خلال مؤتمر متابعة الأزمة..نقيب الصحفيين يقدم تقرير لأعضاء العمومية

قدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، تقريرا لأعضاء الجمعية العمومية،خلال المؤتمر الذى عقدته النقابة اليوم الاربعاء،لمتابعة تطورات ازمة النقابة والداخلية.
وجاء التقرير كالاتى: "منذ اللحظة الأولى، التى أثبتت فيها الجماعة الصحفية، بحشدها المهيب فى الرابع من مايو، تماسكها الكامل فى مواجهة جريمة اقتحام "بيت الصحفيين"، وإيمانها الثابت بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاءً لدولة القانون.
منذ هذه اللحظة الفريدة، التى سجلت انتصاركم، لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض المعركة فى كافة المسارات، لتحقيق أهدافكم النبيلة، ومواصلة معركة الكرامة فى مواجهة محاولات تشويه النقابة، وتفتيت الجماعة الصحفية... فأعلن انعقاد مفتوح لمتابعة كل تطورات الأزمة على كافة المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.
الزميلات والزملاء الأعزاء
كتبتم انتصاركم يوم احتشدتم فى بيتكم الكبير، الذى أعلن منذ اللحظة الأولى أنه مفتوح لكل الرؤى والتصورات، وكان علينا إكمال المسار.
كان احتشادكم جرس إنذار بأنكم لن تقبلوا بالاعتداء على نقابتكم ولا محاولات النيل من حريتكم، بل أنكم سبقتم الجميع إلى مقر النقابة لتعلنوا الدفاع عن كرامتكم كجسدٍ واحدٍ، مهما شذت الأصوات، هنا وهناك، ومهما حاول البعض التشكيك فى وحدتكم، أو الالتفاف عليها، بترويج معلومات مغلوطة، وشائعات مغرضة، محاولين النيل من كيان النقابة وتماسك الجماعة الصحفية، الذى أربك كل الحسابات وجعل يد الصحفيين فى الدفاع عن دولة القانون وعن قانون نقابتهم هى العليا.
سعى مجلس النقابة لأن يكون على قدر المسئولية التى حملتموه إياها، فاعلن انعقادا دائما وفتح الباب لكل السبل لتنفيذ مطالبكم، ورغم الضغوط العنيفة، والتشويه المتعمد، لم ينجرف المجلس إلى معارك جانبية، وفتح جميع الأبواب لكافة المساعى العاقلة لحل الأزمة، مع التأكيد على احترام النقابة للقانون ومبادئ المحاسبة والشفافية الكاملة، والالتزام بأن النقابة لم ولن تكون أبداً فى صراع مع أى من مؤسسات الدولة، فمعركتنا الكبرى هى الوصول إلى دولة يُطبق فيها القانون على الجميع، ومطلبنا سيادة قوه القانون فى مواجهه قانون القوه.
الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية
سلكت النقابة كافة السبل لتوضيح موقفها وحل الأزمة، فقدمت بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على النقابة، ومذكرة قانونية مفصلة، حول ملابسات اقتحام وحصار النقابة، وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كل تداعيات الأزمة وجارى إعداد ملف قانونى حولها.
وخلال فترة الأسبوعين الماضيين فتحت النقابة أبوابها لكل مبادرات الحل بشرط وحيد هو الحفاظ على كرامة النقابة وهيبتها واعمال دولة القانون.. ومنذ اليوم التالى لموقفكم المهيب يوم 4 مايو بدأت الوفود فى الحضور لمقر نقابتكم استقبلناها بروح حرة تريد الحل وبإعلان واضح أننا لسنا فى خصومة مع أى من مؤسسات الدولة وفى اليوم التالى مباشرة 5 مايو حضر إلى مقر النقابة 3 وفود، الأول يضم مجموعة من البرلمانيين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووعد بالتدخل لانهاء هذه الازمة.. ولم يكن لنا طلب إلا إعمال دولة القانون فى مواجهة الجميع، كما حضر لمقر النقابة وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدمت لهم النقابة ملف بالحقائق والمعلومات كلها ووعدوا بإعداد مذكرة حقائق حول ما جرى تتضمن رؤيتهم للحل.
كما استقبلت النقابة وفودا من النقابات المهنية المختلفة كالأطباء والمهندسين والمحامين كما حضر وفد من لجنة حريات نقابة المحامين، وتم عرض الموقف عليه، وتطوعوا بالمشاركة فى صياغة الرد على بيان النائب العام الثانى وما تضمنه من إعلان موقف ضد نقابة الصحفيين.
