"أبو السعود" يفتتح ورشة عمل تحديث ملف الأنظمة البيئية الحرجة

اكد المهندس احمد ابو السعود على ان الحفاظ على التنوع البيولوجى و الموارد الطبيعية يتطلب ادارة برامج فعاله و هو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية و الدولية لحماية البيئات الطبيعية التى تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها و ادراتها بشكل مستدام .
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بافتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الانظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط " و التى ينظمها مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع المجلس العالمى لحماية الطيور و الاتحاد الدولى لصون الطبيعة و صندوق الانظمة البيئة الحرجة بحضور السيد ريتشارد جيرمت مدير برامج حماية الطبيعة بالمجلس العالمى لحماية الطيور و السيد الدكتور بيير كاريت مدير صندوق دعم الانظمة البيئية الحرجة حوض البحر المتوسط بالاضافة الى الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مصطفى فودة و عدد من خبراء البيئة و قطاع حماية الطبيعة فى مصر وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بحوض البحر المتوسط .
ومضيفا ان هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج و المشروعات التى يمولها صندوق دعم الانظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط فى المرحلة الاولى بالاضافة الى التعرف عرض النجاحات و الدروس المستفادة من المشروعات السابقة علاوة على تحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التى تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها و دراسة مدى امكانية وضع برامج و مشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد و الحفاظ عليها
و اوضح ابو السعود ان البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها اهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها مما قد يسبب فى تدهورها جراء بعض الافعال غير المسئولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات التى تهدف الى حماية بيئة المتوسط و منها خطة الادارة البيئة الساحلية المتكاملة والتى تم وضعها بالتعاون مع احد المعاهد الاسبانية الكبرى المتخصصة فى الادارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط .
كما اوضح الى انه جارى العمل على تحديث البيئة التشريعة لحماية الطبيعة حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة و تم موافقة مجلس الوزراء عليه و من اهم تعديلاته هو انشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة و الحفاظ على التنوع البيولوجى ليتم اعتماده بعد مناقشة بالبرلمان
اكد المهندس احمد ابو السعود على ان الحفاظ على التنوع البيولوجى و الموارد الطبيعية يتطلب ادارة برامج فعاله و هو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية و الدولية لحماية البيئات الطبيعية التى تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها و ادراتها بشكل مستدام .
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بافتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الانظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط " و التى ينظمها مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع المجلس العالمى لحماية الطيور و الاتحاد الدولى لصون الطبيعة و صندوق الانظمة البيئة الحرجة بحضور السيد ريتشارد جيرمت مدير برامج حماية الطبيعة بالمجلس العالمى لحماية الطيور و السيد الدكتور بيير كاريت مدير صندوق دعم الانظمة البيئية الحرجة حوض البحر المتوسط بالاضافة الى الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مصطفى فودة و عدد من خبراء البيئة و قطاع حماية الطبيعة فى مصر وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بحوض البحر المتوسط .
ومضيفا ان هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج و المشروعات التى يمولها صندوق دعم الانظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط فى المرحلة الاولى بالاضافة الى التعرف عرض النجاحات و الدروس المستفادة من المشروعات السابقة علاوة على تحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التى تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها و دراسة مدى امكانية وضع برامج و مشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد و الحفاظ عليها
و اوضح ابو السعود ان البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها اهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها مما قد يسبب فى تدهورها جراء بعض الافعال غير المسئولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات التى تهدف الى حماية بيئة المتوسط و منها خطة الادارة البيئة الساحلية المتكاملة والتى تم وضعها بالتعاون مع احد المعاهد الاسبانية الكبرى المتخصصة فى الادارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط .
كما اوضح الى انه جارى العمل على تحديث البيئة التشريعة لحماية الطبيعة حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة و تم موافقة مجلس الوزراء عليه و من اهم تعديلاته هو انشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة و الحفاظ على التنوع البيولوجى ليتم اعتماده بعد مناقشة بالبرلمان