالات الاستخبارات والمعاهد العلمية في أوروبا الشرقية، وعلى وجه التحديد في الاتحاد السوفيتي السابق، وألمانيا الشرقية، وبولندا، وبلغاريا، حيث فقد الكثيرون من العلماء مناصبهم وجردوا من المزايا الرفيعة التي كانوا يتمتعون بها، ولاقى البعض منهم التشرد والحرمان والفقر ليقعوا فريسة سهلة أمام الشركات والأفراد الذين يقتنصون مثل هذه الفرص لاستثمارها على الوجه الأكمل، وينطبق هذا الشأن على علماء دول العالم الثالث الذين لا تتوافر لهم الفرص الحقيقية في بلادهم، فيجدون أنفسهم مجبرين على الهجرة إلى دول أخرى، وقد يقعون في مصيدة جماعات القراصنة القادرين على توفير مستوى معيشي راقٍ لتلك الفئات.
وتأتي الفئة الأخرى من المرتزقة من الدول الغربية ذاتها، إذ إن الركود الاقتصادي والصناعي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى البطالة، والاستغناء عن بعض الكفاءات التقنية على الرغم من المستوى المهاري والتدريبي المتقدم الذي يتمتعون به، وعندما تنقطع بهم السبل ويعجزون عن الالتحاق بمؤسسة مرموقة تفي باحتياجاتهم المادية، يتجهون فورًا نحو جماعات القرصنة، وتستهويهم فكرة التطفل واختراق مواقع جهات مستهدفة لأهداف معينة، أما الفئة الأخيرة من المرتزقة فهي تلك الجماعات التي تخلت عن النهج الفلسفي والأخلاقي البعيد عن التدمير، لتتحول إلى عصابات يحكمها الطمع بالمال والحصول عليه بأية طريقة، ومع أن معظم المرتزقة يؤدون العمل بمعزل عن سيطرة وتوجيه الآخرين، إلا أن المهارات التقنية التي يمتلكونها تلاقي رواجًا بين عدة أنواع من المؤسسات، ومن المرجح جدًّا أن يتم استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية العالمية للتحكم بتدفق الأموال في أرصدتهم وتشتيت وتدمير المعلومات المتعلقة بهم في القواعد البيانية التابعة للدوائر الحكومية والشرطة.
وتقوم مؤسسات استخباراتية خاصة باجتذاب أعداد من المرتزقة للاستفادة من خدماتهم في التعاقد مع شركات كبرى تسعى للحصول على معلومات مهمة عن منافسيها، وتقوم شركات أخرى بتوظيف المرتزقة وتوجيههم لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمنافسين من خلال تدمير ثقة عملائهم بهم، فأصبحوا خلال السنوات القليلة الماضية سلاحًا مؤثرًا في أوساط الجماعات الإرهابية، حيث تم استغلالهم لنشر رسائلهم السياسية عبر الإنترنت وطلب الفدية، بعد زرع فيروسات أو قنابل منطقية أو من خلال العمليات غير المشروعة لتحويل الأرصدة أو الحسابات، وأخيرًا يمكن توظيفهم من قبل الدول من أجل التخطيط أو القيام بهجمات إلكترونية أو لجمع المعلومات عن الجهات والدول المعادية، وعلى ضوء هذه الحقائق مجتمعة ينبغي التعامل مع المرتزقة على أنهم يشكلون تهديدًا لأمن الدول، وفي الوقت الذي يؤكد الخبراء فيه صعوبة خوض معركة حاسمة مع هذه الفئات من البشر، يكون لزامًا على جميع الدول توظيف جيوش من الخبراء المسلحين بأرفع الدرجات العلمية والخبرات الفنية والتقنية؛ للرد على أي هجوم من المرتزقة.