واستعانت النقابة بمجموعة من أصحاب الخبرات النقابية، منذ 7 مايو، لبحث الأزمة وصياغة موقف حولها. وأعلنت النقابة أن أبوابها مفتوحة على كل مبادرات حل الأزمة، كما استعانت النقابة بعدد من الخبرات القانونية بينهم الخبير القانونى، المستشار كمال الإسلامبولى، الذى أعد مذكرة قانونية تفصيلية، حول وقائع حصار نقابة الصحفيين واقتحامها، وتم تقديم المذكرة لمجلس النواب وللنائب العام ولمختلف جهات الدولةوالتى توضح بجلاء مخالفة ما حدث للقانون والدستور.
كما أعدت النقابة بيانا تفصيليا موجها للشعب المصرى كله، يشرح ما جرى ضد النقابة من حصار وترويع واقتحام، وتم التأكيد فى البيان على أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأنها ليست فى صراع مع أى من هذه المؤسسات، مع التأكيد على التزام مجلس النقابة بالتحقيق فيما حدث ومحاسبة المسئول عنه، وهو التزام أصيل لا يمكن التخلى عنه.
وفى إطار محاولات ومبادرات الحل استقبلت النقابة وفد من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ورغم أن العديد من أعضاء الوفد جاءوا للنقابة محملين برؤى سلبية حول القضية وموقف النقابة فى الأزمة، نتيجة المعلومات المضللة التى نقلت لهم قبل الحضور، إلا أنهم بعد اجتماع استمر لنحو 3 ساعات، حضره جميع أعضاء مجلس النقابة، استمعوا خلاله لعرض مفصل حول الأزمة، بداية من حصار النقابة والاعتداء على الزملاء والقبض عليهم، والمحاولة الأولى لاقتحام النقابة يوم 25 أبريل، مروراً بالبلاغات التى تقدمنا بها للنائب العام، وهى البلاغات التى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وانتهاء ب أزمة اقتحام النقابة والمذكرة القانونية التى تقدم كل دفوعنا فى مواجهة كل ما كان مثار فى هذا الصدد لقلب الحقائق.
كما تم إطلاع الوفد البرلمانى على تفاصيل الاتصالات التى جرت من قبل النقابة والخطوات التى تم اتباعها لمحاولة حل الأزمة قبل الاقتحام مروراً ببيان النائب العام الأول، وحتى بيان النائب العام الثانى، فخرج أعضاء الوفد بعد اللقاء، بعد أن تبينت لهم حقائق المشهد كاملة، ووعدوا بالسعى للحل، وهو ما بدا فى تصريحاتهم الإيجابية التى عكستها النقاشات داخل اللجنة، لولا تدخل "البعض" لتأجيل الحل.
وخلال الفترة الماضية تعاملت النقابة بإيجابية مع كافة المبادرات التى طرحتها جميع الوفود والأطراف لحل الأزمة، وكانت النقابة حريصة، على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة التى استهدفت إثارة الرأى العام ضد النقابة وقضيتها العادلة، سواء من خلال قرار تأجيل انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية، لمدة أسبوع، فى محاولة لإتاحة الفرصة لحل الأزمة، أو التعامل بإيجابية مع تصريحات رئيس الجمهورية.
كل شيء فى إطار الحل فعلناه ومازالت أبوابنا مفتوحة لأى حل يحفظ للنقابة كرامتها وللمهنة هيبتها تحت مظلة رئيسية هى إعمال دولة القانون بعيدا عن محاولات تزوير الحقائق التى حاول بعض الأطراف اللعب بها للنيل من موقفنا.
كل هذا لم يمنع النقابة فى المضى قدماً فى الفاعليات التى قررها اجتماع جمعيتكم العمومية وكانت الاستجابة منذ اللحظة الأولى مبهرة، ورغم التراجعات التى طالت مواقف البعض لكننا ظللنا حريصين على وحدة الصف الصحفى وفتح ابواب النقاش أمام الجميع استنادا لموقف صلب اننا ندافع عن حق ولن نفرط فيه..
كما فتحت النقابة أبواب حوار مستمرة مع الزملاء المعتصمين عبر عدد من اعضاء المجلس الذين نقلوا بحرص صوت المعتصمين خلال المناقشات. كما دعت النقابة مجموعة من قدامى النقابيين يمثلون كافة الأجيال فى الجماعة الصحفيين، لدراسة خطوات المرحلة القادمة، وسبل تطوير الموقف والتعامل معه، سواء على صعيد استمرار الضغط من أجل تحقيق المطالب، أو المساعى التى جرت لحل الأزمة.
