برلماني يطالب باجتماع الجامعة العربية لمناقشة قرار أمريكا ضد السعودية

طالب النائب مصطفى بكرى، بموقف فاعل ودور قوى للبرلمان المصرى والبرلمان العربى تجاه القرار الذى اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية 97 عضوًا من مجموع 100 عضو، والقرار الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى بأغلبية 348 عضوًا فى مقابل 77 صوتًا برفض الفيتو الرئاسى على قرار الكونجرس السابق الذى يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويض ضد السعودية.
وقال "بكرى"، إن هذا التصويت يعنى أنه أصبح من حق أسر الضحايا (3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح) طلب تعويضات من السعودية، والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قيمة الودائع والاستثمارات السعودية فى أمريكا تبلغ حوالى 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعنى أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودى مقابل هذه التعويضات.
وأوضح "بكرى" أن دلالة ما يحدث مع السعودية، يؤكد أن المؤامرة مازالت مستمرة، وأن الدور جاء على السعودية تجسيدًا لمقولة جيمس ويلسى، مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق، عندما قال عام 2003 إن العراق هدف تكتيكى، والسعودية هدف إستراتيجى، ومصر هى الجائزة الكبرى.
وأوضح أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات بل إن الهدف هو تفكيك السعودية، ولذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.
وأشار "بكرى" إلى أن الأمر يتطلب عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد وهو إسقاط أية حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطنى أمريكا ومسئوليها، عملاً بمبدأ المعامله بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين فى العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها.
وتابع: "لا يجب الصمت أبدًا على تلك الفضيحة التى تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وقانون حصانة الدول وسيادتها".
وتساءل بكرى عن موقف المنظمات وبعض الشخصيات التى تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان، حيث قال: "ما رأيهم فى تلك الهمجية التى يفرضها الكاوبوى ويجعل منها بديلا للقانون الدولى؟".
واختتم تصريحاته قائلاً: "الأمر خطير، ويجب أن يكون للبرلمان العربى والمصرى دور قوى وفاعل للرد على الخطوة الأمريكية".
طالب النائب مصطفى بكرى، بموقف فاعل ودور قوى للبرلمان المصرى والبرلمان العربى تجاه القرار الذى اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية 97 عضوًا من مجموع 100 عضو، والقرار الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى بأغلبية 348 عضوًا فى مقابل 77 صوتًا برفض الفيتو الرئاسى على قرار الكونجرس السابق الذى يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويض ضد السعودية.
وقال "بكرى"، إن هذا التصويت يعنى أنه أصبح من حق أسر الضحايا (3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح) طلب تعويضات من السعودية، والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قيمة الودائع والاستثمارات السعودية فى أمريكا تبلغ حوالى 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعنى أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودى مقابل هذه التعويضات.
وأوضح "بكرى" أن دلالة ما يحدث مع السعودية، يؤكد أن المؤامرة مازالت مستمرة، وأن الدور جاء على السعودية تجسيدًا لمقولة جيمس ويلسى، مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق، عندما قال عام 2003 إن العراق هدف تكتيكى، والسعودية هدف إستراتيجى، ومصر هى الجائزة الكبرى.
وأوضح أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات بل إن الهدف هو تفكيك السعودية، ولذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر.
وأشار "بكرى" إلى أن الأمر يتطلب عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد وهو إسقاط أية حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطنى أمريكا ومسئوليها، عملاً بمبدأ المعامله بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين فى العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها.
وتابع: "لا يجب الصمت أبدًا على تلك الفضيحة التى تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وقانون حصانة الدول وسيادتها".
وتساءل بكرى عن موقف المنظمات وبعض الشخصيات التى تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان، حيث قال: "ما رأيهم فى تلك الهمجية التى يفرضها الكاوبوى ويجعل منها بديلا للقانون الدولى؟".
واختتم تصريحاته قائلاً: "الأمر خطير، ويجب أن يكون للبرلمان العربى والمصرى دور قوى وفاعل للرد على الخطوة الأمريكية".