نقيب الصحفيين: إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة.. أول خطوات نجاحنا

في كلمته ب«عمومية النقابة»..

قدم نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، خلال اجتماع المتابعة لأعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء 18مايو، تقريرًا بشأن متابعة أزمة النقابة مع وزارة الداخلية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» كلمة النقيب وتقديمه تقرير للجمعية العمومية في تلك الأزمة:
الزميلات والزملاء الأعزاء
منذ اللحظة الأولى، التي أثبتت فيها الجماعة الصحفية، بحشدها المهيب في الرابع من مايو، تماسكها الكامل في مواجهة جريمة اقتحام "بيت الصحفيين"، وإيمانها الثابت بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاءً لدولة القانون.
منذ هذه اللحظة الفريدة، التي سجلت انتصاركم، لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض المعركة في كافة المسارات، لتحقيق أهدافكم النبيلة، ومواصلة معركة الكرامة في مواجهة محاولات تشويه النقابة، وتفتيت الجماعة الصحفية... فأعلن انعقاد مفتوح لمتابعة كل تطورات الأزمة على كافة المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة .
الزميلات والزملاء الأعزاء
كتبتم انتصاركم يوم احتشدتم في بيتكم الكبير، الذي أعلن منذ اللحظة الأولى أنه مفتوح لكل الرؤى والتصورات، وكان علينا إكمال المسار.
كان احتشادكم جرس إنذار بأنكم لن تقبلوا بالاعتداء على نقابتكم ولا محاولات النيل من حريتكم، بل أنكم سبقتم الجميع إلى مقر النقابة لتعلنوا الدفاع عن كرامتكم كجسدٍ واحدٍ، مهما شذت الأصوات، هنا وهناك، ومهما حاول البعض التشكيك في وحدتكم، أو الالتفاف عليها، بترويج معلومات مغلوطة، وشائعات مغرضة، محاولين النيل من كيان النقابة وتماسك الجماعة الصحفية، الذي أربك كل الحسابات وجعل يد الصحفيين في الدفاع عن دولة القانون وعن قانون نقابتهم هي العليا.
سعى مجلس النقابة لأن يكون على قدر المسئولية التي حملتموه إياها، فأعلن انعقادا دائما وفتح الباب لكل السبل لتنفيذ مطالبكم، ورغم الضغوط العنيفة، والتشويه المتعمد، لم ينجرف المجلس إلى معارك جانبية، وفتح جميع الأبواب لكافة المساعي العاقلة لحل الأزمة، مع التأكيد على احترام النقابة للقانون ومبادئ المحاسبة والشفافية الكاملة، والالتزام بأن النقابة لم ولن تكون أبداً في صراع مع أي من مؤسسات الدولة، فمعركتنا الكبرى هي الوصول إلى دولة يُطبق فيها القانون على الجميع. ومطلبنا سيادة قوه القانون في مواجهه قانون القوة.
الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية
سلكت النقابة كافة السبل لتوضيح موقفها وحل الأزمة، فقدمت بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على النقابة، ومذكرة قانونية مفصلة، حول ملابسات اقتحام وحصار النقابة، وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كل تداعيات الأزمة وجاري إعداد ملف قانوني حولها.
وخلال فترة الأسبوعين الماضيين فتحت النقابة أبوابها لكل مبادرات الحل بشرط وحيد هو الحفاظ على كرامة النقابة وهيبتها وأعمال دولة القانون.. ومنذ اليوم التالي لموقفكم المهيب يوم 4 مايو بدأت الوفود في الحضور لمقر نقابتكم استقبلناها بروح حرة تريد الحل وبإعلان واضح أننا لسنا في خصومة مع أي من مؤسسات الدولة وفي اليوم التالي مباشرة 5 مايو حضر إلى مقر النقابة 3 وفود، الأول يضم مجموعة من البرلمانيين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووعد بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة.. ولم يكن لنا طلب إلا إعمال دولة القانون في مواجهة الجميع، كما حضر لمقر النقابة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قدمت لهم النقابة ملف بالحقائق والمعلومات كلها ووعدوا بإعداد مذكرة حقائق حول ما جرى تتضمن رؤيتهم للحل.
كما استقبلت النقابة وفودا من النقابات المهنية المختلفة كالأطباء والمهندسين والمحامين كما حضر وفد من لجنة حريات نقابة المحامين، وتم عرض الموقف عليه، وتطوعوا بالمشاركة في صياغة الرد على بيان النائب العام الثاني وما تضمنه من إعلان موقف ضد نقابة الصحفيين.
واستعانت النقابة بمجموعة من أصحاب الخبرات النقابية، منذ 7 مايو، لبحث الأزمة وصياغة موقف حولها. وأعلنت النقابة أن أبوابها مفتوحة على كل مبادرات حل الأزمة، كما استعانت النقابة بعدد من الخبرات القانونية بينهم الخبير القانوني، المستشار كمال الإسلامبولي، الذي أعد مذكرة قانونية تفصيلية، حول وقائع حصار نقابة الصحفيين واقتحامها، وتم تقديم المذكرة لمجلس النواب وللنائب العام ولمختلف جهات الدولة والتي توضح بجلاء مخالفة ما حدث للقانون والدستور.
كما أعدت النقابة بيانا تفصيليا موجها للشعب المصري كله، يشرح ما جرى ضد النقابة من حصار وترويع واقتحام، وتم التأكيد في البيان على أن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأنها ليست في صراع مع أي من هذه المؤسسات، مع التأكيد على التزام مجلس النقابة بالتحقيق فيما حدث ومحاسبة المسئول عنه. وهو التزام أصيل لا يمكن التخلي عنه.