الآن وبعد مرور اسبوعين على موقفكم المهيب ولازالت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة التى قدمها النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم، كان لزاماً على مجلس النقابة أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذى دعت له النقابة، ليؤكد على اننا مستمرون فى دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا دون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة فى حق النقابة والجماعة الصحفية.
والنقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن ابوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العادلة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفى، ومنها بند 13 فى باب الالتزامات والحقوق، والذى ينص على: «يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية أو المعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى»، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وبند 14 الذى يلزم الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات»، وكذلك البند السابع فى باب المبادئ العامة الذى ينص على أن: «نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة»، وهو بند واضح ومباشر، على أن أى ممارسات خارج هذا الإطار تعد انتهاكا مباشرا لميثاق الشرف الصحفى.
الزميلات والزملاء الأعزاء
أن معركة كرامة النقابة لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة وتنظيمها وهى الخاصة باقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر، وهى المعركة التى حققتم أول خطوات النجاح فيها باقرار القانون من جانب الحكومة فى خطوة إيجابية.. لكنها لا زالت تحتاج لجهودكم لاتمامها للخروج بالقانون إلى النور علينا جميعا أن ندرك أن معركتنا من أجل حرية الصحافة طويلة ومستمرة، وتحتاج منا للحفاظ على وحدتنا ايمانا منا من أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم لكنها معركة حق هذا المجتمع فى المعرفة وحق أفراده فى امتلاك أدوات التعبير الزميلات والزملاء الأعزاء: ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة منفتحين على كل الحلول والمبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة فى هذا الإطار، وملتزمين بما تقترحونه علينا من خطوات، وملاذنا دائما هو العودة لكم بصفتكم اصحاب الحق الأصيل فى الدفاع عن المهنة وكرامتها حتى لو اقتضى الأمر أن نتحول جميعا إلى جنود فى هذه المعركة التى وكلتونا حتى هذه اللحظة بمهمة إدراتها والحفاظ على هيبتكم وكرامتكم وحريتكم لن نفرط فى شيء منها، وهذا عهد بيننا وبينكم. وفى النهاية فإننا نعيد التأكيد على انفتاحنا على كافة المبادرات والمساعى الطيبة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة هيبتها، وللصحفيين كرامتهم.
قدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، تقريرا لأعضاء الجمعية العمومية،خلال المؤتمر الذى عقدته النقابة اليوم الاربعاء،لمتابعة تطورات ازمة النقابة والداخلية.
وجاء التقرير كالاتى: "منذ اللحظة الأولى، التى أثبتت فيها الجماعة الصحفية، بحشدها المهيب فى الرابع من مايو، تماسكها الكامل فى مواجهة جريمة اقتحام "بيت الصحفيين"، وإيمانها الثابت بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاءً لدولة القانون.
منذ هذه اللحظة الفريدة، التى سجلت انتصاركم، لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض المعركة فى كافة المسارات، لتحقيق أهدافكم النبيلة، ومواصلة معركة الكرامة فى مواجهة محاولات تشويه النقابة، وتفتيت الجماعة الصحفية... فأعلن انعقاد مفتوح لمتابعة كل تطورات الأزمة على كافة المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.
الزميلات والزملاء الأعزاء
كتبتم انتصاركم يوم احتشدتم فى بيتكم الكبير، الذى أعلن منذ اللحظة الأولى أنه مفتوح لكل الرؤى والتصورات، وكان علينا إكمال المسار.
كان احتشادكم جرس إنذار بأنكم لن تقبلوا بالاعتداء على نقابتكم ولا محاولات النيل من حريتكم، بل أنكم سبقتم الجميع إلى مقر النقابة لتعلنوا الدفاع عن كرامتكم كجسدٍ واحدٍ، مهما شذت الأصوات، هنا وهناك، ومهما حاول البعض التشكيك فى وحدتكم، أو الالتفاف عليها، بترويج معلومات مغلوطة، وشائعات مغرضة، محاولين النيل من كيان النقابة وتماسك الجماعة الصحفية، الذى أربك كل الحسابات وجعل يد الصحفيين فى الدفاع عن دولة القانون وعن قانون نقابتهم هى العليا.
