اعلنت الجمعية الوطنية للتغيير برئاسة د. محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق عن اطلاق قناة تليفزيونية إلكترونية على الإنترنت للترويج لمشروع التغيير وكسر سيطرة الحزب الوطنى الديمقراطى على الاعلام الرسمى وكذلك فضح انتهاكات النظام المصرى فى انتخابات مجلس الشعب التى مقرر لها الثامن والعشرون من الشهر الجاري. وأكد سيد الغضبان عضو الجمعية أن اطلاق القناة يأتي بمشاركه الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى برئاسة عبد الرحمن يوسف، وأنها ستقوم ببث 8 ساعات ارسال يوميا وتتضمن عرضًا لاخبار الجمعية الوطنية والانشطة السياسية، والتى تحدث بها.. وتعد هذه القناة مرحلة تجربية للمشروع الطموح الذى تحلم به الجمعية وهو اطلاق قناة فضائية عامة مستقلة لا تملكها الحكومة ولا رجال اعمال، ويشارك فى تأسيسها الشعب المصرى وفق اكتتاب عام، وان اهم اهداف القناة تنوير المصريين وانعاش العمل السياسى ومحاربة سلبية المواطنين عن المشاركات السياسية، بغض النظر عن اتجاهاتهم وتوجهاتهم. واوضح الغضبان ان الفكرة التى قامت عليها القناة؛ هى: اطلاق قناة مستقلة وموضوعية تواجه التعتيم الاعلامى الذى يفرضه الحزب الوطنى على الاعلام الرسمى، وان برامج القناة سوف تتضمن عرضًا للصحافة اليومية والرد على الاراء التى تهاجم الجمعية والتعريف بأبعاد التغيير من خلال مجموعة برامج يقدمها مثقفو الجمعية وكذلك حلقات مصورة ترصد تجارب فنية لشباب التغيير من تأليفهم واخراحهم وغنائهم. ومن جانب اخر، اكد احمد بهاء شعبان عضو الجمعية ان اطلاق القناة ياتى فى اطار البحث عن اشكال جديدة للتواصل مع المصريين خاصه الشباب، وان النظام المصرى يحاول اخفاء ما وصفه باخفاقاته امام الشعب من خلال التضييق على قوى التغيير ووسائل الاعلام والصحف.. مشيرا الى ان القناة محاولة للتخلص من قبضة النظام وتوصيل وجهه نظر الجمعية الى المصريين.. واضاف ان القناة الجديدة تعد اولى منابر الجمعية الوطنية الاعلامية المستقلة للتعبير عن مطالب التغيير على اعتبار ان التغيير اعمق من انتخابات الرئاسة او البرلمان. واعلن د. عمار على حسن عضو بالجمعية ان الجمعية يدات تشكل فريقًا من الاعلاميين والنشطاء لعمل غرفة متابعة للعملية الانتخابية القادمة سيكون هدفها جمع المستندات والادلة على تزوير الانتخابات.. وان الجمعيه ستقوم بتقديم هذه المستندات لهيئه القضاء وربما للجهات الدولية المعنية بهذه الامور وذلك بهدف اسقاط شرعية الانتخابات واسقاط البرلمان الذى سيتولد عنها.. واكد أنه فى حال لجوء الدولة الى من الكاميرات من تصوير اللجان ومتابعة العملية الانتخابية من قرب فسنعتمد على فكرة المواطن الصحفى وذلك من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة فى رصد اى اختراق للانتخابات والتواصل مع الجمعية من خلال ارسال صور او مقاطع فيديو او اى دلائل تظهر عملية تزوير الانتخابات. وقال المنسق العام للجمعية د. عبد الجليل مصطفى ان جمعيته ستبذل جهودها خلال الفترة المقبلة لفضح الانتهاكات والتزوير المتوقع حدوثه خلال الانتخابات البرلمانية بمختلف الوسائل.. واضاف سنلجأ للقضاء الوطنى اولا بهدف الحصول على احكام ببطلان نتائج الانتخابات واذا لم نتمكن من ذلك فسندرس امكانية اللجوء للجهات الدولية المعنية بنزاهة الانتخابات. ويشار الى ان د. البرادعى كان قد وصف تطمينات الحزب الوطنى لقوى العارضة الرسمية بشأن ضمان نزاهة الانتخابات بأنها كلام أجوف.. وقال ان الوعود المتكررة بانتخابات حرة نزيهة فى غياب الضمانات البديهيه لنزاهتها هو مجرد كلام فارغ.