وفي إطار محاولات ومبادرات الحل استقبلت النقابة وفد من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ورغم أن العديد من أعضاء الوفد جاءوا للنقابة محملين برؤى سلبية حول القضية وموقف النقابة في الأزمة، نتيجة المعلومات المضللة التي نقلت لهم قبل الحضور، إلا أنهم بعد اجتماع استمر لنحو 3 ساعات، حضره جميع أعضاء مجلس النقابة، استمعوا خلاله لعرض مفصل حول الأزمة، بداية من حصار النقابة والاعتداء على الزملاء والقبض عليهم، والمحاولة الأولى لاقتحام النقابة يوم 25 أبريل، مروراً بالبلاغات التي تقدمنا بها للنائب العام، وهي البلاغات التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، وانتهاء بأزمة اقتحام النقابة والمذكرة القانونية التي تقدم كل دفوعنا في مواجهة كل ما كان مثار في هذا الصدد لقلب الحقائق.
كما تم إطلاع الوفد البرلماني على تفاصيل الاتصالات التي جرت من قبل النقابة والخطوات التي تم إتباعها لمحاولة حل الأزمة قبل الاقتحام مروراً ببيان النائب العام الأول، وحتى بيان النائب العام الثاني، فخرج أعضاء الوفد بعد اللقاء، بعد أن تبينت لهم حقائق المشهد كاملة، ووعدوا بالسعي للحل، وهو ما بدا في تصريحاتهم الإيجابية التي عكستها النقاشات داخل اللجنة، لولا تدخل "البعض" لتأجيل الحل.
وخلال الفترة الماضية تعاملت النقابة بإيجابية مع كافة المبادرات التي طرحتها جميع الوفود والأطراف لحل الأزمة، وكانت النقابة حريصة، على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة التي استهدفت إثارة الرأي العام ضد النقابة وقضيتها العادلة، سواء من خلال قرار تأجيل انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية، لمدة أسبوع، في محاولة لإتاحة الفرصة لحل الأزمة، أو التعامل بإيجابية مع تصريحات رئيس الجمهورية. كل شيء في إطار الحل فعلناه ومازالت أبوابنا مفتوحة لأي حل يحفظ للنقابة كرامتها وللمهنة هيبتها تحت مظلة رئيسية هي إعمال دولة القانون بعيدا عن محاولات تزوير الحقائق التي حاول بعض الأطراف اللعب بها للنيل من موقفنا.
كل هذا لم يمنع النقابة في المضي قدماً في الفاعليات التي قررها اجتماع جمعيتكم العمومية وكانت الاستجابة منذ اللحظة الأولى مبهرة ، ورغم التراجعات التي طالت مواقف البعض لكننا ظللنا حريصين على وحدة الصف الصحفي وفتح أبواب النقاش أمام الجميع استنادا لموقف صلب إننا ندافع عن حق ولن نفرط فيه .. كما فتحت النقابة أبواب حوار مستمرة مع الزملاء المعتصمين عبر عدد من أعضاء المجلس الذين نقلوا بحرص صوت المعتصمين خلال المناقشات.
كما دعت النقابة مجموعة من قدامي النقابيين يمثلون كافة الأجيال في الجماعة الصحفيين، لدراسة خطوات المرحلة القادمة، وسبل تطوير الموقف والتعامل معه، سواء على صعيد استمرار الضغط من أجل تحقيق المطالب، أو المساعي التي جرت لحل الأزمة.
الآن وبعد مرور أسبوعين على موقفكم المهيب ولازالت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة التي قدمها النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم، كان لزاماً على مجلس النقابة أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذي دعت له النقابة، ليؤكد على أننا مستمرون في دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا دون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الالتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة في حق النقابة والجماعة الصحفية.
والنقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشتطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العادلة ، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفي، ومنها بند 13 في باب الالتزامات والحقوق، والذي ينص على: «يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية بما في ذلك استخدام السلطة والنفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو في مخالفة الضمير المهني»، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية.
وبند 14 الذي يلزم الصحفيين بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات»، وكذلك البند السابع في باب المبادئ العامة الذي ينص على أن: «نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة»، وهو بند واضح ومباشر، على أن أي ممارسات خارج هذا الإطار تعد انتهاكا مباشرا لميثاق الشرف الصحفي.
الزميلات والزملاء الأعزاء:
إن معركة كرامة النقابة لا تنفصل عن معركة حرية الصحافة وتنظيمها وهي الخاصة بإقرار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك إلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر، وهي المعركة التي حققتم أول خطوات النجاح فيها بإقرار القانون من جانب الحكومة في خطوة إيجابية.. لكنها لا زالت تحتاج لجهودكم لإتمامها للخروج بالقانون إلى النور علينا جميعا أن ندرك أن معركتنا من أجل حرية الصحافة طويلة ومستمرة، وتحتاج منا للحفاظ على وحدتنا إيمانا منا من أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين وحدهم لكنها معركة حق هذا المجتمع في المعرفة وحق أفراده في امتلاك أدوات التعبير.
الزميلات والزملاء الأعزاء:
ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة منفتحين على كل الحلول والمبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة في هذا الإطار ، وملتزمين بما تقترحونه علينا من خطوات، وملاذنا دائما هو العودة لكم بصفتكم أصحاب الحق الأصيل في الدفاع عن المهنة وكرامتها حتى لو اقتضى الأمر أن نتحول جميعا إلى جنود في هذه المعركة التي وكلتونا حتى هذه اللحظة بمهمة إدارتها والحفاظ على هيبتكم وكرامتكم وحريتكم لن نفرط في شيء منها، وهذا عهد بيننا وبينكم.
وفي النهاية فإننا نعيد التأكيد على انفتاحنا على كافة المبادرات والمساعي الطيبة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة هيبتها، وللصحفيين كرامتهم.
عاشت حرية الصحافة وعاشت وحدة الصحفيين