سعى مجلس النقابة لأن يكون على قدر المسئولية التى حملتموه إياها، فاعلن انعقادا دائما وفتح الباب لكل السبل لتنفيذ مطالبكم، ورغم الضغوط العنيفة، والتشويه المتعمد، لم ينجرف المجلس إلى معارك جانبية، وفتح جميع الأبواب لكافة المساعى العاقلة لحل الأزمة، مع التأكيد على احترام النقابة للقانون ومبادئ المحاسبة والشفافية الكاملة، والالتزام بأن النقابة لم ولن تكون أبداً فى صراع مع أى من مؤسسات الدولة، فمعركتنا الكبرى هى الوصول إلى دولة يُطبق فيها القانون على الجميع، ومطلبنا سيادة قوه القانون فى مواجهه قانون القوه.
الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية
سلكت النقابة كافة السبل لتوضيح موقفها وحل الأزمة، فقدمت بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على النقابة، ومذكرة قانونية مفصلة، حول ملابسات اقتحام وحصار النقابة، وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كل تداعيات الأزمة وجارى إعداد ملف قانونى حولها.
وخلال فترة الأسبوعين الماضيين فتحت النقابة أبوابها لكل مبادرات الحل بشرط وحيد هو الحفاظ على كرامة النقابة وهيبتها واعمال دولة القانون.. ومنذ اليوم التالى لموقفكم المهيب يوم 4 مايو بدأت الوفود فى الحضور لمقر نقابتكم استقبلناها بروح حرة تريد الحل وبإعلان واضح أننا لسنا فى خصومة مع أى من مؤسسات الدولة وفى اليوم التالى مباشرة 5 مايو حضر إلى مقر النقابة 3 وفود، الأول يضم مجموعة من البرلمانيين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووعد بالتدخل لانهاء هذه الازمة.. ولم يكن لنا طلب إلا إعمال دولة القانون فى مواجهة الجميع، كما حضر لمقر النقابة وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان، قدمت لهم النقابة ملف بالحقائق والمعلومات كلها ووعدوا بإعداد مذكرة حقائق حول ما جرى تتضمن رؤيتهم للحل.
كما استقبلت النقابة وفودا من النقابات المهنية المختلفة كالأطباء والمهندسين والمحامين كما حضر وفد من لجنة حريات نقابة المحامين، وتم عرض الموقف عليه، وتطوعوا بالمشاركة فى صياغة الرد على بيان النائب العام الثانى وما تضمنه من إعلان موقف ضد نقابة الصحفيين.
واستعانت النقابة بمجموعة من أصحاب الخبرات النقابية، منذ 7 مايو، لبحث الأزمة وصياغة موقف حولها. وأعلنت النقابة أن أبوابها مفتوحة على كل مبادرات حل الأزمة، كما استعانت النقابة بعدد من الخبرات القانونية بينهم الخبير القانونى، المستشار كمال الإسلامبولى، الذى أعد مذكرة قانونية تفصيلية، حول وقائع حصار نقابة الصحفيين واقتحامها، وتم تقديم المذكرة لمجلس النواب وللنائب العام ولمختلف جهات الدولةوالتى توضح بجلاء مخالفة ما حدث للقانون والدستور.
كما أعدت النقابة بيانا تفصيليا موجها للشعب المصرى كله، يشرح ما جرى ضد النقابة من حصار وترويع واقتحام، وتم التأكيد فى البيان على أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأنها ليست فى صراع مع أى من هذه المؤسسات، مع التأكيد على التزام مجلس النقابة بالتحقيق فيما حدث ومحاسبة المسئول عنه، وهو التزام أصيل لا يمكن التخلى عنه.
وفى إطار محاولات ومبادرات الحل استقبلت النقابة وفد من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ورغم أن العديد من أعضاء الوفد جاءوا للنقابة محملين برؤى سلبية حول القضية وموقف النقابة فى الأزمة، نتيجة المعلومات المضللة التى نقلت لهم قبل الحضور، إلا أنهم بعد اجتماع استمر لنحو 3 ساعات، حضره جميع أعضاء مجلس النقابة، استمعوا خلاله لعرض مفصل حول الأزمة، بداية من حصار النقابة والاعتداء على الزملاء والقبض عليهم، والمحاولة الأولى لاقتحام النقابة يوم 25 أبريل، مروراً بالبلاغات التى تقدمنا بها للنائب العام، وهى البلاغات التى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وانتهاء ب أزمة اقتحام النقابة والمذكرة القانونية التى تقدم كل دفوعنا فى مواجهة كل ما كان مثار فى هذا الصدد لقلب الحقائق.
