"النقد الدولي" يصف مصر ب"الدولة القوية"

أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن برنامج مصر الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص وأن الصندوق يعمل على مساعدتها فى تنفيذه.
وقال فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية عبر الهاتف من مقر الصندوق بواشنطن إن البرنامج الذى تم وضعه عبر الحكومة المصرية، الذى عرض صندوق النقد الدولى المساعدة فى تنفيذه، هو برنامج يستهدف وضع مصر على مسار صحيح يبدأ أولا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية، والشروع فى وضع أسس زيادة النمو والتوظيف فى مصر.
وأضاف أن مصر دولة قوية للغاية ولديها مقومات جيدة للغاية، لكنها فى الوقت نفسه تعانى مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها.
وتابع أن أهداف البرنامج المصرى هو تقليص كل عوامل العجز الموجودة بالموازنة والدين العام، مما سيحسن من توظيف سوق العملة الأجنبية، كما يهتم البرنامج بمعالجة وإعادة صياغة بنود الإنفاق بطريقة تساعد فى رفع معدلات النمو، عبر توجيه أولويات الإنفاق إلى البنية التحتية، وأيضا تحسين ظروف الحماية المجتمعية للمرأة العاملة.. وسيلى ذلك تحسين بيئة الأعمال من أجل زيادة وجذب الاستثمارات، ليس فقط الخارجية، ولكن الداخلية أيضا عبر المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه للمناقشة أمام مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن أحد أهداف البرنامج هو معاونة وتحسين سوق العملة الأجنبية من خلال العمل مع حزمة الإجراءات التى يتبناها البنك المركزى المصرى لافتا إلى أن تلك الخطوات، بالإضافة إلى الثقة الإضافية التى سيحصل عليها الاقتصاد، من شأنها أن تحسن أيضا من توافر وتوظيف سوق العملة الصعبة.

وعن رؤية "المملكة العربية السعودية 2030" التى أعلن عنها أعرب مسعود أحمد عن ترحيب الصندوق الواسع ب"رؤية المملكة 2030، وقال إنها طموحة وأن توقيتها مناسب للغاية، وأنه على مدار السنوات الخمس المقبلة ستساعد رؤية المملكة فى تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الوضع الاقتصادى.
وأكد أن التحديات كبيرة، ولكن السعودية ستتغلب عليها بتنفيذ تلك الخطة، منوها إلى أنها تتوافق مع توصيات الصندوق.
وتابع أن المسار الاقتصادى الذى تسلكه دول الخليج هو المسار الصحيح، منوها بأن احتمالية تأثير الإجراءات الاقتصادية على معدلات التضخم خلال العام الحالى أوالمقبل، أمر طبيعى لا يسبب قلقا كونه جزءا من عملية التحول الاقتصادى.
وشدد أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وأن يصبح الشباب هم الداعم والوقود الرئيسى للمستقبل؛ فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وعن نشاط الصندوق الحالى فى الدول العربية، تحّدث مدير إدارة الشرق الأوسط عن تفاصيل عمل الصندوق وبرامجه الحالية فى كل من تونس والمغرب والعراق. كما أشاد بالتقدم الذى أحرزه الأردن، قائلا إنه تقدم ملحوظ فى مجال تثبيت الاقتصاد فى مواجهة مخاطر وصدمات كبيرة، موضحا أن برنامج الصندوق الخاص بالأردن يتضمن مساندة التحول من مرحلة الثبات الاقتصادى إلى مرحلة النمو الاحتوائى الشامل وهو ما يتجاوز تحقيق مجرد نسبة نمو.
أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن برنامج مصر الاقتصادى هو برنامج مصرى خالص وأن الصندوق يعمل على مساعدتها فى تنفيذه.
وقال فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية فى طبعتها السعودية عبر الهاتف من مقر الصندوق بواشنطن إن البرنامج الذى تم وضعه عبر الحكومة المصرية، الذى عرض صندوق النقد الدولى المساعدة فى تنفيذه، هو برنامج يستهدف وضع مصر على مسار صحيح يبدأ أولا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية، والشروع فى وضع أسس زيادة النمو والتوظيف فى مصر.
وأضاف أن مصر دولة قوية للغاية ولديها مقومات جيدة للغاية، لكنها فى الوقت نفسه تعانى مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها.
وتابع أن أهداف البرنامج المصرى هو تقليص كل عوامل العجز الموجودة بالموازنة والدين العام، مما سيحسن من توظيف سوق العملة الأجنبية، كما يهتم البرنامج بمعالجة وإعادة صياغة بنود الإنفاق بطريقة تساعد فى رفع معدلات النمو، عبر توجيه أولويات الإنفاق إلى البنية التحتية، وأيضا تحسين ظروف الحماية المجتمعية للمرأة العاملة.. وسيلى ذلك تحسين بيئة الأعمال من أجل زيادة وجذب الاستثمارات، ليس فقط الخارجية، ولكن الداخلية أيضا عبر المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه للمناقشة أمام مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن أحد أهداف البرنامج هو معاونة وتحسين سوق العملة الأجنبية من خلال العمل مع حزمة الإجراءات التى يتبناها البنك المركزى المصرى لافتا إلى أن تلك الخطوات، بالإضافة إلى الثقة الإضافية التى سيحصل عليها الاقتصاد، من شأنها أن تحسن أيضا من توافر وتوظيف سوق العملة الصعبة.
وعن رؤية "المملكة العربية السعودية 2030" التى أعلن عنها أعرب مسعود أحمد عن ترحيب الصندوق الواسع ب"رؤية المملكة 2030، وقال إنها طموحة وأن توقيتها مناسب للغاية، وأنه على مدار السنوات الخمس المقبلة ستساعد رؤية المملكة فى تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الوضع الاقتصادى.
وأكد أن التحديات كبيرة، ولكن السعودية ستتغلب عليها بتنفيذ تلك الخطة، منوها إلى أنها تتوافق مع توصيات الصندوق.
وتابع أن المسار الاقتصادى الذى تسلكه دول الخليج هو المسار الصحيح، منوها بأن احتمالية تأثير الإجراءات الاقتصادية على معدلات التضخم خلال العام الحالى أوالمقبل، أمر طبيعى لا يسبب قلقا كونه جزءا من عملية التحول الاقتصادى.
وشدد أن القطاع الخاص يجب أن يكون هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وأن يصبح الشباب هم الداعم والوقود الرئيسى للمستقبل؛ فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وعن نشاط الصندوق الحالى فى الدول العربية، تحّدث مدير إدارة الشرق الأوسط عن تفاصيل عمل الصندوق وبرامجه الحالية فى كل من تونس والمغرب والعراق. كما أشاد بالتقدم الذى أحرزه الأردن، قائلا إنه تقدم ملحوظ فى مجال تثبيت الاقتصاد فى مواجهة مخاطر وصدمات كبيرة، موضحا أن برنامج الصندوق الخاص بالأردن يتضمن مساندة التحول من مرحلة الثبات الاقتصادى إلى مرحلة النمو الاحتوائى الشامل وهو ما يتجاوز تحقيق مجرد نسبة نمو.