أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث مع المملكة العربية السعودية من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية ما هو إلا مؤامرة مستمرة تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي، مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عندما قال عام 2003 - العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى، وأن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات بالقرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب بأغلبية 348 في مقابل 77 صوتا برفض الفيتو الرئاسي على قرار الكونجرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويضات من السعودية. وقال "بكرى" إن الهدف الأكبر هو تفكيك السعودية، وأنه أصبح من حق أسر الضحايا "3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح"، طلب التعويضات المناسبة من السعودية والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار"، خاصة وأن "قيمة الودائع والاستثمارات السعودية في أمريكا تبلغ حوالي 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات"، لذلك تحدث الرئيس السيسي مجددا ليؤكد أن امن الخليج من أمن مصر. وتابع " بكرى": "يتوجب في ضوء ذلك عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد بإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسئوليها، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أمريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها، ولا يجب الصمت أبدا على تلك الفضيحة التي تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها". وقال بكري: "بقي سؤال أو جهة إلى المنظمات وبعض الشخصيات التي تصدعنا بحديثها المستمر عن حقوق الإنسان، ما رأيهم في تلك الهمجية التي يفرضها الكاوبوي ويجعل منها بديلا للقانون الدولي؟"، مؤكدا أن "الأمر جد خطير ويجب أن يكون للبرلمان العربي والمصري دور قوي وفاعل للرد عليه".