كما تم إطلاع الوفد البرلمانى على تفاصيل الاتصالات التى جرت من قبل النقابة والخطوات التى تم اتباعها لمحاولة حل الأزمة قبل الاقتحام مروراً ببيان النائب العام الأول، وحتى بيان النائب العام الثانى، فخرج أعضاء الوفد بعد اللقاء، بعد أن تبينت لهم حقائق المشهد كاملة، ووعدوا بالسعى للحل، وهو ما بدا فى تصريحاتهم الإيجابية التى عكستها النقاشات داخل اللجنة، لولا تدخل "البعض" لتأجيل الحل.
وخلال الفترة الماضية تعاملت النقابة بإيجابية مع كافة المبادرات التى طرحتها جميع الوفود والأطراف لحل الأزمة، وكانت النقابة حريصة، على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة التى استهدفت إثارة الرأى العام ضد النقابة وقضيتها العادلة، سواء من خلال قرار تأجيل انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية، لمدة أسبوع، فى محاولة لإتاحة الفرصة لحل الأزمة، أو التعامل بإيجابية مع تصريحات رئيس الجمهورية.
كل شيء فى إطار الحل فعلناه ومازالت أبوابنا مفتوحة لأى حل يحفظ للنقابة كرامتها وللمهنة هيبتها تحت مظلة رئيسية هى إعمال دولة القانون بعيدا عن محاولات تزوير الحقائق التى حاول بعض الأطراف اللعب بها للنيل من موقفنا.
كل هذا لم يمنع النقابة فى المضى قدماً فى الفاعليات التى قررها اجتماع جمعيتكم العمومية وكانت الاستجابة منذ اللحظة الأولى مبهرة، ورغم التراجعات التى طالت مواقف البعض لكننا ظللنا حريصين على وحدة الصف الصحفى وفتح ابواب النقاش أمام الجميع استنادا لموقف صلب اننا ندافع عن حق ولن نفرط فيه..
كما فتحت النقابة أبواب حوار مستمرة مع الزملاء المعتصمين عبر عدد من اعضاء المجلس الذين نقلوا بحرص صوت المعتصمين خلال المناقشات. كما دعت النقابة مجموعة من قدامى النقابيين يمثلون كافة الأجيال فى الجماعة الصحفيين، لدراسة خطوات المرحلة القادمة، وسبل تطوير الموقف والتعامل معه، سواء على صعيد استمرار الضغط من أجل تحقيق المطالب، أو المساعى التى جرت لحل الأزمة.
الآن وبعد مرور اسبوعين على موقفكم المهيب ولازالت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة التى قدمها النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم، كان لزاماً على مجلس النقابة أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذى دعت له النقابة، ليؤكد على اننا مستمرون فى دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا دون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة فى حق النقابة والجماعة الصحفية.
والنقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن ابوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العادلة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفى، ومنها بند 13 فى باب الالتزامات والحقوق، والذى ينص على: «يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية أو المعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى»، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وبند 14 الذى يلزم الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات»، وكذلك البند السابع فى باب المبادئ العامة الذى ينص على أن: «نقابة الصحفيين هى الإطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة»، وهو بند واضح ومباشر، على أن أى ممارسات خارج هذا الإطار تعد انتهاكا مباشرا لميثاق الشرف الصحفى.
الزميلات والزملاء الأعزاء
أن معركة كرامة النقابة لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة وتنظيمها وهى الخاصة باقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر، وهى المعركة التى حققتم أول خطوات النجاح فيها باقرار القانون من جانب الحكومة فى خطوة إيجابية.. لكنها لا زالت تحتاج لجهودكم لاتمامها للخروج بالقانون إلى النور علينا جميعا أن ندرك أن معركتنا من أجل حرية الصحافة طويلة ومستمرة، وتحتاج منا للحفاظ على وحدتنا ايمانا منا من أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم لكنها معركة حق هذا المجتمع فى المعرفة وحق أفراده فى امتلاك أدوات التعبير الزميلات والزملاء الأعزاء: ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة منفتحين على كل الحلول والمبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة فى هذا الإطار، وملتزمين بما تقترحونه علينا من خطوات، وملاذنا دائما هو العودة لكم بصفتكم اصحاب الحق الأصيل فى الدفاع عن المهنة وكرامتها حتى لو اقتضى الأمر أن نتحول جميعا إلى جنود فى هذه المعركة التى وكلتونا حتى هذه اللحظة بمهمة إدراتها والحفاظ على هيبتكم وكرامتكم وحريتكم لن نفرط فى شيء منها، وهذا عهد بيننا وبينكم. وفى النهاية فإننا نعيد التأكيد على انفتاحنا على كافة المبادرات والمساعى الطيبة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة هيبتها، وللصحفيين كرامتهم.