"الوزراء السعودي" يعتبر قانون جاستا تهديدا للمجتمع الدولي

أكد مجلس الوزراء السعودى أن اعتماد قانون جاستا فى الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولى الذى تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب على سن قانون جاستا.
واستمع مجلس الوزراء السعودى فى جلسته، اليوم الاثنين، إلى نتائج الاجتماع الوزارى الاستثنائى المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذى عقد فى الجزائر، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية ،وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس، فى بيانه الصادر اليوم، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو فى صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة فى أى عمل جماعى لتحقيق هذا الهدف.
أكد مجلس الوزراء السعودى أن اعتماد قانون جاستا فى الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولى الذى تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب على سن قانون جاستا.
واستمع مجلس الوزراء السعودى فى جلسته، اليوم الاثنين، إلى نتائج الاجتماع الوزارى الاستثنائى المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول (الأوبك) والذى عقد فى الجزائر، وقد أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية ،وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس، فى بيانه الصادر اليوم، حرص المملكة على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو فى صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة فى أى عمل جماعى لتحقيق هذا الهدف.